4 یکشنبه

1399/8/4

آئین دادرسی کیفری
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم تقديم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زيان ناشي از‌جرم
رأي شماره : 582-1371.12.2

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم كه طبق تبصره ماده 16 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان
عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368‌در دادگاه كيفري مطرح مي‌شود عنوان دعوي حقوقي دارد، شروع
رسيدگي به دعاوي حقوقي در دادگاههاي دادگستري هم بصراحت ماده 70 قانون آيين‌دادرسي مدني مستلزم
دادن دادخواست با شرايط قانوني آن مي‌باشد بنابراين رأي شعبه 140 دادگاه كيفري يك تهران كه مطالبه ضرر و
زيان ناشي از‌جرم را بدون دادن دادخواست نپذيرفته صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول‌مردادماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
*****************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري دو در رسيدگي به پرونده‌اي كه قبلاً‌در مورد آن قرار صادر و قرار صادره نقض شده است
رأي شماره : 578-1371.7.28

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده اول قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آن‌ها مصوب 14 مهر ماه 1367 احكام
دادگاهها و نيز قرارها را در مواردي كه‌قانون معين نموده قابل تجديد نظر شناخته است. ماده 4 اين قانون هم
دادگاههاي كيفري يك را مرجع تجديد نظر و نقض و صدور حكم در مورد احكام‌دادگاههاي كيفري 2 قرار داده كه
مبين نظر قانونگذار به ضرورت رسيدگي به امور كيفري در دادگاههاي كيفري 2 و كيفري يك در دو مرحله ماهوي
است‌و بر اساس اين نظر پس از نقض قرار دادگاه كيفري 2 در دادگاه كيفري ايجاب مي‌نمايد كه پرونده براي
رسيدگي ماهوي مرحله نخستين به دادگاه صادر‌كننده قرار اعاده گردد زيرا رسيدگي دادگاه كيفري يك به اصل
موضوع پس از نقض قرار موجب تقويت حق متداعيين در استفاده از دو مرحله رسيدگي‌ماهوي مي‌شود و خلاف
قانون است.

‌بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه رسيدگي به اصل موضوع را پس از نقض قرار در صلاحيت دادگاه
صادر كننده قرار تشخيص نموده صحيح و‌منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.
********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به دعوي مالي‌اولياء دم بر عليه متهم متوفي
رأي شماره 563-1370.3.28

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به ماده اول قانون ديات مصوب 24 آذر ماه 1361 كه مقرر مي‌دارد "‌ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس
يا عضو به مجني‌عليه يا به اولياء دم او‌داده مي‌شود." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذيل تبصره ماده 16 قانون
تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب تيرماه1368 چنانچه بر اثر تصادم بين دو
وسيله نقليه موتوري رانندگان آنها فوت شوند و تعقيب كيفري راننده متخلف موقوف باشد رسيدگي به دعوي
اولياء‌دم يكي از راننده‌ها عليه ورثه راننده ديگر از آن جا كه جنبه مالي دارد در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است.
بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور‌كه بر اساس اين نظر صادر شده صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي بر
طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي‌كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم در رسيدگي به اتهام
رأي شماره: 550-1369.12.21

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌جرايم انتسابي به شهردار با درود نطنز (‌شهردار غير مركز شهرستان) از جرايم مذكور در ماده 2 قانون اصلاح
قانون تشكيل ديوان كيفر مصوب 1355‌نبوده و مشمول تبصره 2 ماده 8 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب
1358 هم نمي‌باشد لذا رأي شعبه 15 دادگاه كيفري يك اصفهان كه رسيدگي‌را در صلاحيت حوزه محل وقوع جرم
دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 بايد از طرف
دادگاهها در موارد مشابه پيروي شود.
******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم عمدي كه‌منتهي به نقص عضو مي‌شود.
رأي شماره: 548-1369.12.7

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌رسيدگي به جرايم عمدي كه به نقص عضو منتهي شود بر طبق بند ب ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1
و 2 مصوب 1368 در صلاحيت دادگاه‌كيفري يك مي‌باشد بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين
نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1368 براي شعب ديوان عالي كشور دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به سرقت توأم با‌ورود دسته‌جمعي به عنف و تهديد و ارعاب
رأي شماره: 541-1369.10.4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ورود دسته جمعي و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسكوني مردم و سرقت اموال با تهديد و ارعاب و
وحشت از جرايمي است كه نظم جامعه‌و امنيت عمومي را مختل مي‌سازد و رسيدگي آن بر طبق بند يك ماده
واحده قانون مصوب ارديبهشت ماه 1362 در صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب‌اسلامي است بنابراين رأي شعبه
20 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
*************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تطبيق مصاديق رد دادرس به رسيدگي ديوان عالي كشور‌به درخواست اعاده دادرسي
رأي شماره: 524-1368.1.29

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌جهات رد دادرس در امور جزايي در ماده 332 قانون آيين دادرسي كيفري تصريح شده و رسيدگي ديوان عالي
كشور مبني بر تنفيذ يا عدم تنفيذ نظر دادگاه‌كيفري يك با هيچ يك از جهات مزبور تطبيق نمي‌كند تا مجوز رد
دادرس براي رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي باشد اظهار عقيده در موضوع‌دعوي هم كه بشرح بند 7 ماده
208 قانون آيين دادرسي مدني از موارد رد دادرس محسوب شده منصرف از اين مورد است زيرا در اعاده
دادرسي‌مسائلي عنوان مي‌شود كه قبلاً مطرح نشده و سابقه رسيدگي ندارد.

