29 سه ‏شنبه

1399/7/29

صلاحیت دادگاه
ممنوعيت ورود در ماهيت اتهام و صدور قرار عدم صلاحيت در جلسه مقدماتي رسيدگي دادگاه جنايي
رأي وحدت رويه شماره 69
مورخ 15/9/1346
ظريه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با توجه به صراحت ماده (14) از مقررات اصلاحي مربوط به محاكمات جنايي به اينكه جلسه مقدماتي دادگاه جنايي يك جلسه اداري است و با عنايت به ماده (38) از مقررات مزبور كه دادگاه را بعد از شروع به رسيدگي از اصدار قرار عدم صلاحيت ممنوع و مكلف نموده است كه به هر حال رأي خود را در اصل قضيه صادر نمايد اگرچه بزه انتسابي از درجه جنحه يا خلاف تشخيص شود و باالتفات به اينكه اقدامات و تصميمات مندرجه در ماده (14) كه اتخاذ آن در جلسه مقدماتي مقرر گرديده تا دادگاه رأساً يا با توجه به اعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي حسب المورد نسبت به آن اقدام نمايد ناظر به اموري است كه محتاج به اعمال نظر قضايي در ماهيت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاكمات جنايي نسبت به قرار عدم صلاحيتي كه در شق دوم از ماده مذكور صدور آن تجويز گرديده اختصاص شق مزبور به مواردي است كه عدم صلاحيت دادگاه جنايي و غيرقابل طرح بودن قضيه در آن دربادي نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوي معلوم و مشخص باشد (از قبيل اتهامات جنايي صغار يا موضوعاتي كه مرجع قانوني رسيدگي به آنها دادگاه‌هاي نظامي يا ديوان كيفر كاركنان دولت مي‌باشند) و لذا
درخصوص رويه‌هاي مختلف فيه نظر اكثريت هيأت عمومي با نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور موافق است و اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم‌الاتباع خواهد بود.

**************
صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي در صورت انتزاع محل وقوع بزه از يك حوزه قضايي و انضمام آن به حوزه قضايي ديگر در حين رسيدگي
رأي وحدت رويه شماره 23
مورخ 30/3/1352
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
با توجه به ماده (201) قانون آيين‌دادرسي كيفري كه به موجب آن براي اختلافاتي كه در مسأله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل مي‌شود موافق مواد قوانين محاكمات حقوقي عمل مي‌شود و التفات به ماده (46) قانون آيين‌دادرسي مدني انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضايي دادگاهي كه در حال رسيدگي است موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه نمي‌باشد اين رأي طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاههاي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

**************
صلاحيت ديوان كيفر در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط كه در دادگاه‌هاي كيفري جريان دارد
رأي وحدت رويه شماره 38415
مورخ 11/10/1335
بر اثر بروز اختلاف‌نظر در شعب ديوان كشور موضوعات مورد اختلاف به موجب قانون ايجاد وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح شده و تصميمات زير اتخاذ گرديده كه به موجب قانون مزبور براي دادگاه‌هاي لازم‌الاتباع است.

به موجب تصميم شماره 38415 مورخ 11/10/1335 چنين رأي داده‌اند:

(مستفاد از ماده (5) لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است كه در تاريخ تصويب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده‌هايي كه مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌هاي كيفري جريان دارد در ديوان كيفري تمركز يافته و مورد رسيدگي قرار گيرد و جمله به صدور حكم منجر نشده باشد كه در ماده مذكور ذكر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود كه احكام صادره از دادگاه‌هاي جنايي كه مشمول مقررات قانوني ديوان كيفري بوده و در دادگاه جنايي متهم به صدور حكم شده غيرقانوني هستند و در غير اين صورت يعني پس از صدور حكم محلي براي رسيدگي به ديوان كيفر باقي نخواهد ماند و قانونگذار نظري به صدور حكم منقوض نداشته و بدين لحاظ در نظر اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور در اين مورد هم باز رسيدگي در صلاحيت ديوان كيفر مي‌باشد).

************
دادگاه صالح در رسيدگي به دعوي در صورت امتناع دادرس
رأي وحدت رويه شماره 3837
مورخ 10/10/1335
علاوه از اين كه اصولاً رسيدگي به جرايم بايد در دادگاهي باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است يا وقوع جرم در حوزه قضايي استادن 5 رسيدگي به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضايي استادن ششم است مستند قانوني ندارد و اساساً همان‌طور كه شعبه 8 ديوان كشور استدلال نموده و از مدلول ماده (214) قانون آيين‌دادرسي مدني كه به شرح زير است:

در صورت امتناع دادرس رسيدگي به شعبه ديگر همان دادگاه والا به دادرس علي‌البدل ارجاع مي‌گردد. استنباط مي‌شود منظور قانونگذار نزديك‌ترين دادگاه در هر مورد با رعايت تشكيلات وزارت دادگستري و حوزه‌بندي قضايي آن دادگاه مي‌باشد.

****************
رأي وحدت رويه شماره 664-1382/10/30 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در خصوص ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي
رديف: 82/21

رأي شماره: 664-30/10/1382

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تيرماه
هزاروسيصدوهفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاه‌هاي
انقلاب اسلامي است.

1. كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا فساد في‌الارض.

2. توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3. توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با
نظام.

4. جاسوسي به نفع اجانب.

5. كليه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر.

6. دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل
ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از
خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره
يك الحاقي بماده 4 قانون ياد شده كه بموجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي‌باشد را
در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي
مي‌باشد بنا بمراتب رأي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور كه براين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و
مقررات تشخيص گرديده و تأييد مي‌شود.

اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور كيفري در موارد
مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.

**************
رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 1382/1/19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي
رأي شماره: 660 ـ 19/1/1382

رأي وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور

دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در
مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوانعالي كشور
حل اختلاف مي‌نمايد. و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را
صالح بدانند بلحاظ برتري اعتبار قضائي آنها نسبت بمراجع غيرقضائي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده
مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي‌شود. بنا بمراتب رأي شعبه دوم ديوانعالي
كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا مستنداً بماده 270 قانون آئين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم‌الاتباع
است.

هيئت عمومي ديوانعالي كشور

***************
رأي وحدت رويه 621 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالح رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكام صادره از‌دادگاه بدوي (1138)
رأي شماره: 621 ـ 1376.9.4

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 نظر بذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد
اعلام وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه‌بدوي قتل را غير عمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر
گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظر خواهي شاكي خصوصي از‌جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي‌باشد
و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا
به‌مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .

***********
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به تقاضاي تجديد‌نظر از حكم برائت متهم
رأي شماره: 600 - 1374.7.4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي كه قابل تجديد نظر در
ديوان عالي كشور است به لحاظ اهميت‌خاصي كه قانون‌گذار به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به
مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار مي‌گيرد و‌قابليت تجديد نظر آراء اين دادگاه‌ها
نسبت به موارد مذكور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محكوميت نيست، بلكه به طور اطلاق ناظر است
به‌محكوميت يا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق
درخواست تجديد نظر دارند شاكي‌خصوصي يا نماينده قانوني او مي‌باشد و اعمال اين حق در مورد حكم برائت
منع صريح قانوني ندارد بنا به مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به‌درخواست تجديد نظر از برائت متهم به قتل در
شعبه 27 ديوان عالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌شود. اين رأي بر‌طبق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.

**************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات
رأي شماره: 583-1372.7.6

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌حكم قطعي مذكور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرايم
تعزيري غير قابل گذشت صادر‌مي‌شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نظر
صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد‌نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابراين رأي
شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديدي نظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي‌رسيدگي
به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

*****************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به دعاوي اشخاص‌نسبت به اموالي كه از طرف دادگاه‌هاي مذكور مصادره شده است
رأي شماره: 581-1371.12.2

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد
ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند‌بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون‌اساسي و قانون حدود صلاحيت
دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده
رسيدگي‌مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از
نوع صلاحيت ذاتي است.

‌احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم
مي‌باشد و اموال نامشروع او را نيز‌شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص
حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن‌مال از دارايي نامشروع محكوم
عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و
نهم قانون‌اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي
اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل‌اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. والا به
بيت‌المال مي‌دهد.

‌بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه
قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي‌وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور
رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه‌دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و
مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي‌دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه
با‌اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه
قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

***************