2 جمعه

1399/8/2

آئين دادرسي مدني

************************************
قانون آئين دارسي مدني
محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي
رأي وحدت رويه شماره 67
مورخ 1/9/1346
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
راجع به اختلاف نظر بين شعبه سوم و دهم ديوان عالي كشور در باب محل قبول (اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي) كه طبق رأي شماره 12-3976 مورخ 14/3/1346 شعبه سوم استفاده مي‌شود كه آن شعبه دادن اعتراض را به هر يك از مراجع مذكور در ماده (530) آيين دادرسي مدني بلااشكال دانسته ولي شعبه دهم طبق رأي شماره 19-4151 با استفاده از ماده (538) مكرر آيين دادرسي مدني نظر داده كه مرجع قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامي منحصراً ديوان عالي كشور مي‌باشد و جناب آقاي دادستان كل براي ايجاد وحدت رويه موضوع را به هيأت عمومي ديوان عالي كشور فرستاده كه در جلسه مورخه روز چهارشنبه 1/9/1346 به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشور و با حضور آقاي قطب نماينده جناب آقاي دكتر علي‌آبادي دادستان كل و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب ديوان مزبور تشكيل مي‌شود به نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور منظور از جمله مندرج در ماده (538) قانون آيين‌دادرسي مدني به اين عبارت (صاحب دادخوست مي‌تواند به ديوان عالي كشور شكايت نمايد) تعيين مرجع رسيدگي به اين نوع شكايات است به عبارت اخري رسيدگي به اين نوع شكايت را منحصراً در صلاحيت ديوان كشور دانسته و
نظر قانونگذار به مرجع دريافت كننده دادخواست نبوده زيرا تكليف اين امر به موجب ماده (530) قانون آيين‌ دادرسي مدني كه مرجع تعقديم دادخواست را ديوان كشور و يا مراجع ديگر مذكور در ماده مزبور تعيين نموده معين گشته و شكايت از قرار رد دادخواست فرجامي هم كه فرعي است متفرع بر اصل تابع همان مقررات ماده (530) بوده و خلاصه نظر شعبه سوم ديوان عالي كشور كه در همين زمينه صادر گرديده تأييد مي‌شود و اين رأي طبق قانون وحدت رويه در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
***********************************************
پرداخت هزينه دادرسي
آراي سال 1345
رأي وحدت رويه شماره 45
مورخ 28/2/1345
چون به موجب ماده (683) قانون آيين دادرسي مدني هزينه دادخواست به نسبت بهاي محكوم به مورد شكايت وصول مي‌گردد. در موردي كه دو يا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغي محكوم گردند و تمام يا بعضي از آنها ضمن يك دادخواست يا دادخواستهاي متعدد شكايت نمايد پرداخت هزينه دادرسي از طرف يكي از آنها موجب سلب تكليف پرداخت هزينه مزبور از سايرين خواهد بود. بنابراين رأي شعبه دهم مورد تأييد است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
***********************************************
رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسيدگي به اعتراض بر تصديق انحصار وراثت رأي وحدت رويه شماره 1678
رسيدگي به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسيدگي به اعتراض بر تصديق انحصار وراثت رأي وحدت رويه شماره 1678
مورخ 23/10/1329
با توجه به اين كه صلاحيت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبي است و ماده (362) قانون امور حسبي دادگاه بخش را در مورد اعتراض بر تصديق انحصار وراثت مرجع رسيدگي و صدور حكم قرار داده است بنابراين در مواردي كه اتخاذ تصميم نسبت به اعتراض بر تصديق حصر وراثت مبتني و متوقف بر رسيدگي به موضوع نسب باشد رسيدگي به موضوع نسب هم با همان دادگاهي است كه به اعتراض رسيدگي مي‌نمايد.
***************************************
رأي وحدت رويه شماره 643 ديوان عالي كشور در خصوص دادگاه صلاحيتدار جهت رسيدگي به دعوي مال غير منقول(776)
رأي شماره 643-1378.9.16