‌بنابراين رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور مبني بر رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي صحيح و منطبق با
موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي گذشت شاكي در صورت عدم حضور وي در جلسه‌دادرسي
رأي شماره: 525-1368.1.29

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري كه موقوفي تعقيب امر جزايي را با شرايط خاصي تجويز نموده كه از آن
جمله صلح و سازش طرفين در جرايم‌قابل گذشت است و با توجه به اين كه مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس
مي‌باشد لذا تا زماني كه گذشت زوجه از تعقيب شكايت جزايي احراز نشود‌دعوي كيفري قابل رسيدگي خواهد
بود و رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**********************************
د: رأی وحدت رویه شماره 715ـ24/1/1389 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بنا به حکم مقرر در ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی این دادگاه‌ها باید طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام شود، همچنین به صراحت ماده 22 اصلاحی قانون یادشده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب باید وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 28/6/1378 به عمل آید و ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ 24/10/1385 و مؤخر بر ماده 21 قانون یادشده تصویب گردیده تصریح و تأکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاه‌های عمومی و انقلاب طبق مقررات قانون آیین دادرسی انجام می‌شود، بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با مـوازین قانونی است.
این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاهها لازم‌الاتباع است.
****************************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل فرجام بودن حكم جزايي به تبع حكم حقوقي در مواردي‌كه حكم دادگاه جنبه حقوقي و جزائي داشته باشد
رأي وحدت رويه شماره: 1364.11.29

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 كه احكام صادر از دادگاههاي كيفري 2 را (‌در غير
مستثنيات مصرحه در اين قانون) قابل‌تجديد نظر نشناخته ناظر به مواردي است كه دادگاههاي كيفري 2 رأي خود
را منحصراً در امر كيفري صادر نمايند اما در مواردي كه دادگاههاي كيفري 2‌بر طبق قانون به دعوي حقوقي ضرر و
زيان ناشي از جرم هم رسيدگي مي‌نمايند و رأي دادگاه واجد جنبه حقوقي و كيفري بوده و دعوي حقوقي
وفق‌مقررات آيين دادرسي مدني قابل سير در مرحله فرجامي باشد حكم جزايي هم به صراحت عبارت ذيل
تبصره ماده 316 قانون آيين دادرسي كيفري و به‌تبع امر حقوقي قابل فرجام خواهد بود بنابراين آراء شعب 14 و
19 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و منطبق با موازين قانوني‌است اين رأي بر طبق ماده
قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادسراها و رسيدگي به اتهام اهانت و فحاشي
رأي وحدت رويه شماره: 26-1364.9.5

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه برابر ماده 192 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 7 قانون راجع به مجازات
اسلامي مصوب 1361 جرائم و نيز‌مجازاتها حسب نوع آن‌ها به حدود و قصاص و ديات و تعزيرات تقسيم شده‌اند
نه خلاف و جنحه و جنايت مندرج در قانون مجازات عمومي سابق و‌مجازات توهين به افراد در ماده 86 قانون
تعزيرات شلاق تعيين گرديده و ماده 217 قانون صدرالاشعار كه در مقام تعيين حدود صلاحيت دادگاه كيفري‌دو در
مقابل دادگاه كيفري يك فحاشي را در صلاحيت دادگاه كيفري دو دانسته است به معناي نفي صلاحيت بازپرس يا
جانشين او در رسيدگي به‌شكايت مزبور در حدود وظايف قانوني آنها نمي‌باشد بنابراين رسيدگي به اهانت و
فحاشي در دادسرا چنانچه شاكي رأساً به دادسرا شكايت نمايد و‌اظهار نظر مقتضي بر موقوفي يا منع تعقيب يا
مجرميت تكليف قانوني قضات دادسراست و رأي شعبه 22 دادگاه كيفري دو تبريز كه نتيجتاً بر همين مبنا‌صادر
شده منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي به تجويز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين
دادرسي كيفري مصوب 1337 براي‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**********************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم تعيين وكيل تسخيري در جرائمي كه مجازات آنها اعدام‌يا حبس ابد باشد
رأي شماره 15-63.6.28

