4 یکشنبه

1399/8/4

عفو محکومان
عفو محكومان در معاونت به قتل
رأي وحدت رويه شماره 51
مورخ 17/11/1358
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
مستفاد از لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان كيفري مصوب 13/6/1358 شوراي عالي انقلاب اسلامي ايران بزه معاونت در قتل نيز از جمله مستثنيات اين لايحه قانوني است و بالنتيجه حكم شعبه اول ديوان‌عالي كشور صحيح است. اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
*******************************
عفو محكومان در شروع به قتل
عفو محكومان در شروع به قتل
رأي وحدت رويه رديف 23
مورخ 17/11/1358
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
منظور از جرايم و محكوميت‌هاي قتل عمدي كه به موجب تبصره (2) ماده واحده لايحه قانوني «عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي» مصوب 13/6/1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات آن قانون مستثني گرديده جرايمي است كه به مرحله انجام رسيده و منتهي به فوت مجني عليه شده باشد بنابراين جرايم و محكوميت‌هاي كساني كه شروع به اجراي جرايم مذكور نموده و قصد ارتكابشان به واسطه موانع خارجي كه اراده آنان در آنها مدخليت نداشته معلق و بي‌اثر مانده و جنايت منظور واقع نشده است در صورتي كه مشمول ماده واحده باشد جزو مستثنيات تبصره مزبور محسوب نبوده و از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود. اين رأي بر طبق ماده واحده مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
***************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي‌به مرتكبين جرم تصرف عدواني
رأي وحدت رويه شماره 9-1364.2.30

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌رأي - نظر به اين كه برابر ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي اصلاحي شهريور ماه
1358 كليه كساني كه تا تاريخ58.2.18 در مراجع قضايي مورد تعقيب قرار گرفته‌اند اعم از اين كه حكم قطعي
درباره آنان صادر شده يا نشده باشد به استثناي جرائم و‌محكوميت‌هاي موضوع تبصره 2 آن از تعقيب يا مجازات
معاف شده‌اند و با توجه به اين كه جرم تصرف عدواني عنوان شده در پرونده (‌تصرف با قهر و‌غلبه موضوع ماده
268 قانون مجازات عمومي) از مصاديق مستثنيات تبصره 2 ياد شده نمي‌باشد بنابراين مورد مشمول ماده واحده
مذكور بوده و‌قسمت اخير رأي شعبه 16 كيفري 2 اهواز در قسمتي كه جرم تصرف عدواني ارتكابي در تاريخ
57.11.12 متهمان را مشمول لايحه ياد شده دانسته‌منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي طبق
ماده 3 اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 در موارد مشابه براي‌دادگاهها لازم‌الاتباع
است.
***********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول عفو عمومي به متهماني كه جرم آنان در اثر موانع‌خارجي كامل نشده است
رأي وحدت رويه شماره 23 هفدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هشت

‌رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌منظور از جرائم و محكوميت‌هاي قتل عمدي كه به موجب تبصره 2 ماده واحده لايحه قانوني عفو عمومي متهمان
و محكومان جزايي مصوب58.6.13 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران از شمول مقررات آن قانون مستثني
گرديده جرائمي است كه به مرحله انجام رسيده و منتهي به فوت‌مجني‌عليه شده باشد بنابراين جرائم و
محكوميتهاي كساني كه شروع به اجراي جرائم مذكور نموده و قصد ارتكابشان بواسطه موانع خارجي كه
اراده‌آنان در آنها مدخليت نداشته معلق و بي‌اثر مانده و جنايت منظور واقع نشده است در صورتي كه مشمول
ماده واحده باشد جزو مستثنيات تبصره مزبور‌محسوب نبوده و از تعقيب و مجازات معاف خواهد بود. اين رأي بر
طبق ماده واحده مربوطه به وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه سال 1328 براي‌شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول عفو عمومي به مرتكبين جرائم مورد عفو كه تحت‌تقيب قرار نگرفته‌اند

رأي وحدت رويه 59.12.9

‌وحدت رويه رديف 25.59

‌رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اينكه در لايحه قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان جزايي مصوب 1358 از طرف قانونگذار عنوان عفو
عمومي اختيار گرديده و‌علي‌الاصول كليه كساني كه قبل از تاريخ تصويب لايحه قانوني مذكور مرتكب بزهي
شده‌اند جز در مواردي كه صريحاً در قانون مستثني گرديده مشمول‌عفو عمومي مي‌باشند و نظر به اينكه وقتي
متهمي كه مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم گرديده از عفو عمومي استفاده مي‌كند منطقاء متهمي كه
مورد‌تعقيب واقع نشده است نيز مشمول عفو عمومي خواهد بود بنابراين هرگاه بزهي قبل از تاريخ تصويب لايحه
قانوني عفو عمومي متهمان و محكومان‌جزايي واقع شده و تعقيب مرتكب بعد از تاريخ مذكور در مراجع قضايي به
عمل آمده باشد در صورتي كه موضوع اتهام از موارد مستثني در قانون نباشد‌مشمول عفو عمومي شمرده
مي‌شود و رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و موجه تشخيص مي‌گردد
اين رأي‌مطابق ماده واحده قانون مربوطه وحدت رويه مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور
و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
*********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رفع آثار محكوميت‌هاي كيفري بعد از عفو عمومي
رأي وحدت رويه 1359.12.9

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌آثار محكوميت كيفري كه شامل مجازاتهاي تبعي نيز مي‌باشد طبق ماده 55 قانون مجازات عمومي با تصويب
قانون عفو عمومي زايل مي‌گردد، بنابراين‌محكوميت‌هاي كيفري مربوط به قبل از تصويب لايحه قانوني عفو
عمومي متهمان و محكومان جزائي مصوب 1358.2.18 در صورتي كه بزه‌هاي‌موضوع اين محكوميتها از مستثنيات
مصرحه در لايحه قانوني مذكور نباشد فاقد آثار كيفري بوده و در صورت ارتكاب بزه جديد از ناحيه محكوم
عليه‌رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم جائز نيست و رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر اساس اين نظر
صادر شده صحيح و موجه تشخيص مي‌گردد.‌اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال
1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
****************************