2 جمعه

1399/8/2

تجدید نظر خواهی
قابليت تجديدنظر آرائي
رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور

**************************
فرجامخواهي نسبت به قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه‌هاي استان
رأي وحدت رويه شماره 66
مورخ 2/12/1351
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه قانون آيين دادرسي مدني در چنين مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحي مقرر گرديده كه دادگاهي كه قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي صادر مي‌كند مكلف است كه پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي كه صلاح تشخيص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحي كه ملاك قابل فرجام بودن بعضي از قرارها مي‌باشد قرار عدم صلاحيت كه در ماده (524) سابق از جمله قرارهاي قابل فرجام شناخته شده بود حذف گرديده و با توجه به اين كه در شق (80) ماده واحده مذكور ماده‌اي به قانون آيين دادرسي مدني الحاق شده كه بند «ب» اين ماده آراي صادره را از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همين ماده كه در واقع بيان استثنا از حكم كل مندرج در بند «ب» مي‌باشد تصريح گرديده كه (نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از اجراي اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود بنابراين در مرحله فرجامي نسبت به اين قبيل قرارها ضمن اعلام غير قابل طرح بودن آن‌ها بايد پرونده به مرج
عي كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده است ارسال گردد) اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور در مورد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.

****************
ابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي كه مخصوص احكام مدني در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از محاكم جزايي
رأي وحدت رويه شماره 23
مورخ 7/4/1351
رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
هر چند زيانديده از جرم قانوناً مخير است براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد يا به تبع كيفر خواست دادستان در دادگاهي كه دعوي كيفري اقامه مي‌شود دعوي ضرر و زيان را عليه متهم به ارتكاب جرم طرح كند ولي طرز رسيدگي و اثر آن در دو مرجع مذكور از هر جهت يكسان نيست چه اين كه:
1- دعوي مدني در دادگاه‌هاي حقوقي در دو مرحله ماهيت رسيدگي مي‌شود (مگر در موردي كه حكم بدوي قطعي شناخته شده باشد) و حال آن كه اين امر در دادگاه‌هاي جزايي لازم الرعايه نيست كما اين كه در دادگاه جنايي خواسته دعوي ضرر و زيان به هر مبلغ كه باشد در يك مرحله ماهيتي مورد رسيدگي و لحوق حكم قرار مي‌گيرد.
2- محكوم عليه مي‌تواند از محكوم به احكام صادره از محاكم حقوقي از قانون اعسار استفاده كند و حال آن كه به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 290 مورخ 17/9/1350 اين حق از محكوم عليه جزايي سلب شده است و طبق ماده (1) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه محكوم عليه جزايي محكوم به مالي را نپردازد و دسترسي به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ريال يك روز بازداشت مي‌شود كه حداكثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
بنا به مراتب فوق و اشكالاتي كه در عمل ممكن است با آن مواجه گردد مقررا ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجامخواهي كه مخصوص احكام مدني مي‌باشد در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم جزايي صادر مي‌كنند قابل اجرا نيست لذا رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1338 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

************
فرجامخواهي از رأي دادگاه استان داير بر منع تعقيب متهم
رأي وحدت رويه شماره 3973
مورخ 25/10/1335
در موردي كه رأي دادگاه استادن داير به منع تعقيب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول كليه قابل رسيدگي فرجامي است و در صورتي كه قرار منع تعقيب به علت فقد دليل باشد اين قرار فرجام‌پذير نمي‌باشد.

***********************
رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل
رأي وحدت رويه شماره 3498
مورخ 5/9/1335
نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان‌عالي كشور اختلاف‌نظر وجود داشته بدين توضيح كه شعبه دوم و شعبه پنجم ديوان مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري بوده است موضوع مختلفه فيه به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و در حكم شماره 3498 مورخ 5/9/1335 به شرح زير اظهارنظر كرده‌اند:

(نظر به اين كه قيد كلمه امنيه در ماده (91) قانون دادرسي و كيفر ارتش در موقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشور سازمان مزبور ضميمه وزارت كشور گرديده و به همين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاه‌هاي عمومي مصوب 29/9/1322 ذكري از امنيه يا ژاندارم نشده و اين كه به موجب ماده (19) قانون آيين دادرسي كيفري افسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي‌باشند بنابراين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است).

****************
رأي وحدت رويه شماره 637 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت شكايت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت(417)
رأي شماره :637-1378.6.2

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌به موجب بند 4 ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (‌توقيف
احتياطي )‌اعتراض كند و با تصويب قانون‌تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها
تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت كه به موجب قانون‌اخيرالذكر از جانب دادگاه و يا قاضي
تحقيق صادر مي‌شود، به علت عدم مغايرت با ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري و نظر به لزوم حفظ
حقوق‌قانوني متهم كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاًاينكه عدم قيد قرار بازداشت
در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند (ب)‌ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب هم دلالت بر قطعيت
قرار مذكور ندارد چه آن كه قرارهاي مندرج در ماده مزبور كلاًناظر به دعاوي‌حقوقي است و ارتباطي با مسائل
كيفري ندارد بناء عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار
بازداشت‌موقت رسيدگي كرده به اكثريت آراء‌موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 3
اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري براي كليه‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

******************
رأي وحدت رويه شماره 634 ديوان عالي كشور در مورد قرارهايي كه قابل رسيدگي تجديد نظر مي‌باشند (272)
رأي شماره :634 - 1378.3.18

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قرارهاي مذكور درذيل بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به تبع حكم راجع به اصل
دعوي قابل درخواست تجديد نظر‌مي‌باشد، قرارهايي است كه نوعاًدر دعاوي حقوقي صادر ميشوند و ارتباطي به
امور جزائي ندارد. بنابراين و باعنايت به مواد 171 و 172‌و 180 قانون‌آيين دادرسي كيفري كه قرار منع تعقيب
متهم به علت عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل قابل شكايت معرفي شده‌اند، آراء صادره از شعب
چهارم‌و پنجم دادگاه تجديد نظر استان اردبيل كه چنين قرارهايي را قابل رسيدگي تجديد نظر تشخيص داده‌اند به
اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با‌موازين قانوني اعلام مي‌نمايد. اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه
شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه براي‌دادگاههاي لازم الاتباع
است

**************************
رأي وحدت رويه 614 ديوان عالي كشور در خصوص تجديد نظر از احكام كيفري (317)
رأي شماره: 614 ـ 1375.11.30

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظر به اينكه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي
خصوصي يا نماينده قانوني او حق‌درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قائل شده است و
اين حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت‌هر دو ميباشد و نظر به اينكه دادگاههاي
تجديد نظر مركز استان بموجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموري كه قانونا; در صلاحيت آنان قرار
گرفته‌رسيدگي مينمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نميگردد
عليهذا رأي شعبه بيستم ديوانعالي كشور كه بر‌اين مبنا اصدار يافته و بدرخواست تجديد نظر شاكي خصوصي از
حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهار نظر نموده منطبق با موازين‌قانوني تشخيص ميگردد، اين رأي
برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها‌در موارد مشابه لازم الاتباع است .