1 پنج‏شنبه

1399/8/1

آئین دادرسی کیفری

***************
قابليت تجديدنظر آرائي
رأي وحدت رويه شماره 725 ـ 20/4/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، احكام دادگاه‌ها در مقام رسيدگي به شكايت مذكور در قسمت اخير فراز اول ماده 147 قانون اجراي احكام مدني مصوّب 1356 و تعيين تكليف نهايي آن، مطابق مقررات كلي آيين دادرسي، قابل تجديدنظر بوده و رأي شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان گلستان كه بر اين اساس صادر گرديده است صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
*************************************
ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
رأي شماره: 674 ـ 30/1/1384
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب ماده 39 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مواد 235 و 268 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري نسخ شده و صرفاً بر طبق ماده 32 آيين‎نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اصلاحات بعدي مصوب 9/11/1381 رئيس قوه قضائيه در حوزه‎هائي كه دادسرا تشكيل نگرديده به رئيس حوزة قضائي اجازه داده شده در صورتي كه حكم كيفري را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد پرونده را براي رسيدگي مجدد به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور ارسال نمايد. بنا به مراتب قانون مزبور با توجه به اعتبار قضيه محكوم بها موضوع حصر را مدنظر داشته نه تفسير موسّع را و مطلقاً زيرمجموعه رئيس حوزه قضائي موردنظر نبوده است. بنابراين بنظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه پنجم تشخيص ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و موافق موازين قانوني مي‎باشد.
اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد.
****************************************
صدور حكم ضرر و زيان ضمن صدور حكم جزايي در رسيدگي به اتهام مداخله در منازعه
رأي وحدت رويه شماره 56
مورخ 9/8/1352
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه طبق مواد (9 و 14) آيين دادرسي كيفري و اصل كلي شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي‌تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه اجرا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد لذا در نظاير موضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمي‌تواند به اين استدلال كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه مي‌باشد دعوي خصوصي او را رد نمايد بنا به مراتب با اكثريت آراي دادنامه صادر از شعبه ششم ديوان‌عالي كشور در اين خصوص تأييد مي‌شود و اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1338 براي شعب ديوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
******************************
فرجامخواهي نسبت به قرار عدم صلاحيت صادره از دادگاه‌هاي استان
رأي وحدت رويه شماره 66
مورخ 2/12/1351
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه قانون آيين دادرسي مدني در چنين مورد به موجب ماده واحده مصوب 9/9/1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده (202) اصلاحي مقرر گرديده كه دادگاهي كه قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي صادر مي‌كند مكلف است كه پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي كه صلاح تشخيص داده ارسال دارد و در ماده (524) اصلاحي كه ملاك قابل فرجام بودن بعضي از قرارها مي‌باشد قرار عدم صلاحيت كه در ماده (524) سابق از جمله قرارهاي قابل فرجام شناخته شده بود حذف گرديده و با توجه به اين كه در شق (80) ماده واحده مذكور ماده‌اي به قانون آيين دادرسي مدني الحاق شده كه بند «ب» اين ماده آراي صادره را از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همين ماده كه در واقع بيان استثنا از حكم كل مندرج در بند «ب» مي‌باشد تصريح گرديده كه (نسبت به كليه قرارهاي عدم صلاحيتي كه قبل از اجراي اين قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي‌شود بنابراين در مرحله فرجامي نسبت به اين قبيل قرارها ضمن اعلام غير قابل طرح بودن آن‌ها بايد پرونده به مرج
عي كه در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده است ارسال گردد) اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور در مورد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.
***************************************
قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي كه مخصوص احكام مدني در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از محاكم جزايي
رأي وحدت رويه شماره 23
مورخ 7/4/1351
رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
هر چند زيانديده از جرم قانوناً مخير است براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد يا به تبع كيفر خواست دادستان در دادگاهي كه دعوي كيفري اقامه مي‌شود دعوي ضرر و زيان را عليه متهم به ارتكاب جرم طرح كند ولي طرز رسيدگي و اثر آن در دو مرجع مذكور از هر جهت يكسان نيست چه اين كه:
