1 پنج‏شنبه

1399/8/1

منابع طبیعی
موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغييرکاربري اراضي زراعي و باغها
رأي وحدت رويه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
ماده ۳ (اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات براي مالکان يا متصرفان اراضي زراعي و باغ‌هاي موضوع اين قانون که به صورت غيرمجاز و بدون اخذ مجوز از کميسيون موضوع تبصره (۱) اصلاحي ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغيير کاربري نمايند، حکم بر قلع و قمع بنا نيز صادر نمايد با توجه به اينکه قلع و قمع بنا جزء لاينفک حکم کيفري است، نسبت به جرايم واقع شده پيش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکميت ندارد. بنابراين رأي شعبه ششم دادگاه تجديدنظر استان همدان که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
************************************************
نحوه تغييركاربري اراضي زراعي و باغ‌ها براي سكونت صاحبان زمين
رأي وحدت رويه شماره 724ـ22/1/1391 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
تغييركاربري اراضي زراعي تا پانصد مترمربع، براي سكونت شخصي صاحبان زمين اگر با اجازه اعضاي كميسيون موضوع تبصره يك اصلاحي سال 1385 ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها باشد، طبق تبصره يك ماده دو اين قانون فقط براي يك بار از پرداخت عوارض قانوني معاف خواهد بود.
مفاد اين تبصره به معافيت از مجازات افرادي كه بدون اخذ مجوز از كميسيون مزبور اقدام به تغييركاربري كرده‌اند دلالت نمي‌نمايد؛ زيرا ماده 3 قانون مرقوم، اين قبيل اشخاص را كلاً، قابل تعقيب دانسته و موارد استثنايي و خارج از شمول مجازات نيز در تبصره 4 همين ماده صراحتاً ذكر گرديده است؛ لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور تغيير غيرمجاز كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها به منظور سكونت مطلقاً ممنوع و مرتكبين آن قابل تعقيب كيفري مي‌باشند و رأي شعبه دهم دادگاه تجديدنظر مازندران در حدي كه با اين نظر مطابقت داشته باشد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي كليه شعب دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
************************************************
مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي
آراي سال 1347
رأي وحدت رويه شماره 112
مورخ 3/7/1347
هر چند تصريح ماده (33) قانون اصلاحات ارضي مرجع رسيدگي به اختلافات بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي سازمان اصلاحات ارضي شناخته شده و هر چند بر طبق ماده ششم از قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 12/2/1346 اختلافات مطروح در دادگستري كه قبل از قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح شده و تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور به حكم قطعي منتهي نگرديده نيز بايد براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي محول شود و لكن چون دو فقره از پرونده‌هاي مذكور در گزارش جناب آقاي دادستان كل در سال 1338 و قبل از تصويب و اجراي قانون اصلاحات ارضي در دادگستري مطرح و قبل از تصويب قانون سال 1346 به حكم قطعي منتهي شده بوده و مسير خود را وفق مقررات موجود در زمان رسيدگي و با توجه به ماده (46) از قانون آيين دادرسي مدني طي نموده و دليل آنكه شعبه چهارم ديوان عالي كشور در تاريخ 29/11/1346 ضمن پرونده 10/4092 كه دعوي بدوي آن در 20/11/1343 و در موقعي كه قانون اصلاحات ارضي مورد عمل و اجرا بوده و در دادگستري مطرح شده رأي دادگاه تالي كه خود را براي رسيدگي صالح تشخيص داده نقض كرده است توجه به ماده (33) قانون اصلاحات ارضي و ماده (6) از ق
انون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي بوده كه به موجب آنها از دادگاه‌هاي دادگستري درخصوص اختلاف بين مالك و زارع در امور مربوط به كشاورزي نفي صلاحيت شده است و در نتيجه آراي صادره از شعبه چهار سابق و دهم از يك طرف و رأي شعبه چهارم فعلي ديوان عالي كشور از طرف ديگر هر يك با توجه به قوانين و مقررات موجود در زمان صدور آنها صحيحاً صادر گرديده‌اند علي‌هذا مورد از مصاديق رويه‌هاي مختلف نبوده قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عالي كشور نمي‌باشد.
********************************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجديد نظرخواهي از آراء هيأت موضوع قانون تعيين تكليف‌اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
رأي شماره: 601 - 1374.7.25

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌رأي دادگاه حقوقي يك در مقام رسيدگي به شكايت از رأي قاضي موضوع "‌ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي
اختلافي موضوع اجراي ماده 56‌قانون جنگلها و مراتع" مصوب 1367 اصطلاحاً "‌رسيدگي به اعتراض" مي‌باشد نه
"تجديد نظر" و عنوان "‌تجديد نظر" در ماده 9 آيين‌نامه اصلاحي‌آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور پس از كلمه "‌اعتراض"
از باب تسامح در تعبير است. بنا بر اين با عنايت به مقررات موضوعه وقت (‌قانون تشكيل‌دادگاه‌هاي حقوقي يك و
دو و قانون تجديد نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجديد نظر بودن آراء دادگاه‌هاي حقوقي يك در ديوان عالي كشور،
تصميم‌شعبه بيست و چهارم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس صادر گرديده صحيح و به اكثريت آراء تأييد
مي‌گردد. اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت‌رويه قضايي براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مرجع اجراي ماده 15 مكرر قانون حفاظت و بهره‌برداري از‌جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1348
رأي شماره: 502-1366.2.10

‌بسمه تعالي

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اين كه در ماده واحده لايحه قانوني مصوب مهر ماه 1358 شوراي انقلاب تصريح شده كه از تاريخ تصويب
ماده واحده مزبور به جاي وزارت‌كشاورزي و عمران روستايي شهرداري‌هاي محل مأمور اجراي ماده 15 مكرر
قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1348‌خواهند بود لذا وزارت كشاورزي و سرجنگلداري
در تاريخ مؤخر از تصويب اين ماده واحده سمت و مأموريتي در اجراي ماده 15 مكرر قانون فوق‌الذكر‌نداشته و اين
مأموريت بر عهده شهرداري محل مي‌باشد بنابراين رأي شعبه 15 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد
صحيح تشخيص مي‌شود،‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي دادگاهها و
شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**********************************************