|
11/23/2015 7:43:51 PM
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه
۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره
۳۶۷
شماره پرونده ۱۹۹۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی که یکی از طرق انحلال وکالت را جنون هر یک از طرفين دانسته است، آیا بند ۴ شروط فسخ عقد نکاح که در صورت جنون زوج زوجه را وکيل در طلاق دانسته، قابليت اجرا دارد یا خير؟
۱۳/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۲۴/۹۳/۷ شماره نظریه
طبق بند ۳ مادّه ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا به جنون وکيل یا موکل، وکالت مرتفع میشود. احراز جنون با صدور حکم قطعی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيهمحقق میگردد. چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، هر چند وکالت زوجه در مورد طلاق منتفی میگردد، ولی زوجهمیتواند به استناد مادّه ۱۱۲۱ قانون مدنی و به لحاظ جنون زوج، تقاضای فسخ نکاح را بنماید.
٭٭٭٭٭
۳۶۸
شماره پرونده ۱۸۷۸ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳ ـ ۹۳
سؤال
اگر یک نفر به دیگری تماس تلفنی گرفته و با مطالب دروغين و متقلبانه وی را تا پای دستگاه خود پرداز برده و طی تماس تلفنی فریبنده، شاکی وجوهی به حساب فرد تماس گيرنده واریز نماید، کلاهبرداری صدق مینماید یا خير؟ اختلاف نظر وجود دارد عدهای معتقدند تماس گيرنده فقط
دروغ گفته هيچ عمليات فيزیکی انجام نداده و شاکی سادگی نموده وچون مانور متقلبانهای صورت نگرفته پس جرم نيست. با توجه به اینکهمقنن در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس ـ کلاهبرداری مانور متقلبانه را منحصر در مانور فيزیکی ننموده است، آیا این نوععمليات تلفنی نمیتواند مصادیق مانور متقلبانه کلاهبرداری باشد؟
۱۴/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۳۰/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
صرفنظر از اینکه اصطلاح «مانور متقلبانه» در ادبيات و نظریات حقوقدانان، رایج و متداول است و در مادّه یک قانون تشدیدمجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، چنين اصطلاحی به کار نرفته استو در مادّه فوقالذکر، قانونگذار در عنصر مادی بزه کلاهبرداری، «به کار بردن وسایل متقلبانه» را مدنظر قرارداده است کهمصادیقی از آن را (نظير مغرور کردن مردم به داشتن اختيارات واهی) به تصریح نامبرده ولکن با آوردن عبارت «یاوسایل تقلبی دیگر»، مقصود خود بر تمثيلی بودن این موارد را بيان داشته است، در فرض سؤال که شخصی ناشناس از طریقتلفن با شخص دیگری تماس حاصل و با فریب وی از طریق صندوق خودپرداز بانک و با دادن دستورات فریبکارانه، مبالغی را ازحساب قربانی خارج و به حساب خود وارد میکند، علی رغم مباشرت قربانی در عمليات بانکی، به نظر، عمل یاد شده مصداقعمليات متقلبانه بوده و ميتواند از مصادیق کلاهبرداری مقرر در مادّه ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری محسوب باشد. با این حال، تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسيدگی کننده است.
٭٭٭٭٭
۳۶۹
شماره پرونده ۱۹۹۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به ماده ۱۷ آئين نامه سجل قضایی مصوب ۱۳۸۴ مبنی بر اعلام سوابق اشخاص به نهادهای ذیصلاح و با عنایت به تصویب تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا میتوان گفت که هم اینک اعلام سوابق اشخاص صرفاً به مراجع قضایی برای تعيين یا بازنگریمجازات منعکس گشته و به سایر ادارات اعلام نخواهد شد یا اینکه باید با تفسير محدود از تبصره ۱ ماده ۲۵ و با لحاظ سایر مقررات به ویژه درامور استخدامی کمافی السابق اعتقاد به لزوم اعلام سوابق اشخاص به نهادهای مذکور داشت؟
۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۴۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
محکـومين موضوع تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ فاقد سابقه محکوميت مؤثر محسوب میشوند و محکوميت
آنان در گواهیهای صادره درج نمیشود مگر آن که استعلامکننده مرجع قضایی باشد که در این صورت محکوميت غير مؤثر آناننيز به مرجع مذکور منعکس میشود.
٭٭٭٭٭
۳۷۰
شماره پرونده ۷۲۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه احکام و آثار مسئوليت تضامنی دارای وحدت و یگانگی با احکام و آثار مسئوليت غيرتضامنی نميباشد و اینها دو نوع مسئوليت متمایزند، اگر خواهان در دادخواست دعوی صدور حکم بر محکوميت خواندگان به نحو تضامنی مطرح نماید و سپس خواهان درجلسه دومدادرسی از دادگاه درخواست کند خواندگان را به نحو غيرتضامنی محکوم نماید (یا بر عکس) در این صورت آیا درخواست خواهان مصداق تغيير نحوه دعوا و خواسته بوده و چون تا اولين جلسه دادرسی درخواست تغيير نحوه دعوا و خواسته مطرح نشده، قابل ترتيب اثر است؟
۱۵/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۰/۹۳/۷ شماره نظریه
اولاً: موارد مسؤوليت تضامنی در قانون، تعيين شده است و تشخيص آن با دادگاه صادرکننده رأی است.
ثانياً: با توجه به این که سبب و آثار مسؤوليت تضامنی با غيرتضامنی متفاوت است، بنابراین تغيير هر یک از این ادعاها توسط خواهان، به معنای تغيير نحوه دعوا است و برابر ماده ۹۸ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹، تنها تا اولين جلسه دادرسی امکانپذیر است.
٭٭٭٭٭
۳۷۱
شماره پرونده ۱۹۷۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
شخصی دعوایی عليه خوانده مطرح میکند. وقت رسيدگی تعيين شده و ابلاغ قانونی میشود. خوانده وکيل معرفی نکرده، شخصاً حاضر نشدهو لایحهای نيز ارسال نکرده است ولی دعوایی با عنوان دعوای تقابل برای این پرونده از طریق پست ارسال کرده است. حال سوال این استارسال دادخواست تقابل که نشان از اطلاع خوانده (خواهان دعوی تقابل) از پرونده بوده آیا موجب حضوری شدن پرونده اصلی خواهد بود یا خير؟
۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
طرح دعوای تقابل، یکی از طرق دفاعی است که خوانده اتّخاذ ميکند و بنابراین تقدیم دادخواست تقابل مشمول اطلاق دفاع
کتبی مذکور در ماده ۳۰۳ قانون آیين دادرسی مدنی بوده و باعث حضوری شدن رأی دعوای اصلی ميشود.
٭٭٭٭٭
۳۷۲
شماره پرونده ۱۹۵۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
رای وحدت رویه ۷۳۴ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ هيات عمومی دیوانعالی کشور، دادگاه عمومی جزایی را صالح به رسيدگی به دعوای پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمين خسارات بدنی میداند. ليکن در فرض عدم شناسایی راننده مقصر در دادسرا، به منظور پرداخت دیه جراحات وارده از صندوق تأمين خسارات بدنی در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباری مسوليت مدنی دارندگان وسایل نقليه موتوری زمينی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷، پرونده باید با صدور قرار منع تعقيب به دادگاه ارسال گردد یا با صدور قرار مجرميت و کيفر خواست خطاب به صندوق فوقالذکر یا تنها یک صورت جلسه و بدون صدور قرار نهایی؟ آیا ارسال پرونده به دادگاه با یک صورت جلسه وجه قانونی دارد؟همچنين درمواردی نيز که دیه مصدوم یا متوفی مطابق قانون باید از بيتالمال یا اموال عاقله پرداخت شود، پس از ختم تحقيقات در دادسرا پرونده باید با صدور کدام یک از قرارهای نهایی از دادسرا به دادگاه ارسال گردد؟ آیا در این موارد جلب و بازداشت و تفهيم اتهام به عاقله ممکن است؟
۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۵۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
اوّلاً: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غيرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری گردد، مطابق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بيمه اجباری سال ۱۳۸۷، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمين خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیاندیده مستنداً به ماده ۱۴ همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پليس راه برای دریافت خسارت، مستقيماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و نيازی به صدور حکم دادگاه و کيفرخواست ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه ميتوانند، زیاندیده یا اولياءدم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری نماید، زیاندیده یا اوليای دم ميتوانند باعنایت به رأی وحدت رویه ۷۳۴ ـ ۲۱/۷/۱۳۹۳ جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکليف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگيری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح ميماند و صدور قرار منع تعقيب به علت ناشناس بودن راننده مقصر، وجه قانونی ندارد.
ثانياً: درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولياء دم از بيتالمال به استناد مواد۴۷۰و۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کيفری بدون صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال میگردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه ازبيت المال را صادر مينماید.
ثالثاً: مسئوليت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکليفی است، نه ناشی از جرم یا مسئوليت جزایی عاقله؛بنابراین مجوزی برای جلب و بازداشت و تفهيم اتهام به عاقله، قانوناً وجود ندارد. اگر عاقله متمکن باشد، ميتوان دیه را از اموال وی استيفاء نمود و در غير این صورت، طبق ماده ۴۷۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از بيت المال پرداخت ميشود.
٭٭٭٭٭
۳۷۳
شماره پرونده ۱۸۳۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶و۲۵۶و ۲۵۹ قانون آیين دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر میگردد و مورد اعتراض سؤال خواهان قرار میگيرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام میدارد اصل سند را تقدیم میکند یا هزینه دادرسی را حاضر
است بپردازد و یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهيا مینماید، بيان نمایيد آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسيدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده نماید؟
۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۶۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
رسيدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظر خواسته در زمان صدور به نحو صحيح صادر شده یا خير. در فرض استـعلام که خواهان بـدوی عليرغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهيا نمودن مقدمات اجرای قرار... اقدام ننموده و دادگاه نيز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین، رأی در زمان صدور به نحو صحيـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیيد نماید و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضيه نمیباشد.
منبع : روزنامه رسمی
|