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌نظر بر اين كه در اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي حق استفاده از وكيل اهميت خاصي
منظور گرديده و از طرفي با توجه به ماده 9‌قانون تشكيل محاكم جنايي و مستنبط از مقررات تبصره 2 ماده 7 و
ماده 12 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 20 شهريور 1358 و‌اصلاحيه‌هاي بعدي آن با لحاظ
بخشنامه مورخ 61.7.17 شوراي نگهبان داراي اعتبار قانوني است مداخله وكيل تسخيري "‌در صورتي كه متهم
شخصاً‌وكيل تعيين نكرده باشد" در محاكم كيفري و در موردي كه مجازات اصلي آن جرم اعدام يا حبس دائم باشد
ضروري است، بنابراين رأي شعبه 16 ديوان‌عالي كشور كه در خصوص مورد بر اساس اين نظر صادر شده قانوني
و موجه تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه‌قضايي مصوب سال 1328 در
موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
*******************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائم شكستن‌استخوان
رأي شماره 13-1363.4.6

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌هر چند در شكستگي استخوان اجراي قصاص به علت اين كه ممكن است موجب تلف جاني و يا زياده از اندازه
جنايت گردد (‌تعزير به نفس يا عضو)‌امكان‌پذير نيست و طبق ماده 63 قانون حدود و قصاص مصوب سال 1361 در
چنين مواردي قصاص به ديه تبديل مي‌شود اما با توجه به مدلول همين‌ماده چون حكم اصلي بر حسب قانون
قصاص بوده كه به ديه تبديل مي‌گردد بنابراين آن قسمت از رأي وحدت رويه شماره 12-1362.4.13 هيأت‌عمومي
ديوان عالي كشور كه صرفاً مشعر است بر صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرايم شكستن استخوان
با توجه به ماده 198 قانون‌اصلاح موادي از قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1361 صرف نظر از استدلال مندرج در
آن به اكثريت آراء تأييد و اضافه مي‌شود منظور از رأي قبلي‌هم فقط صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به
جرايم شكستن استخوان بوده است. اين رأي اصلاحي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت‌رويه قضايي
مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
**************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرائمي كه كيفر‌آنها از باب قصاص باشد
رأي وحدت رويه شماره 12

‌وحدت رويه رديف: 13.62

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌مستفاد از اطلاق و عموم مواد 55 و 56 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب شهريور 1361 شكستن
استخوان يكي از انواع جرح عضو و‌موجب قصاص است و نيز با توجه به عموم ماده 198 قانون اصلاح موادي از
قانون آيين دادرسي مصوب همان سال و تبصره‌هاي ذيل آن رسيدگي به‌جرائمي كه كيفر آنها از باب قصاص باشد
در صلاحيت دادگاههاي كيفري يك است فلذا رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيحاً صادر‌گرديده و
مطابق با موازين قانوني است به اكثريت آراء تأييد مي‌شود اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت
رويه قضايي مصوب تير ماه1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه حقوقي در رسيدگي به دعوي ضرر و زيان‌ناشي از جرم
رأي وحدت رويه شماره: 10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌صرفنظر از اين كه ادعاي خسارت مدعيان خصوصي اعم است از ديه شرعي مورد نظر قانونگذار و ضرر و زيان
ناشي از جرم چون با فرض ديه بودن آن‌با قطعيت حكم دادگاه كيفري و فراغت مرجع مزبور در امر جزايي طرح
مجدد مطالبه ديه در دادگاه كيفري مجوزي ندارد و از طرفي با مشروع تلقي‌نشدن حكم جزايي قطعي
سابق‌الصدور، محكمه حقوق نمي‌تواند آن را ملاك صدور قرار عدم صلاحيت خود قرار دهد بلكه بايد با توجه به
مقررات‌حاكم موجود و منظور داشتن تمام جهات قضيه در ماهيت امر بيان عقيده نمايد از اين حيث رأي شعبه 16
ديوان عالي كشور كه در مانحن فيه به‌صلاحيت محاكم حقوقي اظهار نظر نموده صحيح و موجه تشخيص مي‌شود
اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي‌مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي
كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
******************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي به جرم‌ارتشاء
رأي شماره: 571-1370.11.1

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌جرم ارتشاء كه مجازات آن در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب
پانزدهم آذر ماه 1367 و تبصره‌هاي‌مربوطه به تناسب قيمت مال يا وجه مأخوذ معين شده از جرايم عمومي
مي‌باشد و رسيدگي آن در صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري است. ماده4 اين قانون ناظر به تشديد
مجازات كساني مي‌باشد كه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاء مبادرت نمايند و تشديد مجازات
تأثيري در‌صلاحيت دادگاههاي عمومي ندارد اما چنانچه دادگاه تشخيص دهد كه تشكيل يا رهبري شبكه چند
نفري براي اخلال در نظام جمهوري اسلامي ايران‌باشد مورد مشمول ذيل ماده مرقوم مي‌گردد و رسيدگي با
دادگاههاي انقلاب اسلامي خواهد بود.

‌بنابراين رأي شعبه 31 ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي
بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه‌قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
********************************