5 دوشنبه

1399/8/5

حقوق مدنی

**********************************
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مورد تعديل اجاره بها
رأي وحدت رويه شماره 114
مورخ 3/12/1356
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
مراد از عبارت شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي مذكور در ماده (4) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اين‌كه مطلق نيز منصرف به فرد اكمل است شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران است نه شاخص هر شهر – بنابراين نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبني بر اين‌كه شاخص كل كشور ملاك محاسبه و تعديل اجاره بها قرار گرفته صحيح است. اين رأي طبق ماده (3) اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري لازم‌الاتباع است.
**************************************
شمول قانون روابط موجر و مستأجر به دعاوي كه قبل از تصويب قانون مزبور مطرح شده و در جريان رسيدگي است
رأي وحدت رويه شماره 113
مورخ 24/11/1356
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بند «9» ماده (14) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 كه تأخير مستأجر در پرداخت قسط يا اقساط عقب‌ افتاده مال‌الاجاره يا اجرت‌المثل را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفترخانه تنظيم‌كننده سند اجاره يا اظهارنامه از جمله موارد درخواست صدور حكم تخليه مورد اجاره قرار داده است، ناظر به دادخواست‌ها و تخليه كه قبل از اجراي آن قانون و به ادعاي خودداري مستأجر از پرداخت قسط يا اقساط عقب‌افتاده اجرت‌المسمي يا اجرت‌المثل ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمي و به استناد به شق «7» ماده (8) قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 شمسي تقديم شده است نمي‌باشد بنابراين در اين‌گونه دعاوي شرط تخلف مقرر در شق «7» ماده (8) قانون اخير‌الذكر لازم‌الرعايه خواهد بود. اين رأي طبق قسمت اخير ماده (3) در مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 شمسي از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه بايد پيروي شود.
**********************************************
قطع رابطه استيجاري بين مستأجر و كسي كه قسمتي از مورد اجاره از طرف مستأجر به وي واگذار شده بعد از انقضاي مدت اجاره
رأي وحدت رويه شماره 9
مورخ 5/3/1355
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به ماده (1) قانون روابط مالك و مستأجر و تبصره آن و با اتخاذ ملاك از مادتين (5 و 20) قانون مزبور، مستأجري كه با استفاده از حق واگذاري به غير قسمتي از مورد اجاره را به ديگري واگذار نمايد ديگر بعد از انقضاي مدت اجاره مالك منافع قسمتي كه واگذار گرديده نيست و تصرفي هم در اين قسمت براي او باقي نمانده تا بتواند تخليه يا تعديل اجاره بهاي آن را از مستأجر جديد بخواهد. در چنين موردي رابطه حقوقي مستأجر سابق نسبت به قسمتي كه واگذار گرديده قطع شده و بين مستأجر جديد و مالك رابطه استيجاري برقرار گرديده است. اين رأي طبق ماده (3) قانون اضافه شده به آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 در موارد مشابه براي دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
**********************************
تسري قانون روابط مالك و مستأجر به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است
رأي وحدت رويه شماره 71
مورخ 29/8/1353
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه ماده (1) قانون روابط مالك و مستأجر صراحت دارد بر اين كه (هر محلي كه براي پيشه و كسب و تجارت يا سكني تا به حال اجاره داده شده يا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات اين قانون خواهد بود) و به موجب ماده (26) كليه مقررات و قوانيني كه با مفاد اين قانون مغاير باشد ملغي گرديده و قوانين مزبور فقط در مواردي كه از شمول اين قانون خارج است اعتبار دارد و با التفات به اين كه تبصره (1) ماده (23) در مواردي كه از شمول اين قانون روابط مالك و مستأجر را حتي به احكام قطعي كه هنوز اجرا نگرديده تسري داده است و با توجه به مفاد ماده (562) آيين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد احكام و قرارها بايد اساساً طبق قانوني كه در زمان صدور آن لازم العمل است صادر گردد بنا به جهات مذكور قانون روابط مالك و مستأجر در نقاطي كه در تاريخ صدور رأي لازم العمل باشد به كليه دعاوي كه قبلاً طرح شده و در جريان است نيز تسري خواهد داشت.
اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 لازم الرعايه خواهد بود.
*******************************
مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد
آراي سال 1344
رأي وحدت رويه شماره 23
مورخ 26/7/1344
در موضوع اختلاف رويه حال ميان شعبه اول و شعبه دوم ديوان عالي كشور راجع به استحقاق يا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خيار از طرف انتقال گيرنده در معامله با حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحي قانوني ثبت مصوب مرداد ماه 1320 كه به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خيار متعلق حق انتقال گيرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آيين‌دادرسي مدني كه به موجب آن در صورتي كه مال مورد معامله در تصرف انتقال گيرنده باشد انتقال دهنده در مدت تصرف حق مطالبه اجرت المثل گيرنده ندارد. رأي شعبه دهم نتيجتاً مورد تأييد است. اين رأي طبق ماده واحده وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
*****************************************
صلاحيت هيأت تعديل مال‌الاجاره در رسيدگي به درخواست تخليه
رأي وحدت رويه شماره 1587
مورخ 18/8/1336
نسبت به صلاحيت هيأت تعديل مال‌الاجاره يا دادگاه بخش در مورد درخواست تخليه شعبه و عقيده بر صلاحيت دادگاه بخش داشته و شعبه 4 معتقد به صلاحيت هيأت تعديل بوده و هيأت عمومي ديوان كشور در تصميم شماره 1587 مورخ 18/8/1336 چنين اظهارنظر كرده است: (حكم شماره 2478 شعبه 5 ديوان كشور صحيح نيست زيرا آيين‌نامه مصوب 25/7/1334 به مبناي قانون اختيار آقاي دكتر ميلسپو تدوين نشده بلكه به صراحت تصويبنامه هيأت وزيران آيين‌نامه مزبور به استناد قانون الغاي اختيارات رئيس كل دارايي مصوب 18/10/1323 كه صراحتاً به هيأت دولت اجازه داده كليه آيين‌نامه‌هاي صادره از ناحيه مشاراليه را كلاً يا بعضاً ابقا يا جرح و تعديل يا الغا نمايد وضع گرديده است. بنابراين دادگاه‌هاي دادگستري در باب رسيدگي به درخواست تخليه در مواردي كه مشمول مقررات آيين‌نامه مزبور مي‌باشد صلاحيت ندارد).
*************************************
تصرف به عنوان وقفيت
تصرف به عنوان وقفيت
رأي وحدت رويه شماره 699
مورخ 17/4/1334
پس از قرائت رأي‌هاي صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضيحات آقايان رئيسان و مستشاران شعبتين نامبرده و مذاكره و بحث در اطراف مسأله روشن شد كه نسبت به اصل و اساس حكم قضيه اختلاف‌نظر و رويه بين دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زير متفق مي‌باشد:

