30 چهارشنبه

1399/7/30

ضرر و زیان از جرم
صدور حكم ضرر و زيان ضمن صدور حكم جزايي در رسيدگي به اتهام مداخله در منازعه
رأي وحدت رويه شماره 56
مورخ 9/8/1352
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه طبق مواد (9 و 14) آيين دادرسي كيفري و اصل كلي شخصي كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده مي‌تواند به تبع ادعاي دادستان مطالبه ضرر و زيان نمايد و هرگاه دادگاه اجرا متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است به دادخواست تاوانخواه كه با رعايت تشريفات مقرر تقديم شده رسيدگي و ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان وي را نيز با عنايت به دلايل موجود صادر نمايد لذا در نظاير موضوع كه مداخله متهم در منازعه ثابت و مورد لحوق حكم قرار گرفته دادگاه نمي‌تواند به اين استدلال كه مرتكب جرح يا ضرب معلوم نيست و تاوانخواه خود از جمله مجرمين قضيه مي‌باشد دعوي خصوصي او را رد نمايد بنا به مراتب با اكثريت آراي دادنامه صادر از شعبه ششم ديوان‌عالي كشور در اين خصوص تأييد مي‌شود و اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1338 براي شعب ديوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

****************
قابل اجرا نبودن مقررات ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجام خواهي كه مخصوص احكام مدني در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از محاكم جزايي
رأي وحدت رويه شماره 23
مورخ 7/4/1351
رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
هر چند زيانديده از جرم قانوناً مخير است براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم به دادگاه حقوقي مراجعه نمايد يا به تبع كيفر خواست دادستان در دادگاهي كه دعوي كيفري اقامه مي‌شود دعوي ضرر و زيان را عليه متهم به ارتكاب جرم طرح كند ولي طرز رسيدگي و اثر آن در دو مرجع مذكور از هر جهت يكسان نيست چه اين كه:
1- دعوي مدني در دادگاه‌هاي حقوقي در دو مرحله ماهيت رسيدگي مي‌شود (مگر در موردي كه حكم بدوي قطعي شناخته شده باشد) و حال آن كه اين امر در دادگاه‌هاي جزايي لازم الرعايه نيست كما اين كه در دادگاه جنايي خواسته دعوي ضرر و زيان به هر مبلغ كه باشد در يك مرحله ماهيتي مورد رسيدگي و لحوق حكم قرار مي‌گيرد.
2- محكوم عليه مي‌تواند از محكوم به احكام صادره از محاكم حقوقي از قانون اعسار استفاده كند و حال آن كه به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 290 مورخ 17/9/1350 اين حق از محكوم عليه جزايي سلب شده است و طبق ماده (1) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري چنانچه محكوم عليه جزايي محكوم به مالي را نپردازد و دسترسي به اموال او هم نباشد در قبال هر پانصد ريال يك روز بازداشت مي‌شود كه حداكثر مدت آن از پنج سال تجاوز نخواهد كرد.
بنا به مراتب فوق و اشكالاتي كه در عمل ممكن است با آن مواجه گردد مقررا ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني راجع به نصاب فرجامخواهي كه مخصوص احكام مدني مي‌باشد در مورد احكام ضرر و زيان ناشي از جرم كه محاكم جزايي صادر مي‌كنند قابل اجرا نيست لذا رأي شعبه دوازدهم ديوان عالي كشور مورد تأييد مي‌باشد.
اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1338 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

*****************
راي وحدت رويه 606 ديوان عالي كشور در رابطه با دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم (269)
راي شماره :606ـ1375.3.1

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظربه اينكه دعوي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم عنوان حقوقي دارد. در موارديكه دادگاه ضمن رسيدگي به امر
كيفري به دعواي ضرر و زيان ناشي از‌جرم هم رسيدگي مي‌نمايد با توجه به اطلاق بند 5 ماده 21 قانون تشكيل
دادگاههاي عمومي و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زيان ناشي از جرم بيش از‌مبلغ بيست ميليون ريال باشد
مرجع تجديدنظر آن ديوانعالي كشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذيل تبصره ماده 316 از قانون آئين دادرسي
كيفري‌حكم جزائي هم در اين موارد به تبع امر حقوقي قابل رسيدگي تجديدنظر در ديوانعالي كشور است. بنابر
اين راي شعبه يازدهم ديوانعالي كشور كه بر اين‌اساس صادر گرديده موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود.
اين راي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه براي تمام محاكم
و شعب ديوانعالي كشور لازم الاتباع است.

***********