8 پنج‏شنبه

1399/8/8

امور حسبی
گواهی فوت ومحل رسیدگی
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدني اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه فوت يا ادعاي خلاف آن، با توجه به آثار حقوقي مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانوني و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگي قضايي و احراز واقع است و اين امر از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است. بنا به مراتب رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح، قانوني و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
***************************************
مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه
رأي وحدت رويه شماره 719 ـ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از مقررات قانون امور حسبي راجع به تقسيم، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضايي است و بايد در دادگاه به عمل آيد. همين حكم در موردي هم كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد جاري است، بنابراين آراء شعب پنجم و بيست و يكم ديوان عالي كشور كه تقسيم تركه غيرمنقول را از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه دانسته به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاههاي سراسر كشور لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
**************************************************
نافذ بودن وصيتنامه عادي از سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند
رأي وحدت رويه شماره 54
مورخ 13/10/1351
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه از ماده (291) قانون امور حسبي كه پذيرفته شدن وصيت‌نامه عادي را مشروط به تصديق اشخاص ذي نفع در تركه دانسته است لزوم تأييد كليه ورثه استفاده نمي‌شود و عدم تصديق بعضي از وراث مانع نفوذ و اعمال وصيت در سهم وراثي كه آن را قبول كرده‌اند نمي‌باشد و ماده (832) قانون مدني نيز مؤيد اين معني است و بر طبق مواد (1275 و 1278) قانون مدني اقرار هر كس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود رأي شعبه دهم ديوان عالي كشور كه وصيت‌نامه عادي را در سهم وراثي كه آن را تصديق كرده‌اند نافذ دانسته صحيحاً صادر شده است اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
*****************************************
رسيدگي به دعوي نسب ضمن رسيدگي به اعتراض حصر وراثت
رأي وحدت رويه
مورخ 15/6/1346

هيأت عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت چنين اظهارنظر نمود از آن جا كه ديوان كيفر يكي از دادگاه‌هاي اختصاصي و داراي قانون و قواعد خاصي است و قواعد مندرج در مواد آيين دادرسي كيفري به طور كلي شامل مراجع اختصاصي نمي‌گردد و نظر به اين كه در ماده (11) مرقوم صريحاً تكليف قضيه مورد بحث معلوم گرديده و به طور مطلق مقرر گرديده شده است پس از نقض پرونده به شعبه ديگر رجوع مي‌شود و آن شعبه عنوان تجديدنظر نسبت به حكم شعبه‌اي كه سابقاً رسيدگي نموده وارد و اطلاق مزبور شامل نقض تحقيقات نيز مي‌باشد بنابراين نظر شعبه اول ديوان عالي كشور موضوع مطروح تأييد مي‌گردد و اين رأي كه در مقام وحدت رويه صادر شده بر طبق قانون وحدت رويه مصوب تيرماه 1328 براي ديوان كيفر و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است.
*******************************************
واخواهي قيم از تصميم غيابي دادگاه راجع به عزل خود
واخواهي قيم از تصميم غيابي دادگاه راجع به عزل خود
رأي وحدت رويه شماره 2467
مورخ 28/11/1335
چون به موجب ماده (99) قانون امور حسبي قيم مي‌تواند از تصميم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد بنابراين اگر تصميم در غياب او به عمل آمده باشد حق واخواهي نخواهد داشت.
*******************************************
اداره تركه متوفي توسط دادگاه بخش
اداره تركه متوفي توسط دادگاه بخش
رأي وحدت رويه شماره 1798
مورخ 16/11/1331
اداره تركه طبق ماده (162) قانون امور حسبي از امور راجع به تركه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرين اقامتگاه متوفي در ايران مي‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همين كه معلوم نباشد متوفي داراي وارث است دادگاه بخش به تقاضاي دادستان يا اشخاص ذي‌نفع اقدام به تعيين مدير تركه مي‌نمايد اعم از اين كه متوفي بازرگان يا غيربازرگان بوده باشد و لزوم رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور ورشكسته در مورد اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذكور مستلزم صدور حكم ورشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود.
*********************************
مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران
مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران
رأي وحدت رويه شماره 224
مورخ 27/7/1323
بر طبق ماده (48) قانون امور حسبي امور قيمومت نسبت به محجوري كه اقامتگاه او در ايران مي‌باشد با دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه محجور در حوزه آن مي‌باشد بنابراين مرجع تعيين قيم براي صغير مقيم ايران دادگاه شهرستاني است كه اقامتگاه صغير در حوزه آن باشد اعم از اين كه اقامتگاه پدر صغير كه فوت شده در آن جا بوده يا نبوده است
*************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد لزوم نصب قيم براي افراد فاقد ولي بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌رشد

رأي وحدت رويه شماره 30-1364.10.3

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 كه علي‌القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد
قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي‌باشد مگر در
مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخري صغير پس از رسيدن به
سن بلوغ و اثبات رشد مي‌تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده
مستقلاً‌تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به
منظور اداره امور مالي و استيفاء حقوق ناشي از‌آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل
از اثبات رشد هم ضروري است بنابراين رأي دادگاه عمومي حقوقي فسا قائم مقام دادگاه‌مدني خاص در حدي
كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين
دادرسي كيفري‌مصوب 1337 براي دادگاهها در مورد مشابه لازم‌الاتباع است.
*******************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم مشمول مقررات نصب قيم در مورد كودكان بي‌سرپرست
رأي وحدت رويه شماره 22 1360.4.6

‌وحدت رويه رديف 8.60

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌عبارت (‌نصب قيم) در بند 3 از ماده 3 لايحه قانون دادگاه مدني خاص ناظر به مواردي است كه مطابق قوانين مدني
و امور حسبي دادگاهها موظفند براي‌صغار نصب قيم نمايند و عبارت مذكور به هيچ وجه شامل موضوع
سرپرستي مذكور در قانون حمايت كودكان بدون سرپرست مصوب اسفند 53 كه از‌حيث نحوه سرپرستي و شرايط
بكلي با مفهوم قيموميت و مختصات آن متفاوت است نمي‌باشد عليهذا نظر شعبه نهم ديوان عالي كشور كه
مشعر به‌صلاحيت دادگاه عمومي است موجه و منطبق با موازين قانوني تشخيص و تأئيد مي‌شود اين رأي
مطابق قانون وحدت رويه قضائي مصوب سال 1328‌در موارد مشابه لازم‌الاجراء است.
**************************