حدود و قصاص
**********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ايراد جرح با كارد كه "كارد، فرد اجلاي چاقو" مي‌باشد
رأي وحدت رويه شماره 32
وحدت رويه رديف: 21.61
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
بسمه تعالي
اتهام ايراد جرح با كارد با توجه به وحدت ملاك از مصاديق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق
مصوب سال 1344 مي‌باشد از اين‌حيث دادنامه شماره 119-61 شعبه اول دادگاه شهرستان ملاير موجه و مدلل
است اين رأي مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري‌مصوب تيرماه 1337 از طرف دادگاهها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
*******************************
عدم تلقي يك دندان به عنوان نقص عضو و قابل گذشت بودن آن
26/3/1354
رأي هيأت عمومي ديوان‌‌عالي كشور
نظر به اينكه افتادن يك دندان عرفاً نقص عضو تلقي نمي‌گردد لذا با وجود گذشت شاكي خصوصي مورد مشمول بند (1) تبصره (2) ماده (1) قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين‌دادرسي كيفر عمومي مصوب 2/11/1352 بوده و قابل گذشت مي‌باشد اين رأي به استناد ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*******************************
لواط با اثاث و هتك ناموس
رأي وحدت رويه شماره 1189
مورخ 30/3/1336
شعبه 5 عقيده داشته كه لواط موقعي صادق و بر ماده (207) قانون مجازات عمومي منطبق است كه با جنس ذكور انجام شود و در مورد اناث لواط صادق نيست در صورتي كه شعبه 2 معتقد بوده كه عمل مزبور با ماده مذكور انطباق دارد هيأت عمومي در تصميم شماره 1189 مورخ 30/3/1336 چنين اظهارنظر كرده است:
(منظور از عبارت عمل منافي عفت غير از هتك ناموس مذكور در ماده (208) قانون مجازات عمومي اين است كه با منجي عليها اعمال منافي عفت غير از مواقعه انجام شده باشد والا ارتكاب مواقعه به عنف با زن يا دختر بدون رابطه زوجيت (اعم از قبل و دبر) هتك ناموس بوده و مشمول فراز اول بند «الف» ماده (207) قانون مجازات عمومي خواهد بود بدون اين كه استناد به شق (7) ماده مذكوره كه اختصاص به جنس مذكوره دارد لازم باشد بنابراين حكم شعبه 2 ديوان عالي كشور بر ابرام حكم دادگاه جنايي از حيث تطبيق عمل به ماده (207) قانون مجازات عمومي بالنتيجه صحيح است).
********************************
رأي وحدت رويه شماره 630 ديوان عالي كشور در خصوص‌مرجع تجديد نظر جرائم انتسابي، زناي محصنه و محصن738
رأي شماره 630-1377.11.6
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
جرائم انتسابي، زناي محصنه و محصن بوده كه در صورت اثبات بر حسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم
مي‌باشد وبر طبق ماده 21 قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب و وحدت ملاك رأي وحدت رويه شماره
600-74.7.4 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، مرجع تجديد نظر محكوميت‌و برائت در خصوص مورد، ديوان عالي
كشور است. ولي چون محكوم عليها در مورد اتهام زناي محصنه به كمتر از حد نصاب شرعي و قانوني اقرار‌كرده،
محكوميت مشاراليها به كمتر از ده سال حبس به استناد ماده 68 قانون مجازات اسلامي نمي‌تواند موجب تغيير
مرجع تجديد نظر باشد، عليهذا‌رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با
موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه
1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
|