8 پنج‏شنبه

1399/8/8

صلاحیت دادگاه خانواده
صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد در دعاوي ناشي از عقد نكاح
رأي شماره 705ـ 1/8/1386 وحدت رويه هيأت عمومي
« چون مطابق ماده سيزده قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 (( در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده‌باشد، خواهان مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در حوزة آن واقع شده‌است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود.)) و مهر نيز از عقد نكاح ناشي شده و طبق ماده 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، بر ذمة زوج مستقر مي‌گردد و به دلالت ماده20 همان قانون كليه ديون از حيث صلاحيت محاكم در حكم منقول مي‌باشد، لذا به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور دعوي مطالبه مهريه از حيث صلاحيت دادگاه رسيدگي كننده مشمول مقررات ماده 13 قانون مرقوم بوده و رأي شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد.»
« اين رأي براساس ماده270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.»
**************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي مطالبه‌مهر
رأي شماره: 574-1371.2.15

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بند يك ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 رسيدگي به دعوي راجع به مهر را در
صلاحيت دادگاه مدني خاص قرار داده‌كه علي‌الاطلاق شامل هر نوع دعوي راجع به مهر و از آن جمله دعوي
مطالبه مهر نيز مي‌شود. بنابراين رأي شعبه 29 ديوان عالي كشور كه با اين نظر‌مطابقت دارد صحيح تشخيص
مي‌گردد.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

**********
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه مدني خاص در رسيدگي به دعوي اثبات‌نسبت مادر و فرزندي
رأي شماره: 513-1367.8.2

"بسمه تعالي"

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ادعاي وجود رابطه مادر و فرزندي از جمله دعاوي راجع به نسب مي‌باشد كه بر طبق بند 2 ماده 3 لايحه قانوني
دادگاه مدني خاص مصوب 1358‌شوراي انقلاب بايد در دادگاه مدني خاص رسيدگي شود لذا رأي شعبه سيزدهم
ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود،‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت
رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

*********
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص صلاحيت رسيدگي به دعاوي راجع به جهيزيه
رأي شماره: 503-1366.2.10

"بسمه تعالي"

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌صلاحيت دادگاه مدني خاص براي رسيدگي به دعاوي زناشوئي و اختلافات خانوادگي در بند يك ماده 3 لايحه
قانوني دادگاه مدني خاص مصوب1358 شوراي انقلاب تصريح شده و دعوي راجع به جهيزيه از شمول اين دعاوي
خارج و در صلاحيت دادگاههاي حقوقي است مگر اين كه طرفين‌دعوي بر طبق بند 4 ماده مرقوم به رسيدگي
دادگاه مدني خاص تراضي نمايند بنابراين آراء شعب سوم و سيزدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر
مطابقت‌دارد صحيح تشخيص مي‌شود، اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي
دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

***************