‌شماره رديف :16.78

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌با مورد لحاظ قرارداد اين امر كه اصولاً برطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني و بند 2 ماده 23 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب، ديوان‌عالي كشور دراظهار نظر در مورد صلاحيت محلي وارد نمي‌شود ،‌چون بموجب
ماده 23 قانون آئين دادرسي مدني رسيدگي به دعاوي راجعه به غير‌منقول اعم از دعوي مالكيت و ساير حقوق
راجعه به آن دادگاهي به عمل خواهد آمد كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است اگر چه مدعي و مدعي‌عليه
مقيم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون مزبور كه صرفاً ناظراست به دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين
شركت و شركاء و اختلافات حاصله‌بين شركاء و... شامل دعاوي مربوط به غير منقول موضوع ماده 23 قانون
مارالذكر نمي‌شود و طبعاً رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه محل وقوع مال‌غير منقول خواهد بود. لذا به نظر
اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه رسيدگي به دعوي مال غير منقول
مربوط‌به شركت را در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول دانسته و حكم دادگاه عمومي را در اين زمينه تأييد
كرده، صحيح و موافق موازين قانوني‌تشخيص مي‌گردد. اين رأي برطبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب مصوب سال 1378 براي شعب

ديوان عالي كشور و‌دادگاهها لازم الاتباع است.
*****************************************
راي وحدت رويه 609 ديوان عالي كشور درخصوص احكام قابل تجديدنظر در دعاوي غيرمالي (652)
راي شماره 609ـ1375.6.27

‌راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شوراي اسلامي به ويژه با لحاظ
مستفاد از بندهاي 7 و 8 آن بر غيرقابل‌تجديدنظر بودن آراء دادگاههاي عمومي در دعاوي كه خواسته آن غيرمالي
است دلالت ندارد بنابراين و با عنايت به مواد 20 و 21 قانون مذكور و پيشينه‌امر به شرح قانون تشكيل دادگاههاي
حقوقي يك و دو مصوب 1364 و قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب1367 و
قانون تجديدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 راي شماره 1.119.74ـ74.7.30 صادره از شعبه اول دادگاه استان
زنجان در حدي كه راي دادگاه‌عمومي را در دعوي غيرمالي قابل تجديدنظر دانسته و مورد رسيدگي مجدد قرار
داده است با اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين‌قانوني تشخيص و اعلام مي‌شود اين راي وفق
ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1337.5.1 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي در رسيدگي به آراء دادگاه‌هاي‌حقوقي 2
رأي شماره: 596 - 1373.12.9

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌با توجه به مقررات ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در مواردي
كه خلاف آن مقرر گردد و چون‌طبق ماده 3 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي در هر حوزه قضايي رسيدگي به كليه
امور مدني و جزايي و امور حسبيه با لحاظ قلمرو محلي با دادگاه‌هاي‌مزبور خواهد بود و رسيدگي دادگاه‌هاي
عمومي نيز همانند رسيدگي دادگاه‌هاي حقوقي يك در مقام تجديد نظر، رسيدگي ماهيتي است و در
قانون‌تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب ترتيبي بر خلاف اصل مذكور در ماده 46 قانون آيين دادرسي مدني
پيش‌بيني نشده و از طرفي دادگاه‌هاي تجديد‌نظر مركز استان طبق مادتين 20 و 21 قانون مرقوم فقط به منظور
تجديد نظر در آراء دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب تأسيس مي‌شود و آراء صادره از‌دادگاه‌هاي حقوقي 2 قابل تجديد
نظر در دادگاه‌هاي تجديد نظر مركز استان نمي‌باشد لذا رأي شماره 1.498.73 - 73.11.20 شعبه اول ديوان
عالي‌كشور كه مشعر بر صلاحيت دادگاه عمومي ميانه است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود. اين
رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال1328 براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
***********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مهلت تجديد نظر آراء دادگاه‌ها موضوع ماده 12 قانون تجديد‌نظر آراء دادگاه‌ها
رأي شماره: 592 - 1373.2.6

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 12 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مصوب 17 مرداد ماه 1372 براي تجديد نظرخواهي از آراء دادگاه‌هاي
حقوقي و كيفري موضوع ماده 9 اين قانون‌مهلت معين نموده كه در جهت تسريع در ختم پرونده‌ها و قطعيت
بخشيدن به آراء دادگاه‌ها است.