1- دعوي مدني در دادگاه‌هاي حقوقي در دو مرحله ماهيت رسيدگي مي‌شود (مگر در موردي كه حكم بدوي قطعي شناخته شده باشد) و حال آن كه اين امر در دادگاه‌هاي جزايي لازم الرعايه نيست كما اين كه در دادگاه جنايي خواسته دعوي ضرر و زيان به هر مبلغ كه باشد در يك مرحله ماهيتي مورد رسيدگي و لحوق حكم قرار مي‌گيرد.
2- محكوم عليه مي‌تواند از محكوم به احكام صادره از محاكم حقوقي از قانون اعسار استفاده كند و حال آن كه به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 290 مورخ 17/9/1350 اين حق از محكوم عليه جزايي سلب شده است و طبق ماده (1) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه محكوم عليه جزايي محكوم به مالي را نپردازد و دسترسي به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ريال يك روز بازداشت مي‌شود كه حداكثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
بنا به مراتب فوق و اشكالاتي كه در عمل ممكن است با آن مواجه گردد مقررا ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجامخواهي كه مخصوص احكام مدني مي‌باشد در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم جزايي صادر مي‌كنند قابل اجرا نيست لذا رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1338 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
****************************************
ممنوعيت ورود در ماهيت اتهام و صدور قرار عدم صلاحيت در جلسه مقدماتي رسيدگي دادگاه جنايي
رأي وحدت رويه شماره 69
مورخ 15/9/1346
ظريه هيأت عمومي ديوان عالي كشور با توجه به صراحت ماده (14) از مقررات اصلاحي مربوط به محاكمات جنايي به اينكه جلسه مقدماتي دادگاه جنايي يك جلسه اداري است و با عنايت به ماده (38) از مقررات مزبور كه دادگاه را بعد از شروع به رسيدگي از اصدار قرار عدم صلاحيت ممنوع و مكلف نموده است كه به هر حال رأي خود را در اصل قضيه صادر نمايد اگرچه بزه انتسابي از درجه جنحه يا خلاف تشخيص شود و باالتفات به اينكه اقدامات و تصميمات مندرجه در ماده (14) كه اتخاذ آن در جلسه مقدماتي مقرر گرديده تا دادگاه رأساً يا با توجه به اعتراضات و ايرادات اصحاب دعوي حسب المورد نسبت به آن اقدام نمايد ناظر به اموري است كه محتاج به اعمال نظر قضايي در ماهيت اتهام نباشد مستنبط از مجموع مقررات مربوط به محاكمات جنايي نسبت به قرار عدم صلاحيتي كه در شق دوم از ماده مذكور صدور آن تجويز گرديده اختصاص شق مزبور به مواردي است كه عدم صلاحيت دادگاه جنايي و غيرقابل طرح بودن قضيه در آن دربادي نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوي معلوم و مشخص باشد (از قبيل اتهامات جنايي صغار يا موضوعاتي كه مرجع قانوني رسيدگي به آنها دادگاه‌هاي نظامي يا ديوان كيفر كاركنان دولت مي‌باشند) و لذا
درخصوص رويه‌هاي مختلف فيه نظر اكثريت هيأت عمومي با نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور موافق است و اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم‌الاتباع خواهد بود.
******************************************
صلاحيت محاكم در رسيدگي به دعاوي در صورت انتزاع محل وقوع بزه از يك حوزه قضايي و انضمام آن به حوزه قضايي ديگر در حين رسيدگي
رأي وحدت رويه شماره 23
مورخ 30/3/1352
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
با توجه به ماده (201) قانون آيين‌دادرسي كيفري كه به موجب آن براي اختلافاتي كه در مسأله صلاحيت فيمابين محاكم حاصل مي‌شود موافق مواد قوانين محاكمات حقوقي عمل مي‌شود و التفات به ماده (46) قانون آيين‌دادرسي مدني انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضايي دادگاهي كه در حال رسيدگي است موجب نفي صلاحيت از آن دادگاه نمي‌باشد اين رأي طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاههاي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*****************************************
فرجامخواهي از رأي دادگاه استان داير بر منع تعقيب متهم
فرجامخواهي از رأي دادگاه استان داير بر منع تعقيب متهم
رأي وحدت رويه شماره 3973
مورخ 25/10/1335
در موردي كه رأي دادگاه استادن داير به منع تعقيب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول كليه قابل رسيدگي فرجامي است و در صورتي كه قرار منع تعقيب به علت فقد دليل باشد اين قرار فرجام‌پذير نمي‌باشد.
*****************************************
صلاحيت ديوان كيفر در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط كه در دادگاه‌هاي كيفري جريان دارد
صلاحيت ديوان كيفر در رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط كه در دادگاه‌هاي كيفري جريان دارد
رأي وحدت رويه شماره 38415
مورخ 11/10/1335
بر اثر بروز اختلاف‌نظر در شعب ديوان كشور موضوعات مورد اختلاف به موجب قانون ايجاد وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح شده و تصميمات زير اتخاذ گرديده كه به موجب قانون مزبور براي دادگاه‌هاي لازم‌الاتباع است.

