به موجب مقررات ناظر به روابط مالك و مستاجر به عنوان مقررات خاص، ثبت قراردادهاي اجاره علي­الاصولاجباري نبوده و روابط استيجاري،حتي به صورت شفاهي در املاك ثبت شده هم قابليت تحقق را دارد و ناظر بر بی­اعتباری اسناد عادي مرتبط با عقود و معاملات راجع به عين و منافع و حقوق مذكور نبوده و مي­تواند در صورت اثبات اصالت آن و انتساب به متعهد و امضاء كنندگان آن واجد اعتبار گردد. با این حال نظر به امتیازاتی که سند رسمی اجاره دارد(مثلارائه جهت اخذ پروانه کسب و ارائه به دارایی جهت برآورد مالیاتی و دلیل قوی بودن نسبت به سند عادی و غیره)،موجرین و مستأجرینمحل­های تجاری که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 هستند می تواننددر موارديكهبينآن ها اجاره‌نامهتنظيم نشده يا اگر تنظيم شده‌مدتآن منقضي گشته و طرفين راجع به تنظيماجاره‌نامه باتعيين‌اجاره‌بها و شرايط آن اختلاف داشته باشند،براي‌تعييناجاره‌بها (در موارديكهاجاره‌نامه در بين نباشد) و تنظيم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه كنند و دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را تقدیم کنند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
- تصویر مصدق اجاره­نامه (اجباریی)
- تصویر مصدق سند مالکیت(اجباری)*
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- تحقیقات محلی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- معاینه محلی
- شهادت شهود و مطلعین
- درخواست استعلام
- اتیان سوگند
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات