29 سه ‏شنبه

1399/7/29

نفقـــــه
پژوهشخواهي از تصميم دادگاه مبني بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين
رأي وحدت رويه شماره 24
مورخ 15/3/1353
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون در ماده (16) قانون حمايت خانواده تصريح شده كه تصميم دادگاه در مورد صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين تعيي نفقه ايام عده و هزينه نگاهداري اطفال (حضانت اطفال)‌حق ملاقات پدر يا مادر يا اقرباي طبقه اول غايب يا متوفي با اطفال يا اطفال و همچنين اجازه مقرر در ماده (14) آن قانون قطعي است و در ساير موارد فقط پژوهش‌پذير مي‌باشد بنابراين در صورتي كه دادگاه تصميم بر رد درخواست صدور گواهي عدم امكان سازش بين زوجين اتخاذ كند تصميم مزبور مشمول هيچ يك از شقوق پنج گانه فوق الاشعار نبوده و قابل پژوهش خواهد بود اين رأي به موجب ماده (3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع مي‌باشد.

**************
رأي وحدت رويه شماره 633 ديوان عالي كشور در مورد ترك انفاق زوج (147)
رأي شماره: 633 - 1378.2.14

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌گرچه طبق ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن مهر، زن مي‌تواند از
ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد‌امتناع كند و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود لكن مقررات اين ماده
صرفا به رابطه حقوقي زوجه و عدم سقوط حق مطالبه نفقه زن مربوط است و‌از نقطه نظر جزائي با لحاظ مدلول
ماده 642 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 1375.3.2 مجلس شوراي اسلامي
كه‌بموجب آن حكم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأديه نفقه زن به تمكين زن منوط شده است و با وصف
امتناع زوجه از تمكين ولو به اعتذار‌استفاده از اختيار حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدني حكم به مجازات
شوهر نخواهد شد و در اين صورت حكم شعبه دون دادگاه عمومي تهران‌مشعر بر برائت شوهر از اتهام ترك
انفاق زن كه با اين نظر مطابقت دارد با اكثريت قريب به اتفاق آراء‌صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي
وفق‌ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه‌ها در موارد
مشابه لازم الاتباع است.

*******************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد آراء قابل تجديد نظر دادگاه مدني خاص
رأي شماره: 593 - 1373.9.1

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند 3 ماده 9 قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها كه از تاريخ 1372.6.27 لازم‌الاجراء گرديده، آراء قابل تجديد نظر دادگاه
مدني خاص را احصاء و ذكري از‌نفقه و حضانت و تمكين و... ننموده است و چون طبق ماده 18 قانون مزبور كليه
قوانين و مقررات مغاير با آن قانون لغو گرديده لذا آراء صادر، نسبت به‌دعاوي مذكور قابل تجديد نظر نبوده، رأي
شعبه 30 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده
واحده‌قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.

*************