به موجب تصميم شماره 38415 مورخ 11/10/1335 چنين رأي داده‌اند:

(مستفاد از ماده (5) لايحه قانوني مربوط به تشكيل ديوان كيفر كاركنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است كه در تاريخ تصويب قانون مرقوم آن قسمت از پرونده‌هايي كه مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاه‌هاي كيفري جريان دارد در ديوان كيفري تمركز يافته و مورد رسيدگي قرار گيرد و جمله به صدور حكم منجر نشده باشد كه در ماده مذكور ذكر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود كه احكام صادره از دادگاه‌هاي جنايي كه مشمول مقررات قانوني ديوان كيفري بوده و در دادگاه جنايي متهم به صدور حكم شده غيرقانوني هستند و در غير اين صورت يعني پس از صدور حكم محلي براي رسيدگي به ديوان كيفر باقي نخواهد ماند و قانونگذار نظري به صدور حكم منقوض نداشته و بدين لحاظ در نظر اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور در اين مورد هم باز رسيدگي در صلاحيت ديوان كيفر مي‌باشد).
************************************
دادگاه صالح در رسيدگي به دعوي در صورت امتناع دادرس
دادگاه صالح در رسيدگي به دعوي در صورت امتناع دادرس
رأي وحدت رويه شماره 3837
مورخ 10/10/1335
علاوه از اين كه اصولاً رسيدگي به جرايم بايد در دادگاهي باشد كه جرم در حوزه آن واقع شده است يا وقوع جرم در حوزه قضايي استادن 5 رسيدگي به آن در دادگاه شهرستان بروجرد كه جزء حوزه قضايي استادن ششم است مستند قانوني ندارد و اساساً همان‌طور كه شعبه 8 ديوان كشور استدلال نموده و از مدلول ماده (214) قانون آيين‌دادرسي مدني كه به شرح زير است:

در صورت امتناع دادرس رسيدگي به شعبه ديگر همان دادگاه والا به دادرس علي‌البدل ارجاع مي‌گردد. استنباط مي‌شود منظور قانونگذار نزديك‌ترين دادگاه در هر مورد با رعايت تشكيلات وزارت دادگستري و حوزه‌بندي قضايي آن دادگاه مي‌باشد.
***************************************
رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل
رد دادخواست فرجامي در صورت ضميمه نبودن وكالتنامه وكيل
رأي وحدت رويه شماره 3498
مورخ 5/9/1335
نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري در مورد جرايم عمومي افسران و افراد ژاندارم بين شعب ديوان‌عالي كشور اختلاف‌نظر وجود داشته بدين توضيح كه شعبه دوم و شعبه پنجم ديوان مزبور رسيدگي را در صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي دانسته و به نظر شعبه نهم مرجع رسيدگي دادگاه‌هاي دادگستري بوده است موضوع مختلفه فيه به استناد قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در هيأت عمومي ديوان عالي كشور مطرح شده و در حكم شماره 3498 مورخ 5/9/1335 به شرح زير اظهارنظر كرده‌اند:

(نظر به اين كه قيد كلمه امنيه در ماده (91) قانون دادرسي و كيفر ارتش در موقعي بوده كه سازمان ژاندارمري تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه كل سال 1320 كشور سازمان مزبور ضميمه وزارت كشور گرديده و به همين جهت در قانون رسيدگي به جرايم عمومي افسران و افراد ارتش در دادگاه‌هاي عمومي مصوب 29/9/1322 ذكري از امنيه يا ژاندارم نشده و اين كه به موجب ماده (19) قانون آيين دادرسي كيفري افسران و افراد ژاندارم از ضابطين دادگستري مي‌باشند بنابراين رسيدگي به جرايم عمومي مستخدمين مذكور در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري است).
********************************
رأي وحدت رويه شماره 664-1382/10/30 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور در خصوص ماده 5 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي
رديف: 82/21

رأي شماره: 664-30/10/1382

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور

به موجب ماده پنجم قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اسلامي مصوب پانزدهم تيرماه
هزاروسيصدوهفتادوسه با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرائم ذيل مطلقاً در صلاحيت دادگاه‌هاي
انقلاب اسلامي است.

