تعزيرات
************************************
اخلال در نظام جامعه
رأي شماره: 673 ـ 6/11/1383
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
تبصره2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرائم مذكوردر اين مواد، درصورتي كه بزه‌هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجّري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آنها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرائمي را شامل است كه از آنها نام برده شده و تداخلي هم بين آنها وجود ندارد. بنابراين، بنظراكثريت قريب باتفاق اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديد نظراستان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي باستناد ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها، در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
*********************************************
آراء صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامي
رأي شماره: 671 ـ17/9/1383
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
ماده 33 قانون مجازات اسلامي، الغاي قرار تعليق اجراي مجازات جرم را در صورت ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق، موكول بر اين دانسته است كه جرم جديد مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون مجازات اسلامي باشد. نظر به اينكه بزه فرار از خدمت، براي بار دوم، در شمار شرايط مندرج در ماده 25 قانون مرقوم نيست، لذا لغو قرار تعليق اجراي حكم مجازات در اين مورد فاقد مبناي قانوني است. بنابراين به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه سيويكم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد نتيجتاً صحيح و منطبق بر موازين قانوني است.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
****************************************
عدم شمول مقررات مربوط به تكرار جرم در محكوميت به جرايم غيرعمدي
رأي وحدت رويه شماره 25
مورخ 20/11/1355
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
نظر به اينكه به موجب ماده (24) قانون مجازات عمومي مقررات تكرار جرم نسبت به كساني قابل اعمال است كه از تاريخ قطعيت حكم مجازات قبلي تا زمان اعاده حيثيت يا حصول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت جديدي شوند و با توجه به اينكه در ماده (57) قانون مذكور سلب حيثيت و اعاده آن فقط در مورد جرايم عمدي مقرر شده است نتيجتاً محكوميت به جرايم غيرعمدي از نظر اينكه سالب حيثيت نبوده و زمان اعاده حيثيت ندارد از شمول مقررات مربوط به تكرار جرم خارج خواهد بود. بنابراين رأي شعبه 11 مبني بر اينكه محكوميت قبلي متهم به ارتكاب جرم غيرعمدي موجب اعمال مقررات تكرار جرم در تعيين مجازات جرم بعدي نيست موجه به نظر مي‌رسد.
اين رأي طبق ماده واحده قانون مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
********************************
قابل گذشت بودن شكست عضو در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه
رأي وحدت رويه شماره 46
مورخ 16/7/1354
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور
چون كيفر هر يك از دخالت‌كنندگان در بزه ايراد ضرب و جرح واقع در غير مورد منازعه بدون اينكه مرتكب اصلي معلوم باشد، برحسب قسمت اخير ماده (175 مكرر) قانون كيفر عمومي، به‌طور كلي به دو ماده (172 و 173) آن قانون معطوف گرديده و مطابق بند «1» تبصره (2) ماده (1) قانون تسريع دادرسي مصوب دوم بهمن ماده 1352 ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (172) قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن عضو مي‌باشد بدون اينكه منتهي به نقص عضو گردد از جمله بزه‌هاي قابل گذشت شناخته شده است. بنابراين چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (175 مكرر) قانون كيفر عمومي شكستگي عضو حادث شود ولي منتهي به نقص عضو نگردد گذشت شاكي خصوصي موجب موقوفي تعقيب كيفر متهم خواهد بود. اين رأي به موجب قانون وحدت رويه قضايي مصوب تير ماه سال 1328 براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع مي‌باشد.
*************************************
شمول ماده (3) قانون تشديد مجازات رانندگان نسبت به كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شده است
رأي وحدت رويه شماره 233
مورخ 2/10/1349
«نظر به ماده (21) آيين‌نامه راهنمايي و رانندگي مصوب سال 1347 كه به موجب آن هر كس بخواهد با هر نوع وسيله نقليه موتوري و غيرموتوري رانندگي كند بايد داراي گواهينامه رانندگي مربوط به آن وسيله نقليه باشد و نظر به اين كه شرايط تحصيل پروانه پايه 2 شخصي با پروانه پايه 2 همگاني به شرح مندرج در شق 4 و5 ماده (22) آيين‌نامه با يكديگر متفاوت است بنابراين كسي كه با پايه 2 شخصي مبادرت به رانندگي با وسايل نقليه عمومي نموده و مرتكب قتل غيرعمد شود عمل او چون فاقد پروانه لازم بوده مشمول ماده (2) قانون تشديد مجازات رانندگان است و رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است».
********************************************
مجازات مخفي‌كننده مواد مخدر
رأي وحدت رويه شماره 131
مورخ 29/8/1347
رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
(نظر به قسمت اخير ماده (8) قانون منع كشت خشخاش كه پرداخت جرايم را فقط برعهده صاحب مال دانسته و اينكه طبق ماده (7) آن قانون مجازات حامل مواد مخدره و مخفي كننده آن يكسان است بنابراين مخفي كننده مواد مخدر نيز در صورتي كه صاحب آن نباشد از حيث مجازات در حكم حامل آن مواد بوده و طبق ماده (8) قانون مزبور معاون مجرم محسوب و از پرداخت جريمه معاف است لذا رأي شعبه نهم ديوان عالي كشور صحيح است اين رأي طبق قانون مربوط به وحدت رويه قضايي در موارد مشابه لازم‌الاتباع است).
**************************************
استفاده از سند مجعول
استفاده از سند مجعول
آراي سال 1336
رأي وحدت رويه شماره 1188
مورخ 30/3/1336
شعبه 2 عقيده داشته كه استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نيست در صورتي كه شعبه 5 معتقد بوده كه عمل مزبور نسبت به جاعل نيز جرم علي‌حده محسوب مي‌شود. هيأت عمومي در تصميم شماره 1188 مورخ 30/3/1336 چنين اظهارنظر كرده است:
(چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه مي‌باشد كه حتي نسبت به جاعل نيز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزيور مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعميم نسبت به غيرجاعل در قانون ذكر است مضافاً بر اين كه ماده (2) ملحقه به اصول محاكمات جزايي رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأي شعبه 5 ديوان كشور از اين جهت صحيح به نظر مي‌رسد).
*******************************************
رأي وحدت رويه شماره 642 ديوان عالي كشور در خصوص حداقل مجازات حبس (616)
رأي شماره 642-1378.9.9
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب اسفند ماه سال
73 در موضوعات كيفري درصورتي كه حداكثر مجازات بيش از 91 روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه
مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از‌هفتاد هزار ويك ريال تا سه ميليون ريال بدهد ،
بنابراين تعيين مجازات حبس كمتر از نودويك روز براي متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون مي‌باشد و‌چنانچه نظر
دادگاه به تعيين مجازات كمتر از مدت مزبور باشد مي‌بايستي حكم به جزاي نقدي بدهد و با اين كيفيات رأي
شعبه 12 دادگاه تجديد نظراستان خراسان كه حكم سه ماه حبس دادگاه عمومي را فسخ و متهم را به جزاي
نقدي محكوم كرده منطبق با اين نظر است و به اكثريت آراء موافق‌موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي برطبق ماده 270 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در اموركيفري) مصوب سال 1378
براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها‌لازم الاتباع است.
*******************************
رأي وحدت رويه شماره 638ديوان عالي كشور در خصوص رانندگي با وسايل نقليه موتوري بدون داشتن پروانه رانندگي(413)
رأي شماره 638-1378
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامي ناظر به مواد 714 الي 717 قانون كه مقرر داشته هر گاه راننده يا
متصدي وسائل موتوري كه در حين‌رانندگي مرتكب قتل غيرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه
نداشته باشد....
