8 پنج‏شنبه

1399/8/8

ادله اثبات دعوی کیفری


ادله اثبات دعوا
نظریه شماره 564/93/7 مورخ 12/3/93

شماره پرونده286-1/186-93

سوال:
تفاوت نكول ازسوگند با نكول از قسامه در ذيل ماده463 چيست(با عنايت به اينكه هر دو نسبت به متهم مطرح شده است.)/ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

نکول از سوگند وقتی است که دلیل یا قرائنی علیه متهم وجود ندارد و متهم منکر دخالت در وقوع جرم است و قانوناً قسم متوجه اوست ( مانند دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم که با سوگند اثبات می گردد) ولی متهم از سوگند امتناع می کند، اما نکول از قسامه وقتی است که قرائن ظنی علیه متهم وجود دارد و از موارد لوث محسوب می شود و طبق ماده 317 قانون مجازات اسلامی شاکی از متهم درخواست قسامه می کند در چنین صورتی اگر متهم از قسامه نکول نماید طبق ماده 319 قانون مذکور به پرداخت دیه محکوم می شود./الف


نظریه شماره 858/93/7 مورخ 15/4/93

شماره پرونده 485 -1/186-93

سوال:
با توجه به اينكه درماده454 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 در ادله اثبات ديه علاوه بر قسامه ادله اثبات ديون وضامن مالي پذيرفته شده است بيان نماييد آيا منظور همان ادله ذكر شده در آيين دادرسي مدني است؟ درصورت مثبت بودن حال اگر شاهدين قضيه در مورد اتهام ايراد ضرب وجرح عمدي با چاقو در دادگاه جرح شود ومدعي خصوصي دليل ديگري نداشته باشد و نامبرده (مدعي خصوصي) از دادگاه تقاضاي سوگند نمايد آيا در راستاي ماده270 به بعد از قانون آيين دادرسي مدني امكان صدور قرار اتيان سوگند وصدور راي از طرف دادگاه كيفري فقط از حيث اثبات ديه وجود دارد ياخير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اولاً- طبق ماده 208 قانون مجازات اسلامي 1392 ، حدود و تعزيرات با سوگند، نفي يا اثبات نمي شوند، لكن قصاص، ديه، ارش و ضررو زيان ناشي از جرم مطابق قانون با سوگند اثبات مي گردد.
ثانياً- باتوجه به ماده 454 قانون مذكور ، ادله اثبات ديه، علاوه بر قسامه همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است. بنابراين ديه مربوط به ضرب وجرح عمدي با سوگند قابل نفي و اثبات است و تشريفات آن مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي و آئين دادرسي مدني از مواد 270 الي 279 است./ب

ماره پرونده1934- 1/186-92

سوال:
1-مطابق ماده46 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392كه بيان مي¬دارد(....در صورت¬وجود شرايط مقرربراي تعويق صدورحكم) آيا مي¬توان تعليق اجراي مجازات را به صورت غيابي صادرنمود با توجه به اين موضوع كه تعويق صدورحكم فقط به صورت حضوري مي¬باشد؟
2-با توجه به مجازاتهاي جايگزين حبس آيا قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين اصلاحي سال 89 نسخ شده است يا خير؟
3-مطابق با ماده 339و203 هردو از قانون مجازات اسلامي سال1392آيا بايد قرار اتيان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرايط مذكوردرماده 339 قانون ياد شده چيست؟
4-مطابق با ماده556 قانون مجازات اسلامي درمحاسبه تغليظ ديه زن آيا تغليظ(يك سوم) از ديه زن محاسبه مي شود يا ديه مرد./ع


نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتكب به شرح مقرر در بندهاي الف و ب ماده 41 قانون مذكور، براي صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيز ضروري است بنابراين صدور قرار مذكور به صورت غيابي مقدور نيست.
2- با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، بندهاي 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نسخ نشده است زيرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذكور در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد به جاي حبس حكم به پرداخت جزاي نقدي صادر مي شود و اين امر تكليف قانوني است اما مجازاتهاي جايگزين حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 صرفاًدر صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف اعمال مي شود بنابراين تعارضي بين مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر به جرايمي است كه حداقل مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس و حداكثر آن بيش از 91 روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين ميزان جزاي نقدي اين گونه جرائم پيش بيني نشده است لذا دليلي به نسخ اين بند نيز نيست.
3- در مواردي كه از قسامه به عنوان دليل استفاده مي شود دادگاه قرار اجراي قسامه صادر مي نمايد و منظور از عبارت شرايط مقرر در كتاب اول ( كليات) اين قانون ، در ماده 339 قانون مجازات اسلامي 1392، همان مقررات فصل چهارم مي باشد كه از ماده 201 لغايت 210 آمده است.
4- تغليظ ديه نسبت به ديه متعلقه محاسبه مي شود بنابراين اگر مجني عليه زن باشد، در تغليظ ديه يك سوم ديه زن به آن اضافه و مورد حكم قرار مي گيرد.
5- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامي 1392 جنايات شامل، جنايت بر نفس، جنايت بر عضو و جنايت بر منفعت است ماده 563 اين قانون نيز عضو را شامل اعضاي ظاهري يا داخلي بدن دانسته است، بنابراين هر جنايتي كه شامل جنايت بر نفس يا منفعت نباشد جنايت بر عضو است اعم از اينكه عضو ظاهري باشد مانند دست يا پا و يا داخلي باشد مانند طحال- كيسه صفرا كه از بين بردن هر يك از آنها موجب ديه كامل است.
6- ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص ديه شكستن استخوان بيني چهار حالت را پيش بيني نموده است : الف: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن باشد يك ديه كامل بايد پرداخت شود.ب: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده اما بدون عيب و نقص اصلاح شود يك دهم ديه كامل بايد پرداخت شود ج: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده و با عيب و نقص بهبود پيدا كند موجب تعلق ارش است. د: كج شدن بيني و شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد بيني نشود نيز موجب تعلق ارش است.
7- چنانچه ارسال پيامك ها به طور مكرر توأم با محتوي توهين آميز باشد، چون مجموع اعمال ارتكابي در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفني تلقي مي شود و مجازات مرتكب طبق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين مي گردد، با اين حال تطبيق اعمال ارتكابي متهم با عناوين مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضي رسيدگي كننده است.
8- تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود كه در شرع مقدس اسلام براي يك عمل معين نوع و مقدار كيفر مشخص شده است ، بنابراين مواردي كه به موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر به طور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن معين نگرديده، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود و تعزيرات منصوص شرعي نيز نوعي تعزير هستند و احكام تعزير بر آنها مترتب است ، جز مواردي كه در قانون از شمول احكام ساير تعزيرات خارج شده باشند.ق


*******************************
شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است همانند قصاص آیا امکان­پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان‌پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟
نظریه شماره ۱۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستفاد از مجموع مواد قانونی­ مربوط به شهادت از جمله مواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می‌باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می‌باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند وبا یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۰۱۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده... منشی اطلاعات ایشان را ثبت می کند...اگرخود شاهد اطلاعات خود را ثبت نماید، آیا دارای اعتبار می­باشد یا خیر؟آیا ثبت اطلاعات الزاماً باید توسط منشی انجام شود؟
نظریه شماره ۱۴۶۸/۹۳/۷ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مجموع مقررات مربوط و از جمله ذیل ماده۳۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر می رسد ثبت اطلاعات شهود و مطلّعان از سوی منشی مذکور در ماده۲۰۷ قانون فوق‌الذکر، موضوعیت ندارد و نوشتن اطلاعات توسط خود شاهد یا مطلّع با منعی مواجه نیست.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن۵۰ نفر از خویشان نسبی مقتول در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲ اجرای قسامه نموده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل ۸ یا ۱۰ ساله و صغیر بوده ­ اند و پس از بلوغ اجرای قسامه نموده ­ اند
سئوال:
۱ـ آیا حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده ودر زمان اجرای قسامه کبیر شده ­ اند با قسم آنها میتوان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود یا خیر؟
۲ـ اجرای۵۰ قسم باید در یک مجلس باشد و یا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۳، ۱۳۸۸، ۱۳۹۲) بلامانع می­باشد.
نظریه شماره ۸۷/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ چون مبنای سوگند در اقامه قسامه علم است نه شهادت لذا برای اقامه قسامه شرط نیست که قسم خورندگان در زمان وقوع قتل بالغ باشند و طبق ماده ۲۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اداءکننده سوگند در زمان ادای سوگند باید عاقل، ‌بالغ، قاصد، و مختار باشد هر چند اتفاق در زمان صغر وی روی داده باشد با این حال، با تّوجه به ماده ۳۴۲ قانون مذکور لازم است اداءکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت موجه باشد بنابراین چنانچه برخی از قسم خـورندگان در زمان جنـایت در سنینی بوده باشند که قادر به تمیز وقایع نباشند ممکن است اطمینان لازم بر صحت اطلاع آنان وجود نداشته باشد که تشخیص آن با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
۲ـ در مقررات مربوط به قسامه قید نشده است که تمام قسم‌خورندگان باید در یک جلسه اداء سوگند نمایند و با عنایت به اینکه جمع کردن پنجاه نفر در یک جلسه همیشه میسر نیست و این امر نباید موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد لذا اجرای قسامه در جلسات متعدد فاقد منع قانونی و بلااشکال است.
٭٭٭٭٭
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۰۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که:
۱ـ چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟
آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد.
۲ـ باتوجـه به اینکه در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عده­ای عدول را قابل استـماع و عده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟
خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید.؟
نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
(۱ـ۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می‌شود.
٭٭٭٭٭