1. كليه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي و محاربه يا فساد في‌الارض.

2. توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام معظم رهبري.

3. توطئه عليه جمهوري اسلامي يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با
نظام.

4. جاسوسي به نفع اجانب.

5. كليه جرائم مربوط به قاچاق و موادمخدر.

6. دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي.

و عليرغم اصلاحات و الحاقات مورخ 28/7/1381 اين ماده كماكان به قوت خود باقي بوده و تغيير حاصل
ننموده است و تبصره ذيل ماده 4 اصلاحي قانون مرقوم صرفاً در مقام ايضاح ماده مربوطه است و به ماده بعد از
خود كه به طور واضح صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره
يك الحاقي بماده 4 قانون ياد شده كه بموجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام مي‌باشد را
در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب اسلامي
مي‌باشد بنا بمراتب رأي شعبه 31 ديوان‌عالي كشور كه براين مبني صادر شده صحيح و منطبق با موازين و
مقررات تشخيص گرديده و تأييد مي‌شود.

اين رأي بموجب ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي انقلاب در امور كيفري در موارد
مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور لازم‌الاتباع است.
******************************
رأي وحدت رويه شماره 660 ـ 1382/1/19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد در مورد حدوث اختلاف و تعيين صلاحيت رسيدگي بين مراجع قضايي و غيرقضايي
رأي شماره: 660 ـ 19/1/1382

رأي وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور

دادگاههاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث درجه برابرند بنابراين در صورت حدوث اختلاف بين آنها در
مورد صلاحيت بر طبق ماده 28 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ديوانعالي كشور
حل اختلاف مي‌نمايد. و هرگاه اين دادگاهها به صلاحيت مراجع غيرقضائي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را
صالح بدانند بلحاظ برتري اعتبار قضائي آنها نسبت بمراجع غيرقضائي نيازي به حدوث اختلاف نبوده و پرونده
مستقيماً براي تشخيص صلاحيت به ديوانعالي كشور ارسال مي‌شود. بنا بمراتب رأي شعبه دوم ديوانعالي
كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و خالي از اشكال است. عليهذا مستنداً بماده 270 قانون آئين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوانعالي كشور لازم‌الاتباع
است.

هيئت عمومي ديوانعالي كشور
*********************************
رأي وحدت رويه شماره 637 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت شكايت و اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت(417)
رأي شماره :637-1378.6.2

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌به موجب بند 4 ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري متهم حق دارد نسبت به قرار بازداشت موقت (‌توقيف
احتياطي )‌اعتراض كند و با تصويب قانون‌تشكيل دادگاه‌هاي عمومي وانقلاب در سال 1373 و انحلال دادسراها
تغييري در حق مزبور ايجاد نشده و طبعاًقرار بازداشت كه به موجب قانون‌اخيرالذكر از جانب دادگاه و يا قاضي
تحقيق صادر مي‌شود، به علت عدم مغايرت با ماده 171 قانون آئين دادرسي كيفري و نظر به لزوم حفظ
حقوق‌قانوني متهم كماكان قابل شكايت و اعتراض از طرف متهم خواهد بود، مضافاًاينكه عدم قيد قرار بازداشت
در عداد قرارهاي قابل اعتراض در بند (ب)‌ماده 19 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلاب هم دلالت بر قطعيت
قرار مذكور ندارد چه آن كه قرارهاي مندرج در ماده مزبور كلاًناظر به دعاوي‌حقوقي است و ارتباطي با مسائل
كيفري ندارد بناء عليهذا رأي شعبه هشتم دادگاه تجديد نظر استان تهران كه با اعتراض متهم نسبت به قرار
بازداشت‌موقت رسيدگي كرده به اكثريت آراء‌موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده 3
اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري براي كليه‌دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*************************************
‌رأي وحدت رويه شماره 634 ديوان عالي كشور در مورد قرارهايي كه قابل رسيدگي تجديد نظر مي‌باشند (272)
رأي شماره :634 - 1378.3.18