به بيش از دوسوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد موضوع از مصاديق بارز تعدد معنوي
جرم مي‌باشد زيراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادي جرم بوده كه مستلزم تعيين مجازات
جداگانه براي هريك از جرائم مزبور مي‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47قانون مجازات اسلامي ديگر نيازي به
وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانه رانندگي در چنين وضعيتي از موجبات مشدده
جرم‌است كه در خود قانون، مجازات خاصي براي آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هيأت
عمومي ديوان عالي كشور به اكثريت آراء راي‌شعبه ششم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان شرقي را كه در
مورد اتهام قتل غير عمد بدون داشتن گواهينامه رانندگي به استناد ماده 718قانون مارالذكر‌يك فقره مجازات براي
متهم تعيين كرده منطبق با مقررات و موازين قانوني و صحيح تشخيص مي‌دهد اين راي بموجب ماده 3 اضافه
شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب سال 1337 براي كليه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.
**********************************
رأي وحدت رويه شماره 628 ديوان عالي كشور در خصوص تعيين حبس مقرر در ماده يك‌قانون تشديد مجازات ارتشاء‌و اختلاس و كلاهبرداري 496
رأي شماره 628-1377.6.31
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه كيفر حبس مقرر درماده يك قانون تشديد مجازات ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 مجمع
تشخيص مصلحت نظام اسلامي‌حداقل يك سال و حداكثر 7 سال تعيين شده و بموجب تبصره يك ماده مرقوم ،در
صورت وجود علل و كيفيات مخففه دادگاهها مجازند ميزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفيف دهند،تمسك به
ماده 22 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 مجلس شوراي اسلامي و تعيين حبس كمتر از حد مقرر در‌مصوبه
مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مغاير با موازين قانوني است، عليهذا رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر
مركز استان تهران كه مطابق با‌اين نظر مي‌باشد، به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح
وموجه تشخيص و تأييد مي‌شود.اين رأي باستناد ماده3 از مواد اضافه‌شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب
تيرماه 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
************************************
رأي وحدت رويه شماره 625 ديوان عالي كشور در خصوص موضوع واحد ضبط و مصادره اموال به تبع امر كيفري 334
رأي شماره 625-1377.2.8
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بند 3 ماده 21 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به احكام مصادره و ضبط اموالي است كه به
موجب بند 6ماده 5 قانون مذكور و به‌موجب اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي در دادگاههاي انقلاب
اسلامي صادر مي‌گردد و به آلات و ادوات جرم و اموالي كه به تبع امر جزايي و‌به حكم قانون بايستي ضبط گردد،
تسري ندارد و رسيدگي به درخواست تجديد نظر آنها تابع قواعد رسيدگي به اصل جرم است. لذا اعتراض به
مصادره‌شناورها و محصولات صيادي و آلات و ادوات صيد كه ناشي از تخلف از مقررات قانون حفاظت و بهره
برداري ازمنابع آبزي بوده از شمول بند 3 ماده‌مرقوم خارج است و رأي شعبه نوزدهم ديوان عالي كشور كه با اين
نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است .اين رأي باستناد ماده‌واحده مصوب تيرماه 1328 براي
شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
******************************
رأي وحدت رويه شماره 624 ديوان عالي كشور در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل 224
رأي شماره 624-1377.1.18
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه به موجب مواد 75 تا 82 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1371 براي جعل و استفاده از
سند مجعول مجازات جداگانه تعيين‌شده و بعلاوه در ماده 83 قانون مزبور نيز براي استفاده كننده از سند مجعول
در مواردي كه جاعل خود استفاده كننده باشد مجازات مقرر گرديده است‌بنابراين بر طبق مواد مزبور استفاده از
سند مجعول عملي مستقل از جعل محسوب و نسبت به جاعل نيز بزه جداگان است بنا به مراتب دادنامه
شماره6-76.2.28 كه به موجب آن با رعايت تعدد و ماده 47 قانون مجازات اسلامي براي جعل و استفاده از سند
مجعول كيفرهاي جداگانه تعيين شده‌صحيح و منطبق با موازين قانوني است اين رأي كه بر طبق ماده 3 اضافه
شده به قانون آيين دادرسي كيفري صادر گرديده در موارد مشابه لازم الاتباع‌مي‌باشد .
*******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعيين كيفر مرتكبين جرم كلاهبرداري
رأي شماره: 594 - 1373.9.1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اين كه ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غير را كلاهبردار
محسوب كرده و مجازات كلاهبرداري را‌در تاريخ تصويب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومي معين نموده بود و
با تصويب قانون تعزيرات اسلامي مصوب 1362 ماده 116 قانون‌تعزيرات از حيث تعيين مجازات كلاهبردار جايگزين
قانون سابق و سپس طبق ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و‌كلاهبرداري مصوب 1367
مجازات كلاهبرداري تشديد و برابر ماده 8 همان قانون كليه مقررات مغاير با قانون مزبور لغو گرديده است لذا
جرائمي كه به‌موجب قانون كلاهبرداري محسوب شود از حيث تعيين كيفر مشمول قانون تشديد مجازات مرتكبين
ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367بوده و رأي شعبه چهارم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت
دارد صحيح تشخيص مي‌شود. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي‌مصوب 1328 براي دادگاهها و
شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جرم خيانت در امانت
رأي شماره: 591 - 1373.1.16
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
خيانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصي و مصالح عمومي است.
رضايت مدعي خصوصي يا استرداد شكايت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفي مي‌سازد ليكن به ضرورت
مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومي‌تعزير شرعي يا حكومتي مجرم لازم است - بنا بر اين رأي شعبه 148 دادگاه
كيفري يك تهران كه در نتيجه با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص‌مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاهها بايد در مورد مشابه پيروي شود.
***********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابليت تبديل حبس تعزيري به جزاي نقدي در مرحله‌رسيدگي تجديد نظر
رأي شماره: 540-1369.8.29
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بند يك تبصره 17 ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
مصوب بهمن ماه 1368 كه مجازات‌تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را جزاي نقدي مقرر كرده در مواردي هم كه
حكم دادگاه كيفري در مرحله رسيدگي تجديد نظر باشد قابل اعمال است‌بنابراين رأي شعبه چهارم ديوان عالي
كشور صحيح تشخيص مي‌شود.
اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن جنبه عمومي جرم سرقت
رأي شماره: 530-1368.12.1
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در جرم سرقت اگر چه رضايت صاحب مال يا انصراف او از تعقيب شكايت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الي الحاكم
موجب سقوط حد شرعي يا تعزير‌مي‌شود ولي از لحاظ اخلال در امنيت جامعه و سلب آسايش عمومي به
مستفاد از فتواي حضرت امام رضوان‌الله تعالي عليه بشرح مسئله 12 از‌مجموعه استفتائات دادگاههاي كيفري
كه به اين عبارت مي‌باشد: اگر براي حفظ نظم لازم مي‌داند (حاكم شرع) يا اگر از قوانين به دست مي‌آيد كه
اگر‌تعزير نشود جنايت را تكرار مي‌كند بايد تعزير شود، طرح پرونده در دادگاه ضروري است.
اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1337 براي دادگاهها در موارد
مشابه لازم‌الاتباع است.
*********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم عطف به ماسبق قانون تعزيرات در مورد قتل غير عمد
رأي وحدت رويه شماره: 11-1364.3.20
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
پس از تصويب ماده 2 قانون ديات در 61.9.24 براي قتل غير عمدي ديه معين شده و به موجب ماده 211 قانون
مزبور كليه قوانيني كه با آن قانون‌مغايرت دارد از جمله قانون تشديد مجازات رانندگان صراحتاً نسخ گرديده است به
استناد ماده 6 قانون راجع به مجازات اسلامي متهمي كه قبل از‌تصويب قانون تعزيرات مرتكب قتل غير عمدي
شده مستحق تعزير در قانون مزبور نيست و نظر شعبه 14 ديوان كشور صحيحاً صادر شده است اين‌رأي به
استناد ماده واحده قانون رويه وحدت قضايي مصوب تير ماه 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد قابل تخفيف بودن مجازات جعل و كلاهبرداري در صورت‌گذشت شاكي خصوصي
رأي شماره: 52-1363.11.1
بسمه تعالي
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون شيوع جرم كلاهبرداري موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در رابطه با حقوق عمومي و
نظم و امنيت جامعه و آسايش عامه‌داراي چنان اثر عميق نامطلوب و فزاينده‌اي است كه ايجاب مي‌نمايد اعم از
اين كه شاكيان يا مدعيان خصوصي درخواست تعقيب و اقامه دعوي كرده يا‌نكرده باشند دادستان مرتكبين آن را
تعقيب و به كيفر برساند و اين امر مستلزم آن است كه تعقيب و مجازات مرتكبين چنين جرمي صرفاً مبتني
بر‌تقاضاي صاحبان حق يا قائم مقام قانوني آنان نباشد تا با استرداد شكايت و دعوي از طرف ايشان تعقيب
كيفري و مجازات موقوف گردد و قوانين و‌مقررات كيفري مربوطه هم منافاتي با اين امر ندارد فلذا محكومين اين
جرم كه از انواع جرايم قابل گذشت به شمار نمي‌آيد مي‌توانند با اجازه ماده 25قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين
دادگستري مصوب مرداد ماه 56 مستنداً به استرداد شكايت و دعوي از طرف شاكيان و مدعيان خصوصي از
دادگاهي كه‌حكم قطعي را صادر كرده درخواست كنند كه دادگاه در ميزان مجازات آنان تجديد نظر نموده و در صورت
اقتضا كيفر آنان را در حدود قانون تخفيف دهد‌بنابراين رأي شعبه 193 دادگاههاي كيفري 2 تهران كه مآلا متضمن
اين معني است موافق موازين تشخيص
مي‌گردد اين رأي بر طبق ماده 3 از مواد اضافه‌شده به آيين‌دادرسي كيفري مصوب مرداد ماه 37 در موارد مشابه
براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.
**************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد غير قابل گذشت بودن مجازات قتل غير عمدي ناشي از‌بي‌احتياطي راننده
رأي شماره: 34-1363.9.12
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
بسمه تعالي
با صراحت ماده 149 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب آبان ماه 1362 در صورتي قتل غير عمدي به واسطه
بي‌احتياطي يا عدم مهارت راننده‌يا عدم رعايت نظامات دولتي واقع شود مرتكب به مجازات مقرر در آن ماده
محكوم مي‌شود و گذشت صاحب حق يا قائم مقام قانوني منحصراً جواز‌موقوفي تعقيب در جرايم غير عمدي
مندرج در مادتين 150 و 151 همان قانون را فراهم مي‌سازد و تسري به حبس مقرر موضوع ماده 149 قانون
ياد‌شده ندارد فلذا به نظر اكثريت رأي شعبه 9 دادگاه كيفري دو همدان كه در همين زمينه صدور يافته صحيح و
منطبق با موازين قانوني است. اين رأي برطبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب
مرداد ماه 1337 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تلقي قاچاق كالاهايي كه با اجازه مقامات محلي وارد‌شده‌اند
رأي وحدت رويه شماره 22
وحدت رويه رديف : 18.61
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
تصميم متخذه از طرف شوراي تأمين استان سيستان و بلوچستان دلالت دارد كه ورود كالاهاي مصرح در تصميم
مزبور كه از جمله شامل مواد غذائي‌ضروري و غير تفنني است جهت رفاه حال مرزنشينان منطقه مجاز اعلام
گرديده است و نامه سرپرست گمرك كنارك و اداره كل بازرگاني استان هم مؤيد‌تصميم مزبوره بوده و مخصوصاً در
نامه اداره گمرك تصريح شده كه ورود مواد غذائي از طرف شوراي تأمين استان مجاز اعلام و بدون پرداخت
حقوق‌و عوارض گمرك ترخيص مي‌گردد و اجناس مزبور در مقابل گمرك تخليه و با نظارت مأمورين انتظامي مرخص
گرديده است كه چون بر طبق مندرجات‌پرونده‌ها اجناس مورد بحث كه عبارت از آب پرتقال و آب آناناس و رب گوجه
فرنگي باشد به استناد اجازه شوراي تأمين استان وارد و مورد معامله واقع‌شده است ولو اينكه تصميم مزبور
برخلاف مقررات گمركي باشد واردكنندگان و دارندگان كالاهاي نامبرده را كه عمل آنان مبتني بر اجازه مقامات
محلي‌بوده و بدون سوء نيت انجام شده نمي‌توان به عنوان ارتكاب قاچاق قابل تعقيب و مجازات دانست و لذا رأي
شعبه هفتم ديوان عالي كشور كه مشعر بر‌اين معني است منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود- اين
رأي مطابق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رو
يه قضايي مصوب 1328 براي شعب‌ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
***********************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد وسايل و لوازم شكار و صيد غير قانوني و ممنوع
رأي وحدت رويه شماره 39 1360.11.12
وحدت رويه رديف 28.60
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه قانون‌گزار به موجب مواد 10 و 11 و 12 و 13 قانون شكار و صيد مصوب خرداد 1346 ارتكاب اعمالي از
قبيل شكار و صيد در فصول و‌ساعات ممنوعه و با وسايل و طرق ممنوعه و شكار كردن بدون پروانه و آلوده كردن
آبها به موادي كه آبزيان را نابود كند و صيد و يا از بين بردن حيوانات‌قابل شكار با استفاده از مواد منفجره و جز اينها
را جرم شناخته است و به موجب ماده 14 همين قانون درباره وسايل شكار حكم خاص به اين بيان انشاء‌كرده
است: (وسايل شكار و صيد از قبيل تفنگ و فشنگ و نورافكن و تور و قلاب ماهيگيري و امثال آن كه مرتكبين
اعمال مذكور در مواد 10 و 11 و12 و 13 همراه دارند ضبط و فوراً با گزارش امر تحويل مقامات صالحه مي‌شود و
اين وسايل تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم قطعي زير نظر سازمان‌نگهداري خواهد شد دادگاه ضمن صدور حكم
نسبت به اموال مزبور تعيين تكليف مي‌كند) مستفاد از قسمت اخير ماده مزبور اين است كه دادگاه در‌صورت
صدور حكم مجازات متهم بر طبق مواد ياد شده در مورد وسايل صيد و شكار با عنايت به نحوه عمل ارتكابي و نوع
وسيله‌اي كه بكار رفته و‌كيفيت و كميت صيد و سابقه متهم و ساير اوضاع و احوال خاص قضيه با ذكر دليل تصميم
مقتضي مبني بر
ضبط وسيله شكار و يا رد آن به متهم اتخاذ‌نمايد. اين رأي به موجب ماده 3 ملحقه به آئين دادرسي كيفري در
موارد مشابه براي دادگاهها لازم‌الاتباع است.
*************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تقليل جزاي نقد
رأي وحدت رويه شماره 19 1360.3.30
وحدت رويه رديف 3.56
رأي هيئت عمومي ديوان عالي كشور
تقليل جزاي نقدي با اعمال وجوه مخففه تا نصف مبلغ 5001 ريال مستنداً به تبصره 1 از ماده 46 از قانون مجازات
عمومي بلامانع است، با اين تقدير‌حكم شعبه هشتم ديوان عالي كشور موجه مي‌باشد، اين حكم به اتفاق آراء
صادر شده و طبق ماده واحده از قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 در‌موارد مشابه براي دادگاهها و شعب ديوان
كشور لازم‌الاتباع است.
*****************************
|