2 جمعه

1399/8/2

دیات


آخرین ویرایش :1394/11/27
رأي وحدت رويه 619 ديوان عالي كشور درخصوص تعيين ديه شكستگي استخوان منجر به نقص عضو (1019)
رأي شماره 619 ـ 1376.8.6

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌مستفاد از ماده 367 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، ارش اختصاص به مواردي دارد كه در قانون براي
صدمات وارده به اعضاء بدن ديه تعيين‌نشده باشد. در ماده 442 قانون مزبور براي شكستگي استخوان اعم از آن
كه بهبودي كامل يافته و يا عيب و نقص در آن باقي بماند، ديه معين شده است‌كه حسب مورد همان مقدار بايد
پرداخت گردد. تعيين مبلغي زائد بر ديه با ماده مرقوم مغايرت دارد. عليهذا نظر شعبه 12 دادگاه تجديد نظر مركز
استان‌صحيح و منطبق با قانون مي‌باشد. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب مردادماه 1337 براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .
******************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد منع تجديد نظر در انتخاب نوع ديه
رأي شماره: 523 - 1367.12.23

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 3 قانون ديات انتخاب هر يك از انواع پنجگانه ديات را در اختيار جاني قرار داده و دادگاه بر اساس انتخاب مزبور
حكم صادر مي‌نمايد كه به شرح‌ماده 9 قانون ديات بايد اجراء شود بنابراين تجديد نظر در حكم دادگاه به منظور تغيير
نوع ديه مجوزي ندارد و رأي شعبه 26 ديوان عالي كشور كه‌درخواست تغيير نوع ديه را بعد از صدور حكم نپذيرفته
صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*******************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تأمين سهم ديه اولياء دم صغير از طرف اولياء دم كبير كه‌درخواست قصاص قاتل را دارند
رأي شماره: 31-1365.8.20

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌در مورد قتل عمدي اگر بعضي از اولياء دم كبير و بعضي ديگر صغير باشند و اولياء دم كبير تقاضاي قصاص نمايند
با تأمين سهم صغار از ديه شرعي‌مي‌توانند جاني را قصاص نمايند بنابراين آراء شعب 11 و 16 ديوان عالي كشور
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين‌رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه
قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
******************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد موعد پرداخت ديه در قتل غير عمد ناشي از رانندگي
رأي شماره: 32-1365.8.20

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قتل غير عمدي در اثر بي‌احتياطي در رانندگي وسيله نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي كه مجازات آن در
ماده 153 قانون تعزيرات مصوب62.5.18 كميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي معين شده از آن جهت
كه نوعاً تفريط به نفس است در حكم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت‌ديه مشمول بند ب ماده 8 قانون ديات
مصوب 61.4.20 مي‌باشد بنابراين رأي شعبه 14 ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و‌منطبق
با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
*******************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل طرح بودن حكم پرداخت ديه از بيت‌المال در ديوان‌عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره: 27-1364.9.12

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 42 قانون حدود و قصاص مصوب شهريور ماه 1361 كه پرداخت ديه مقتول را با شرايط خاصي از بيت‌المال قرار
داده با هيچ يك از موارد مذكور در‌ماده 198 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب شهريور ماه
1361 تطبيق نمي‌كند تا رسيدگي شكلي ديوان عالي كشور را بر طبق‌مادتين 285 و 287 قانون آيين دادرسي
كيفري ايجاب نمايد فلذا رأي شعبه 16 ديوان عالي كشور كه متضمن همين معني است صحيح و منطبق
با‌موازين تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
***************************************
در مورد قابل طرح بودن مجازات ديه در ديوان عالي كشور صرف نظر از قيمت ريالي آن
رأي شماره: 54-1363.11.8

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌در جرايمي كه رسيدگي به آن در حد تبصره 1 ماده 198 قانون اصلاح دادرسي كيفري در صلاحيت محكمه كيفري
1 است هرگاه كيفر آن جرايم ديه باشد‌چون ديه خود قانوناً كيفري مستقل است و ارزش ريالي آن ملحوظ نيست
نظر محكمه قابل طرح در ديوان عالي كشور است و لذا رأي شعبه بيستم‌منطبق با قانون تشخيص داده مي‌شود
و اين رأي بر طبق قانون وحدت رويه در موارد مشابه براي تمام دادگاهها لازم‌الاتباع است.
*******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ديه شكستگي استخوان بيني

رأي شماره: 40-1363.9.26

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ديه شكستگي استخوان بيني در ماده 91 قانون ديات معين شده و عموم مواد 151 و بند هـ ماده 186 قانون ديات
شامل آن نمي‌گردد و رأي شعبه‌دوازدهم به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور از اين جهت
صحيحاً صادر شده و منطبق با موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده‌واحده تير ماه 1328 در موارد مشابه
براي شعب ديوان كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
*************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين ارزش ريالي ديه
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌به موجب تبصره ذيل ماده 3 قانون ديات، پرداخت قيمت ديه به جاي يكي از انواع آن با تراضي طرفين امكان‌پذير
است و دادگاه تكليفي بر تعيين ارزش‌ديه ندارد و مناط صلاحيت در رسيدگي به جرائم قتل خطائي و شبه عمد در
محاكم كيفري يك و فرجام‌پذير بودن نظرات دادگاههاي مزبور تبصره 1 ماده198 و ماده 285 قانون اصلاح موادي از
قانون آيين دادرسي كيفري است و رأي شعبه بيست ديوان عالي كشور در اين قسمت صحيح و موافق
موازين‌قانوني صادر شده تأييد مي‌گردد. اين رأي به استناد قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه
1328 براي شعب ديوان عالي كشور و براي‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
***************************
رای وحدت رویه (به نقل از روزنامه رسمی)
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با توجه به دلالت مقررات فصل دوم از بخش دوم کتاب دیات قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ در قواعد عمومی دیه اعضاء و نظر به حکم ماده ۵۶۳ آن که در مقام سنجش دیه اعضای فرد و زوج وضع شده است و با عنایت به فتاوی معتبر فقهی، مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه مقدر اعضاء برای طحال دیه مقدر منظور نشده است؛ بنابراین در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع تشخیص می‌شود و دادگاه باید با رعایت مقررات این ماده برای آن ارش تعیین کند، لذا آراء شعب ۱۰۱ دادگاه‌های عمومی (جزایی) بوکان و دشت آزادگان که بر این اساس صادر شده است به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص می‌شود. این رأی مطابق مقررات ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

*********