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قرارهاي مذكور درذيل بند ب ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به تبع حكم راجع به اصل
دعوي قابل درخواست تجديد نظر‌مي‌باشد، قرارهايي است كه نوعاًدر دعاوي حقوقي صادر ميشوند و ارتباطي به
امور جزائي ندارد. بنابراين و باعنايت به مواد 171 و 172‌و 180 قانون‌آيين دادرسي كيفري كه قرار منع تعقيب
متهم به علت عدم كفايت دليل و يا جرم ندانستن عمل قابل شكايت معرفي شده‌اند، آراء صادره از شعب
چهارم‌و پنجم دادگاه تجديد نظر استان اردبيل كه چنين قرارهايي را قابل رسيدگي تجديد نظر تشخيص داده‌اند به
اكثريت قريب به اتفاق آراء صحيح و منطبق با‌موازين قانوني اعلام مي‌نمايد. اين رأي وفق ماده 3 از مواد اضافه
شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه سال 1337 در موارد مشابه براي‌دادگاههاي لازم الاتباع
است
****************************
أي وحدت رويه 621 ديوان عالي كشور درخصوص مرجع صالح رسيدگي به درخواست تجديد نظر احكام صادره از‌دادگاه بدوي (1138)
رأي شماره: 621 ـ 1376.9.4

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بر حسب اطلاق قسمت الف بند 2 ماده 26 نظر بذيل ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در مورد
اعلام وقوع قتل عمدي چنانچه دادگاه‌بدوي قتل را غير عمد تشخيص دهد و حكم محكوميت بر اين اساس صادر
گردد تشخيص دادگاه مسقط حق تجديد نظر خواهي شاكي خصوصي از‌جهت ادعاي عمدي بودن قتل نمي‌باشد
و مرجع رسيدگي تجديد نظر در اين مورد با توجه به ماده 21 قانون مرقوم، ديوان عالي كشور خواهد بود بنا
به‌مراتب رأي شعبه 19 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي
كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
***************************************
‌رأي وحدت رويه 614 ديوان عالي كشور در خصوص تجديد نظر از احكام كيفري (317)
رأي شماره: 614 ـ 1375.11.30

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظر به اينكه بند (ب) از فراز 2 ماده 26 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 براي شاكي
خصوصي يا نماينده قانوني او حق‌درخواست تجديد نظر از احكام كيفري دادگاههاي عمومي قائل شده است و
اين حق علي الاطلاق شامل اعتراض به حكم برائت يا حكم محكوميت‌هر دو ميباشد و نظر به اينكه دادگاههاي
تجديد نظر مركز استان بموجب صدر ماده 22 قانون مزبور تنها به اموري كه قانونا" در صلاحيت آنان قرار
گرفته‌رسيدگي مينمايند و بديهي است كه اين امور شامل موارد مفصله در ذيل ماده 21 قانون مرقوم نميگردد
عليهذا رأي شعبه بيستم ديوانعالي كشور كه بر‌اين مبنا اصدار يافته و بدرخواست تجديد نظر شاكي خصوصي از
حكم برائت متهم به ارتكاب لواط رسيدگي و اظهار نظر نموده منطبق با موازين‌قانوني تشخيص ميگردد، اين رأي
برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و
دادگاهها‌در موارد مشابه لازم الاتباع است .
***************************
‌راي وحدت رويه 606 ديوان عالي كشور در رابطه با دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم (269)
راي شماره :606ـ1375.3.1

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظربه اينكه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم عنوان حقوقي دارد. در موارديكه دادگاه ضمن رسيدگي به امر
كيفري به دعواي ضرر و زيان ناشي از‌جرم هم رسيدگي مي‌نمايد با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از‌مبلغ بيست ميليون ريال باشد
مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده 316 از قانون آئين دادرسي
كيفري‌حكم جزائي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانعالي كشور است. بنابر
اين راي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه بر اين‌اساس صادر گرديده موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه براي تمام محاكم
و شعب ديوانعالي كشور لازم الاتباع است.
****************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت ديوان عالي كشور در رسيدگي به تقاضاي تجديد‌نظر از حكم برائت متهم
رأي شماره: 600 - 1374.7.4