‌در قوانين آيين دادرسي هم براي اعتراض و تجديد نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا كنون
قانوني كه علي‌الاطلاق رسيدگي به‌اعتراض يا تجديد نظر از آراء دادگاه‌ها را بدون رعايت مدت و مهلت پيش‌بيني
نموده باشد تصويب نشده است.

‌بنا بر اين آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها كه قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذينفع مورد درخواست تجديد نظر قرار
نگرفته از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجديد نظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده 12 اين قانون مي‌باشد
و نتيجه رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه درخواست تجديد نظر خارج از‌اين مهلت را نپذيرفته و رد كرده است
صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها بر مبناي بهاي خواسته در موردي كه اصل‌مالكيت مورث مورد اختلاف باشد
رأي شماره : 579-1371.7.28

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند يك ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب سوم آذرماه 1364 راجع به تقسيم تركه ناظر به
موردي است كه اموال مورد‌درخواست تقسيم متعلق به مورث اعلام و تقسيم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود.
ليكن اگر راجع به اين اموال ادعاي مالكيت مطرح گردد و در مالكيت‌مورث حين‌الفوت او اختلاف شود دعوي مالكيت
بر طبق بند 3 ماده مرقوم از دعاوي مالي محسوب و صلاحيت دادگاه تابع بهاي خواسته و نصاب‌قانوني دادگاههاي
حقوقي 1 و 2 خواهد بود.

‌بنابراين رأي شعبه اول دادگاه حقوقي يك ساري كه رسيدگي به درخواست تقسيم تركه و دعوي مالكيت راجع به
آن را بر مبناي بهاي خواسته در‌صلاحيت دادگاههاي حقوقي يك تشخيص نموده صحيح و منطبق با موازين قانوني
است.

‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مردادماه 1337 براي
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
******************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات مردم‌از شهرداري در مورد خودداري از صدور پروانه ساختمان
رأي شماره: 556-1370.2.10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي در ماده
11 قانون ديوان عدالت اداري مصوب‌بهمن ماه 1360 تصريح شده و از آن جمله شكايت از شهرداريها بشرح
قسمت اخير بند "پ" از شق يك ماده مرقوم به جهت تخلف در اجراي قوانين و‌مقررات يا خودداري از انجام
وظايفي است كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود بنابراين رسيدگي به شكايت مردم از شهرداريها در مورد
خودداري‌از صدور پروانه ساختمان در صلاحيت ديوان عدالت اداري مي‌باشد و رأي شعبه نهم دادگاه صلح سابق
اصفهان صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاهها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير مالي بودن دعوي تشخيص تاريخ اسناد عادي مالكيت‌اراضي موات شهري
رأي شماره 540-1369.11.30

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌مستفاد از تبصره ذيل ماده 6 قانون اراضي شهري مصوب 27 اسفند ماه 1360 و تبصره ذيل ماده 7 قانون زمين
شهري مصوب 22 شهريور ماه 1366‌مصوب مجلس شوراي اسلامي اين است كه نظر قانونگذار در مورد
رسيدگي مراجع ذيصلاح قضايي براي تأييد تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله‌تشخيص اين امر است كه
تاريخ سند عادي معامله زمين مربوط به قبل از تاريخ قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري باشد بنابراين
تشخيص صحت‌تاريخ معامله از دعاوي غير مالي محسوب و رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه دعوي را غير
مالي دانسته صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي در اخراج ثلث از ماترك
رأي شماره: 542-1369.10.4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند 2 ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 1358 ناظر به موردي است كه دعوي و اختلاف راجع به اصل
ثلث باشد. خارج كردن ثلث مورد‌وصيت از ماترك كه بايد بر وفق مقررات قانون امور حسبي انجام شود از امور راجع
به تصفيه و تقسيم ماترك مي‌باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و‌رسيدگي آن بر طبق بند يك ماده 7 قانون
تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است بنابراين رأي شعبه 23‌ديوان
عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام مراجع دادگستري در رسيدگي به دعاوي‌دستگاههاي دولتي عليه يكديگر
رأي شماره: 516-1367.10.20

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و شكايات قرار داده و در
اصل 137 قانون اساسي هم تصريح شده‌كه هر يك از وزيران مسئول وظايف خاص خود در برابر مجلس است و در
اموري كه به تصويب هيأت وزيران برسد مسئول اعمال ديگران نيز مي‌باشد‌بنابراين تصويبنامه شماره .16104
ت335.-66.5.8 هيأت وزيران كه براي ارشاد دستگاههاي اجرايي و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات
حاصله‌تصويب شده مانع رسيدگي دادگستري به دعاوي و اختلافات بين دستگاههاي اجرايي كه به اعتبار
مسئوليت قانوني آنها اقامه مي‌شود نخواهد بود لذا‌رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور مبني بر صلاحيت عام
دادگستري صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي مصوب
1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
******************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت مراجع دادگستري در رسيدگي به اختلافات‌كارگر و كارفرما در مورد حقوق
رأي شماره: 507-1366.10.15

"بسمه تعالي"

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌مادتين: 37 و 38 قانون كار مصوب اسفند ماه 1337 هر گونه اختلاف بين كارگر و كارفرما را كه ناشي از اجرا
مقررات قانون مزبور و يا قرارداد كار باشد و‌از طريق سازش رفع نشود قابل رسيدگي در شوراي كارگاه و مراجع حل
اختلاف قانون كار قرار داده بنابراين دعوي كارگر عليه كارفرما براي مطالبه حقوق‌ايام اشتغال بكار هم مشمول
مقررات قانون كار مي‌باشد و بايد در مراجع حل اختلاف قانون كار به آن رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم
ديوان عالي‌كشور كه بر اساس اين نظر و به استناد ماده 16 قانون مصوب 1356 بر تأييد قرار عدم صلاحيت دادگاه
دادگستري به اعتبار صلاحيت مراجع حل‌اختلاف قانون كار صادر گرديده صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي‌كشور و دادگاهها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
*******************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول

رأي شماره: 31-1363.9.5

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌نظر به اين كه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غير منقول موضوع ماده 23 قانون آيين‌دادرسي مدني (‌در دعاوي
راجعه به غير منقول اعم از دعوي‌مالكيت و ساير حقوق راجعه به آن) حتي در صورت مقيم نبودن مدعي و
مدعي‌عليه در حوزه محل وقوع مال غير منقول استثنايي بر اصل صلاحيت‌دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده
21 قانون فوق‌الاشعار مي‌باشد و با عنايت به اين كه با تعاريفي كه از اموال غير منقول و اموال منقوله در مواد 12‌
الي 22 قانون مدني به عمل آمده از ماده 20 آن چنين استنباط مي‌شود كه قانون‌گذار بين دعوي مطالبه وجوه
مربوط به غير منقول ناشي از عقود‌قراردادها و دعوي مطالبه وجوه مربوط به غير منقول و نيز اجرت‌المثل آن در
غير مورد عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوي قسم اول را‌منطوقاً از حيث صلاحيت محاكم در حكم
منقول و دعاوي قسم دوم را مفهوماً از دعاوي راجعه به غير منقول دانسته است كه نتيجتاً دعاوي
اخيرالذكر‌تحت شمول حكم ماده 23 قانون آيين‌دادرسي مدني قرار مي‌گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله
بين شعب 3 و 21 ديوان عالي كشور از يك طرف‌و 13 و 22 ديوان عالي كشور از طرف ديگر احكام صادره از شعب
13 و 22 كه در مسير استنباط مذكور قرا

ر دارد مورد تأييد مي‌باشد اين رأي بر طبق‌قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب
ديوان عالي كشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌ها در مورد تعيين سهم‌الارث وارث محجور و‌مفقودالاثر
1360.1.15
رأي وحدت رويه

‌وحدت رويه رديف 29.59

‌رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه مقنن به لحاظ حفظ حقوق محجورين و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها طبق قسمت اخير
ماده 313 قانون امور حسبي مقرر‌داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد تقسيم به
توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به ماده 326 همين‌قانون كه به موجب آن مقررات قانون امور
حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز جاري خواهد بود و نظر به اين كه ماده اول قانون‌افراز
و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و بر طبق آن افراز املاكي كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است در
صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته‌شده علي‌الاصول ناسخ ماده 313 قانون امور حسبي كه قانون خاص است
نمي‌باشد نظر شعبه پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و‌غايب مفقودالاثر را از صلاحيت واحد
ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي بر
طبق‌ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
*******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده

رأي شماره: 9 دوشنبه بيست و هشتم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و نه

‌رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌حكم مقرر در ماده 22 قانون آيين دادرسي مدني راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا
محل انجام تعهد قاعده عمومي‌صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده 21 قانون مزبور پيش‌بيني
شده نفي نكرده بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي‌بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از
عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذشته است.

‌اين رأي بر طبق ماده 3 قانون الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب مرداد 1337 براي دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.

‌دفتر هيأت عمومي ديوان عالي كشور
**************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به اختلاف در اصل‌مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده است
رأي شماره: 569-1370.10.10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و شكايات مي‌باشد و اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي
جمهوري اسلامي ايران بر اين امر تأكيد‌دارد. الزام قانوني مالكين به تقاضاي ثبت ملك خود در نقاطي كه ثبت
عمومي املاك آگهي شده مانع از اين نمي‌باشد كه محاكم عمومي دادگستري به‌اختلاف متداعيين در اصل
مالكيت ملكي كه به ثبت نرسيده رسيدگي نمايند بنابراين رأي شعبه 22 ديوان عالي كشور كه با اين نظر
مطابقت دارد صحيح‌تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي
شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم‌الاتباع است.
************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام دادگاه‌هاي دادگستري در رسيدگي تظلمات و‌شكايات از جمله دعوي معامله نسق زراعتي
رأي شماره 568-1370.9.19

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل يكصد و پنجاه و نهم، دادگستري را مرجع رسمي تظلمات و
شكايات قرار داده و بر اساس اين اصل،‌رسيدگي به دعوي راجع به معامله نسق زراعتي در صلاحيت دادگاههاي
عمومي دادگستري است بنابر اين رأي شعبه 13 ديوان عالي كشور كه‌دادگستري را صالح به رسيدگي شناخته
صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌هيأت عمومي ديوان عالي كشور

*******************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت عام محاكمه دادگستري با وجود هياتهاي موضوع‌ماده 147 اصلاحي قانون ثبت، در رسيدگي به دعاوي الزام به انتقال ملك
رأي شماره: 551-1369.12.21

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب تيرماه 1365 و تبصره‌هاي آن كه براي مدت موقت و با شرايط معين اجازه
مراجعه متقاضي سند را به هيأتهاي‌مقرر در اين قانون داده است صلاحيت عام محاكم دادگستري را نفي
نمي‌كند و لذا دعوي الزام به انتقال ملك كه در دادگاههاي دادگستري اقامه مي‌شود‌بايد مورد رسيدگي قرار گيرد
و آراء صادره از شعب ششم و پانزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص
مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم صلاحيت مراجع دادگستري در افراز املاك مشاعي كه‌داراي سند ثبتي مي‌باشند
رأي شماره: 534-1369.1.21

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قرار عدم صلاحيت مذكور در بند 4 ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو مصوب آذر ماه 1364 به
قرينه قرارهاي ديگري كه در اين ماده‌احصاء شده‌اند ظهور در عدم صلاحيت نسبي و محلي دارد زيرا اين قرارها
كلاً در دعاوي صادر مي‌شود كه قابل رسيدگي ماهوي در دادگاههاي‌دادگستري است در صورتي كه قرار عدم
صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 در‌پرونده‌هايي كه
بايد در مراجع غير دادگستري مطرح و رسيدگي شود صادر مي‌گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است
بنابراين رأي شعبه 21‌ديوان عالي كشور مبني بر اعمال ماده 16 قانون موصوف كه به قوت و اعتبار خود باقي
مي‌باشد صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده واحده‌قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي
شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
********************************