29 سه ‏شنبه

1399/7/29

اسناد تجاری(چک و غیره)

راهنمای صفحات:
1- اسناد تجاری(چک و ...)
*****************************
محل رسيدگي براي دارندگان چك
رأي شماره: 688 ‎‎‎ ـ 23/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)
نظر به اينكه چك با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
************************************************
تعيين صلاحيت دادگاه رسيدگي‏‎كننده به اتهام بزهكاران صدور چك بلامحل، از نوع سيبا (سيستم يك‎پارچه بانك ملي ايران)
رأي شماره: 669ـ21/7/1383
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
در رويه متداول سيستم يكپارچه بانكها، به دارنده چك اختيار داده شده است كه علاوه بر شعبه افتتاح حساب، وجه آن را از ساير شعب نيز مطالبه نمايد. بنابراين در صورت مراجعه دارنده چك در مهلت مقرر، به شعب ديگر و صدور گواهي عدم پرداخت از بانك مرجوع‎اليه، بزه صدور چك بلامحل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسيدگي خواهد بود و به عقيده اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه سي‎وپنجم ديوان عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص مي‎گردد. اين رأي براساس ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي كليه شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه، لازم الاتباع مي‎باشد.
********************************************
شمول ماده (3) قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 به چك صادره از حساب مسدود
رأي وحدت رويه شماره 34
مورخ 29/3/1353
رأي اكثريت هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چكي از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (3) قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 خارج نيست زيرا برحسب مدلول ماده مزبور چك بلامحل اعم است از اين كه معادل وجه چك صادر كننده محل از نقد و اعتبار در بانك محال عليه نداشته و يا چك از حساب مسدود صادر شده و يا چك به عللي ديگر از قبيل خط خوردگي متن يا نقص امضا قابل پرداخت نباشد بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است اين رأي به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
****************************************
ممنوعيت بازداشت ورشكسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعي خصوصي
رأي وحدت رويه شماره 290
مورخ 17/9/1350
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
چون ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي به موجب ماده (418) قانون تجارت از مداخله در كليه اموال خود ممنوع است و مدعي خصوصي نيز در صورتي كه به اموال او دسترسي داشته باشد به واسطه اينكه دارايي ورشكسته متعلق حق همه طلبكاران است حق مداخله نداشته و بايد براي استيفاي حقوق خود به اداره تصفيه مراجعه نمايد مورد از شمول ماده (1) الحاقي به آيين دادرسي كيفري خارج است و نمي‌توان ورشكسته را به استناد آن توقيف كرد بنابراين تصميم شعبه سي‌ام دادگاه جنحه تهران صحيح و مطابق با موازين قانوني است.


اين رأي به موجب ماده (3) از مواد اضافه شده به آيين‌دادرسي كيفري براي دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.

********************************
محسوب گرديدن وزارت دارايي در رديف ساير بستانكاران عادي در وصول ماليات و جرايم از بازرگانان ورشكسته
رأي وحدت رويه شماره 212
مورخ 1350
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور
قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 ترتيب خاصي براي پرداخت ديون ورشكسته مقرر داشته و بستانكاران از ورشكسته را به پنج طبقه تقسيم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه ديگر تصريح نموده و ماده (30) قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 راجع به وصول ماليات و جرايم آن از اموال و دارايي عموم مؤديان ناظر به اشخاص ورشكسته كه وضع مالي آنها تابع قانون خاصي مي‌باشد نبوده و آراي شعب پنجم و دهم ديوان‌عالي كشور كه وزارت دارايي را در مورد وصول ماليات و جرايم متعلق به آن از بازرگان ورشكسته در طبقه پنجم و در رديف ساير بستانكاران عادي شناخته صحيحاً صادر گرديده و به اكثريت آرا تأييد مي‌شود اين رأي برطبق قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
************************************
مطالبه وجه برات – چك و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان
رأي وحدت رويه شماره 14
مورخ 25/3/1345
مرور زمان دعاوي راجع به برات و چك و فته طلب كه از طرف تجار يا براي امور تجاري صادر شده است طبق ماده (318) قانون تجارت پنج سال از تاريخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاريخ انقضاي مهلت اعتراض با آخرين تعقيب قضايي در محاكم است و پس از انقضاي اين مدت دعوي مذكور در محاكم مسموع نخواهد بود ولي به حكم ماده (319) آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذكر اعم از اين كه آن اسناد در وجه يا به حواله كرد او صادر شده باشد يا به نحوي از انحاي قانوني به او منتقل يا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختيارش قرار گرفته باشد مي‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از كسي كه به ضرر او استفاده بلاجهت كرده باشد يا به عبارت اخري از كسي كه عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده يا به هر طريق ديگر وجه آن اسناد را دريافت كرده كه مي‌بايستي به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غير حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه كند. اين رأي طبق قانون وحدت رويه قضايي براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه‌هاي لازم‌الاتباع است و جز از طريق قانون يا رأي ديگر هيأت عمومي قابل تغيير نخواهد بود.
******************************************
رأي وحدت رويه شماره 641 ديوات عالي كشور در خصوص تعقيب كيفري صادركننده چك (613)
رأي شماره :641-1378.8.25

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌با توجه به اين كه طبق ماده 11 قانون چك در كليه جرائم مربوط به چك صادر كننده در صورتي قابل تعقيب كيفري
است كه دارنده در مدت شش ماه از‌تاريخ صدور براي وصول وجه چك به بانك محال عليه مراجعه و در مدت شش
ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شكايت نمايد و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چك
از شمول ترتيب فوق الذكر موجه و مستند به دليل نيست ،‌لهذا رأي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر‌استان تهران كه با
اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.

‌اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر شده و در موارد
مشابه براي ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
***********************
‌راي وحدت رويه 608 ديوان عالي كشور درخصوص مجازات صدور چكهاي بلامحل و وعده دار(645)
راي شماره 607ـ 1375.6.20

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوانعالي كشور

‌نظربه اينكه شغل وكالت دادگستري تابع قانون خاص بوده و طبق آئين نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلي
است براي پذيرائي موكلين و تنظيم‌امور وكالتي، كه در واقع به اعتبار شخص وكيل اداره مي‌شود نه به اعتبار
محل كار و نيز در زمره هيچيك از مشاغل احصاء شده در ماده 2 قانون تجارت‌نبوده و بلحاظ داشتن مقررات خاص
بموجب تبصره يك ماده 2 قانون نظام صنفي مصوب 59.4.13 شوراي انقلاب اسلامي از شمول مقررات
نظام‌صنفي مستثني مي‌باشد. لذا به اقتضاي مراتب فوق دفتر وكالت دادگستري را نمي‌توان از مصاديق محل
كسب و پيشه و تجارت و مشمول قانون روابط‌موجب و مستاجر مصوب سال 1356 دانست بلكه مشمول عمومات
قانون مدني و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 مي‌باشد. عليهذا‌بنظر اكثريت اعضاء هيات عمومي
ديوانعالي كشور آراء صادره از دادگاههاي حقوقي اهواز و بندرعباس كه بر تخليه محل مورد اجاره (‌دفتر وكالت)‌
اصدار يافته صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده 3 از قانون مواد الحاقي به
قانون آئين دادرسي كيفري مصوب سال1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
**********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ابطال كليه احكام صادره در مورد اموال تاجر متوقف كه به نفع‌بعضي از طلبكاران صادر شده است
رأي شماره: 561-1370.3.28

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 417 قانون تجارت حكم ورشكستگي تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده 423 قانون
تجارت هم تصريح شده كه تأديه هر‌قرض تاجر ورشكسته اعم از حال يا موجل به هر وسيله كه به عمل آمده
باشد و هر معامله كه مالي از اموال منقول و غير منقول تاجر را مقيد نمايد و به‌ضرر طلبكاران تمام شود باطل و
بي‌اثر است. بنابراين در هر مورد كه بعد از تاريخ توقف حكمي مستقيماً عليه تاجر متوقف در مورد بدهي او به
بعضي‌از بستانكاران وي صادر و اجراء شود كليه عمليات اجرايي و نقل و انتقالات مربوط كه متضمن ضرر ساير
طلبكاران تاجر ورشكسته مي‌باشد مشمول‌ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بي‌اعتبار است فلذا آراء صادر از
شعب 17 و 18 ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
**********************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تجويز رسيدگي غيابي به اتهام صدور چك بلامحل
راي وحدت رويه شماره 5

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چك بلامحل طبق موازين قانوني معد براي اظهار نظر باشد رسيدگي و صدور
حكم در غياب متهم خالي از اشكال‌است در مواردي كه شاكي گذشت نمايد دادگاه به موجب ماده 159 قانون
تعزيرات و ماده 11 قانون صدور چك مصوب تير ماه 1355 مكلف به صدور‌رأي به موقوفي تعقيب مي‌باشد بنابراين
آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههاي كيفري 2 تهران از اين جهت به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي
كشور صحيحاً صادر گرديده است. اين رأي به تجويز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري در
موارد مشابه براي دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.
******************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد نمايندگي بانك‌ها از طرف دارنده چك بي‌محل
رأي وحدت رويه شماره 31

‌وحدت رويه رديف: 2.58

‌رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌بسمه تعالي

‌نظر به اينكه به صراحت مندرجات ماده 10 قانون صدور چك منظور از دارنده چك در آن ماده شخصي است كه براي
اولين بار چك را به بانك ارائه‌داده است لذا چنانچه بانك مرجوع‌اليه پس از دريافت چك از مشتري آنرا براي وصول به
بانك ديگري ارسال نمايد و بانك اخيرالذكر گواهي برگشت را‌به نام بانك اول صادر كند اين امر نمي‌تواند موجب
سلب حق شكايت كيفري از كسي كه براي نخستين بار چك را به بانك ارائه داده است گردد. مضافاً‌به اينكه با
توجه به نحوه فعاليت بانكها و رويه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، ترديدي نيست كه بانكها معمولاً" به عنوان
نمايندگي از ابراز كننده‌چك نسبت به وصول وجه آن از بانك ديگري اقدام مي‌نمايند و در مواردي هم كه چك
متعلق بخود بانك بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌مي‌نمايند هيچگاه گواهي برگشت و چك متعلق
بخود را به اشخاص ديگر تسليم نمي‌نمايند.

‌بنا به مراتب مزبور در مواردي كه بانكها از طرف دارنده چك مأمور وصول و ايصال وجه چكها مي‌باشند اين نمايندگي
نياز به تصريح ندارد و لذا رأي‌شعبه پنجم دادگاه استان خراسان صحيح است. اين رأي به موجب ماده سوم قانون
الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري در جلسه مورخ 16 اسفند1361 هيئت عمومي ديوان عالي كشور صادره
شده و در موارد مشابه براي كليه دادگاهها لازم‌الاتباع مي‌باشد.
****************************
شمول مقررات فصل سوم قانون آيين‌نامه دادرسي مدني در باب خسارت تأخير تأديه نسبت به دعاوي (ازجمله دعوي مطالبه وجه برات) كه خواسته آن پول خارجي است
رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور 4/10/1353
نظر به اين كه پرداخت وجه برات با پول خارجي بنا به مدلول ماده (252) قانون تجارت تجويز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور پرداخت تعهدات بارز با رعايت مقررات ارزي مجاز مي‌باشد و نظر به بند (1) ماده (87) قانون آيين دادرسي مدني راجع به ارزيابي خواسته در مورد پول رايج ايران و پول خارجي تخصيص دادن ماده (719) قانون آيين دادرسي به دعاوي كه خواسته آن پول رايج ايران است صحيح نيست و عبارت وجه نقد مذكور در اين ماده اعم است از پول رايج ايران و پول خارجي و بنابراين مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخير تأديه شامل دعاوي نيز كه خواسته آن پول خارجي است مي‌شود و رأي شعبه پنجم ديوان عالي كشور در اين زمينه صحيح و مطابق با موازين قانوني است. اين رأي به موجب ماده واحد قانون وحدت رويه قضايي مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است.
****************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد مسئوليت ظهرنويسي چك و تلقي واخواست گواهي‌نامه عدم‌پرداخت بانك محال‌عليه
رأي شماره 536-1369.7.10

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌قانون صدور چك مصوب 1355 در مادتين 2 و 3 و قانون تجارت بشرح مواد 310 تا 315 شرايط خاصي را در مورد چك
مقرر داشته كه از آن جمله‌كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال
عليه به پرداخت وجه چك يا صدور گواهي عدم تأديه‌وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب به صادر
كننده چك مي‌باشد.

‌مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مي‌يابد و واخواست برات
و سفته به ترتيبي كه در ماده 280‌قانون تجارت قيد شده ارتباطي با چك پيدا نمي‌كند بنابراين گواهي بانك محال
عليه دائر به عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه‌شده به منزله واخواست مي‌باشد و رأي شعبه
ششم ديوان عالي كشور كه هيأت عمومي حقوقي ديوان عالي كشور هم با آن موافقت داشته صحيح و‌منطبق
با موازين قانوني است اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

*******************************