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه مفاد ماده 21 قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در خصوص آرايي كه قابل تجديد نظر در
ديوان عالي كشور است به لحاظ اهميت‌خاصي كه قانون‌گذار به حفظ و صيانت دماء نفوس قائل است نظر به
مجازات مندرج در قانون داشته نه كيفري كه مورد حكم دادگاه قرار مي‌گيرد و‌قابليت تجديد نظر آراء اين دادگاه‌ها
نسبت به موارد مذكور در ماده 21 مرقوم، مشروط به محكوميت نيست، بلكه به طور اطلاق ناظر است
به‌محكوميت يا برائت و طبق بند ب ماده 26 قانون مزبور از جمله اشخاصي كه در موارد مذكور در اين قانون حق
درخواست تجديد نظر دارند شاكي‌خصوصي يا نماينده قانوني او مي‌باشد و اعمال اين حق در مورد حكم برائت
منع صريح قانوني ندارد بنا به مراتب پذيرش صلاحيت رسيدگي به‌درخواست تجديد نظر از برائت متهم به قتل در
شعبه 27 ديوان عالي كشور منطبق با جهات قانوني تشخيص و به اكثريت آراء تأييد مي‌شود. اين رأي بر‌طبق
ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه
لازم‌الاتباع است.
********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت مرجع صدور حكم تجديد نظر در رسيدگي به‌درخواست تخفيف مجازات
رأي شماره: 583-1372.7.6

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور

‌حكم قطعي مذكور در ماده: 25 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد ماه 1356 كه در جرايم
تعزيري غير قابل گذشت صادر‌مي‌شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديد نظر
صادر كند و يا قابل تجديد نظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديد‌نظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد. بنابراين رأي
شعبه چهارم ديوانعالي كشور كه دادگاه تجديدي نظر را مرجع صدور حكم قطعي و واجد صلاحيت براي‌رسيدگي
به درخواست تخفيف مجازات مرتكب شناخته صحيح و با موازين قانوني مطابقت دارد.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب در رسيدگي به دعاوي اشخاص‌نسبت به اموالي كه از طرف دادگاه‌هاي مذكور مصادره شده است
رأي شماره: 581-1371.12.2

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌دادگاههاي انقلاب اسلامي كه به فرمان مبارك امام راحل رضوان‌الله تعالي عليه و مصوبه بيست و هفتم خرداد
ماه 1358 شوراي انقلاب تشكيل شده‌اند‌بر طبق اصل يكصد و شصت و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران و تحت نظارت ديوان عالي كشور به جرايمي كه در اصل چهل و نهم قانون‌اساسي و قانون حدود صلاحيت
دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب يازدهم ارديبهشت ماه 1362 مجلس شوراي اسلامي معين شده
رسيدگي‌مي‌نمايند و صلاحيت آنها نسبت به صلاحيت دادگاههاي عمومي دادگستري اعم از حقوقي و كيفري از
نوع صلاحيت ذاتي است.

‌احكام صادره از دادگاههاي انقلاب در بعضي موارد علاوه بر جنبه كيفري و مجازات مرتكب واجد جنبه حقوقي هم
مي‌باشد و اموال نامشروع او را نيز‌شامل مي‌شود. در چنين موردي هر نوع ادعاي حقي كه از طرف اشخاص
حقيقي يا حقوقي نسبت به اين اموال عنوان شود ولو به ادعاي خارج بودن آن‌مال از دارايي نامشروع محكوم
عليه باشد رسيدگي آن بر حسب شكايت شاكي و طبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجراي اصل چهل و
نهم قانون‌اساسي مصوب 17 مردادماه 1363 با دادگاه صادر كننده حكم مي‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسيدگي
اگر صحت ادعا را تشخيص دهد بر طبق ذيل‌اصل چهل و نهم قانون اساسي مال را به صاحبش رد مي‌كند. والا به
بيت‌المال مي‌دهد.

‌بنا به مراتب مزبور هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور بر اساس ذيل ماده واحده قانون وحدت رويه
قضايي مصوب 7 تيرماه 1328 در رأي‌وحدت رويه شماره 575-71.2.29 تجديد نظر نموده و با تغيير رأي مزبور
رسيدگي به ادعاي اشخاص حقيقي يا حقوقي را نسبت به اموالي كه‌دادگاههاي انقلاب نامشروع شناخته و
مصادره نموده‌اند در صلاحيت دادگاههاي انقلاب تشخيص مي‌دهد بنابراين رأي شعبه 24 ديوان عالي كشور كه
با‌اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه
قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*********************************
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۲ـ۶/۵/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجراء، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجراء گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. براین اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور