5 دوشنبه

1399/8/5

خانواده

**********************************
حق حبس مهريه
رأي وحدت رويه شماره 718 ـ 13/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور


مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
***************************************************
زوجه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع ورزد
رأي وحدت رويه شماره 716ـ 20/7/1389 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه مطابق ماده 1108 قانون مدني تمكين از زوج تكليف قانوني زوجه است، بنابراين در صورتي كه بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع و زوج اين امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر ديگري اختيار نمايد، وكالت زوجه از زوج در طلاق كه به حكم ماده 1119 قانون مدني ضمن عقد نكاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذيل بند ب شرايط ضمن عقد در رديف12 قيد گرديده، محقق و قابل اعمال نيست، لذا به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه با اين نظر انطباق دارد موردتأييد است. اين رأي طبق ماده270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
********************************************
صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح
رأي شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»
***********************************************
تقسیط مهریه از سوی اداره ثبت مهریه
رأی وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید درصورتی که دائن با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح است، بنابه‌مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
******************************************
پژوهشخواهي از تصميم دادگاه مبني بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين
رأي وحدت رويه شماره 24
مورخ 15/3/1353
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون در ماده (16) قانون حمايت خانواده تصريح شده كه تصميم دادگاه در مورد صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين تعيي نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال (حضانت اطفال)‌حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با اطفال يا اطفال و همچنين اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير مي‌باشد بنابراين در صورتي كه دادگاه تصميم بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين اتخاذ كند تصميم مزبور مشمول هيچ يك از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود اين رأي به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.
************************************
‌رأي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)
رأي شماره: 633 - 1378.2.14

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي‌تواند از
ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد‌امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده
صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول
ماده 642 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شوراي اسلامي
كه‌بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف
امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار‌استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات
شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومي تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك
انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء‌صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي
وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد
مشابه لازم الاتباع است.
***********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد آراء قابل تجديد نظر دادگاه مدني خاص
رأي شماره: 593 - 1373.9.1

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها كه از تاريخ 1372.6.27 لازم‌الاجراء گرديده، آراء قابل تجديد نظر دادگاه
مدني خاص را احصاء و ذكري از‌نفقه و حضانت و تمكين و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه
قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغو گرديده لذا آراء صادر، نسبت به‌دعاوي مذكور قابل تجديد نظر نبوده، رأي
شعبه 30 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده
واحده‌قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
***************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه‌مهر
رأي شماره: 574-1371.2.15

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در
صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده‌كه علي‌الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي
مطالبه مهر نيز مي‌شود. بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه با اين نظر‌مطابقت دارد صحيح تشخيص
مي‌گردد.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي اثبات‌نسبت مادر و فرزندي
رأي شماره: 513-1367.8.2

"بسمه تعالي"

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني
دادگاه مدني خاص مصوب 1358‌شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم
ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود،‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت
رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
******************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه
رأي شماره: 503-1366.2.10

"بسمه تعالي"

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌صلاحيت دادگاه مدني خاص براي رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي در بند يك ماده 3 لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص مصوب1358 شوراي انقلاب تصريح شده و دعوي راجع به جهيزيه از شمول اين دعاوي
خارج و در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است مگر اين كه طرفين‌دعوي بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسيدگي
دادگاه مدني خاص تراضي نمايند بنابراين آراء شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر
مطابقت‌دارد صحيح تشخيص مي‌شود، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي
دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
*************************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شرط اجازه ولي دختر باكره در ازدواج
راي وحدت رويه شماره 1

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌با توجه به نظر اكثر فقها و به ويژه نظر مبارك حضرت امام مدظله‌العالي در حاشيه عروهْْ ‌الوثقي و نظر حضرت
آيت‌الله العظمي منتظري كه در پرونده‌منعكس است و همچنين با عنايت به ملاك صدر ماده 1043 قانون مدني
عقد دوم از نظر اين هيأت صحيح و ولايت پدر نسبت به چنين عقدي ساقط ‌است و مشروعيت دخول قبل از عقد
شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولايت پدر نيست و دخول مطلقاً (‌مشروع باشد يا غير مشروع) سبب
سقوط‌ولايت پدر مي‌باشد بنابراين رأي شعبه نهم مدني خاص موضوع دادنامه شماره 279.9-59.11.28 داير بر
صحت عقد دوم طبق موازين شرعي و‌قانوني صادر شده و صحيح است و اين رأي براي محاكم در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
*******************************