1. به طوري كه طبق ماده (35) قانون مدني تصرف به عنوان مالكيت دليل مالكيت است تا خلافش ثابت شود تصرف به عنوان وقفيت نيز دليل وقفيت است تا خلافش محرز شود.

2. تصرف به عنوان وقف قابل اثبات يا شهادت شهود است.

3. يد فعلي حاكم بر يد سابق است. يعني تصرف فعلي به عنوان مالكيت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمي‌كند مگر در صورتي كه ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز شود كه منشأ تصرف فعلي مالكانه غصب و بدون مجوز قانوني عدواناً عين موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در اين صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود. با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردي براي اختلاف نظر شعبتين باقي نبوده است تا براي رفع آن و توحيد رويه موضوع طرح و اخذ رأي هيأت عمومي به عمل آيد.
*****************************************
‌رأي وحدت رويه شماره 626 ديوان عالي كشور در خصوص تأييد اصالت اسناد عادي رقبات 337
رأي شماره 626 - 1377.4.9

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قطع نظر از اينكه دعاوي مطروحه با مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالكيت املاكي كه اسناد ثبتي آنها در اثر
جنگ يا حوادث غير متقربه مانند زلزله،‌سيل و آتش سوزي از بين رفته‌اند (‌مصوب 70.12.17 مجلس شوراي
اسلامي) مطابقت ندارد، دعاوي خواهانها به خواسته تأييد اصالت اسناد عادي‌رقبات مورد نظر آنان بطرفيت اداره
ثبت اسناد واملاك قابل استماع نمي‌باشد، زيرا اساساً بموجب تبصره 3 ذيل ماده واحده قانون تعيين
تكليف‌پرونده‌هاي معترضي ثبت كه فاقد سابقه بوده يا اعتراض آنها در مراجع قضايي از بين رفته (‌مصوب
1373.2.25) مهلت قبول درخواست متقاضيان‌براي اعمال مقررات مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادي از
قانون ثبت اسناد و املاك و الحاق موادي به آن (‌مصوب 70.6.21) كه بموجب‌تبصره 2 ماده 7 اين قانون براي آخرين
بار به مدت دو سال ديگر تمديد گرديده است و با توجه به اين كه تقديم دادخواست‌هاي خواهانها پس از
انقضاء‌مهلت قانوني بوده موقعيت پذيرش در هيأت مذكور در ماده يك قانون اخير الذكر را نداشته است بنابراين و با
عنايت به اطلاق ماده 3 قانون تشكيل‌دادگاههاي عمومي و انقلاب، رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه بشرح
آن اتخاذ تصميم قانوني در دعاوي مطر

وحه را در عهده صلاحيت دادگاه‌عمومي دانسته است، به اتفاق آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص
داده مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم الاتباع است.
*******************************
‌رأي وحدت رويه 620 ديوان عالي كشور در خصوص معاملات مالك نسبت به مال مرهونه و حقوق مرتهن (860)
رأي شماره: 620 ـ 1376.8.20

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌مطابق مواد قانون مدني گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمي‌شودلكن براي مرتهن نسبت
به مال مرهونه حق عيني و حق تقدم‌ايجاد مي‌نمايد كه مي‌توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء
كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتي كه منافي حق مرتهن‌باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اينكه
معامله راهن با لفعل منافي حق مرتهن باشد يا بالقوه بنابه مراتب مذكور در جائي كه بعد از تحقق رهن، مرتهن
مال‌مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفي مغازه مرهونه به شخص ثالث
بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتي است كه با‌حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأي شعبه
چهاردهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني‌تشخيص مي‌شود اين رأي
وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع است .

‌راي وحدت رويه 607 ديوان عالي كشور در رابطه با محل دفتر وكالت دادگستري (648)
راي شماره 607ـ 1375.6.20

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي
است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار
محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص
بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات
نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل
كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات
قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي
ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وكالت)‌
اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
*******************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم انطباق قرارداد بين كارفرما و پيمانكار با مقررات ماده157 قانون كار
رأي شماره: 604 - 1374.12.22

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به تعريف كارگر در ماده 2 قانون كار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تكاليفي كه در قانون مذكور براي
كارگر و پيمانكار ملحوظ گرديده‌مطالبه دستمزد و حقوق پيمانكار نسبت به كار انجام شده بر اساس قرارداد
تنظيمي كه مستلزم امعان نظر قضايي است انطباقي با اختلاف بين كارگر و‌كارفرما نداشته و موضوع با توجه به
شرح دعاوي مطروحه و كيفيت قراردادهاي مستند دعوي از شمول ماده 157 قانون كار خارج و بالنتيجه رسيدگي
به‌موضوع در صلاحيت محاكم عمومي است بنا به مراتب رأي شعبه ششم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس
صدور يافته صحيح و منطبق با موازين‌قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه
قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
*****************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد اعتبار قوانين مدني و ساير قوانين حاكم در مورد اثبات‌مالكيت اشخاص در نقاطي كه اصلاحات ارضي انجام نشده است
رأي شماره: 603 - 1374.12.15

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه در نقاطي كه قانون اصلاحات ارضي به مورد اجراء گذاشته نشده علي‌الاصول قانون مدني و يا
قوانين ديگر در خصوص ارتباط با اثبات‌مالكيت معتبر و مجري است و دادگاه نمي‌تواند اسناد و مداركي را كه
خواهان براي اثبات دعوي به آن تمسك جسته به اين استدلال كه (‌تا اجراي كامل‌قانون اصلاحات ارضي و
مشخص شدن نسق واقعي متصرفين احراز مالكيت ميسر نمي‌شود) ناديده گرفته دعوي را رد نمايد. لذا رأي
شعبه ششم ديوان‌عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده موجه و مطابق با موازين قانوني است اين رأي
طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب‌تير ماه 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها
در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
******************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم حضور مستأجر كل در جريان دعوي در مواردي كه از‌طرف موجر عليه مستأجر جزء اقامه دعوي مي‌شود
رأي شماره 565-1370.4.18

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌در دعوي موجر عليه مستأجر جزء به خواسته الزام به تنظيم اجاره‌نامه كه به استناد ذيل ماده 10 قانون روابط
موجر مستأجر مصوب دوم خرداد ماه1356 اقامه مي‌شود طرف دعوي قرار دادن مستأجر كل هم در مواردي
ضرورت دارد كه بري احراز رابطه استيجاري فيمابين مستأجر جزء و مستأجر كل‌و قطع رابطه استيجاري مستأجر
كل با موجر لازم باشد بنابراين آراء شعب 7 و 37 دادگاه حقوقي يك تهران كه با احراز قطع رابطه مستأجر كل با
موجر‌صادر شده در حدي كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود.

‌اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب اول مرداد ماه 1337 براي
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر به كليه اماكني كه‌قبل از تصويب قانون به اجاره واگذار شده‌اند.
رأي شماره: 520-1367.12.9

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده اول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ارديبهشت ماه سال 1362 علي‌الاطلاق كليه اماكن مسكوني را كه
به شرح اين ماده به منظور اجاره به‌تصرف متصرف داده شده يا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 اين
قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حكم كلي آن مستثني نمي‌باشد‌بنابراين كليه اماكن مسكوني كه به شرح
ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده يا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494‌قانون
مدني و شرايط مقرر طرفين است و رأي شعبه دوم دادگاه حقوقي يك اروميه كه بر اساس اين نظر صادر شده
صحيح تشخيص مي‌شود - اين رأي‌بر طبق ماده 3 از مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337
براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد رسيدگي به ادعاي ولي قهري مبني بر عدم بلوغ فرزند
رأي شماره 518-1367.11.18

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌سمت ولايت قهري پدر نسبت به فرزند در ماده 1180 قانون مدني تصريح شده كه تا رسيدن به سن بلوغ ادامه
مي‌يابد سند سجلي هم در اثبات بلوغ‌طريقيت دارد لذا چنانچه سند سجلي حكايت از بلوغ داشته اما ولي قهري
مدعي نرسيدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاريخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولي قهري و
رسيدگي به دعوي منعي ندارد بنابراين رأي شعبه پانزدهم ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين
قانوني‌است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و
دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
********************************