30 چهارشنبه

1399/7/30

رای وحدت رویه شماره 767



6/24/2018 8:59:09 PM


🔴 رأی وحدت رویه

در مورد رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد
🔹در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است
🔸و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است.


🔵 رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۶۷ـ ۱۳۱/۹۷/۲۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

🔹مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد
🔹در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند

🔹 و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوّقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد
🔹لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است

🔹و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

🔸این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

🔘هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🔺منبع: روزنامه رسمی( مورخه ۲ تیر ۹۷ )🔹