2 جمعه

1399/8/2

اعمال صغير و مجنون
جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال
أي شماره: 687 ‎‎‎ ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
************************************************
صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به جرائم مستوجب كيفر قصاص نفس يا عضو اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام،
رأي شماره: 687 ـ 2/3/1385
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
برابر تبصره ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 22/1/1378 به كليه جرائم
اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي‌شود و مطابق تبصره يك ماده
20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/7/1381 رسيدگي به جرائم مستوجب قصاص عضو
يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد و نيز جرائم مطبوعاتي و سياسي، در دادگاه تجديدنظر استان كه در
اين مورد دادگاه كيفري استان ناميده مي‌شود، بعمل مي‌آيد و بموجب اين تبصره، رسيدگي بدوي به جرائم مذكور در اين
قانون، با توجه به اهميت آنها از نظر شدت مجازات و لزوم اعمال دقت بيشتر از حيث آثار اجتماعي، از صلاحيت عام و كلي
دادگاه اطفال كه با يك نفر قاضي اداره مي‌شود به طور ضمني منتزع گرديده و در صلاحيت انحصاري دادگاه كيفري استان
كه غالباً از پنج نفر قاضي تشكيل مي‌يابد قرار داده شده‌است. بنا به مراتب فوق، به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي
ديوان عالي كشور، صلاحيت كلي دادگاههاي اطفال در رسيدگي به تمامي جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام، با
تصويب تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381، منحصراً در رسيدگي به
جرائم مذكور در اين تبصره، مستثني گرديده‌است و رأي شعبه بيستم ديوان عالي كشور در حدي كه با اين نظر انطباق دارد
صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي وفق ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در
موارد مشابه براي كليه دادگاهها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع مي‌باشد.
*******************************************
اهليت اشخاص كمتر از هجده سال تمام براي اقامه دعوي حقوقي
رأي شماره: 668ـ14/7/1383
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور
به موجب تبصره ذيل ماده 220 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به جرائم اشخاص بالغ كمتر از هجده سال تمام در دادگاه اطفال، مطابق قواعد عمومي رسيدگي مي‎شود كه در اجراي مفاد اين تبصره، دادگاه اطفال شخص مجرم را به پرداخت ديه محكوم نموده است. اجراي اين حكم باتوجه به اطلاق ماده 2 قانون نحوة اجراي محكوميت‎هاي مالي مصوب 1377 مستلزم پرداخت ديه از ناحيه محكوم‎عليه كيفري موصوف مي‎باشد و مي‎تواند طبق ماده 3 قانون اخيرالذكر نسبت به پرداخت دية مقرر مدعي اعسار شود، عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هياًت عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه نوزدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درحد انطباق با موارد مذكور (استماع ادعاي اعسار از پرداخت محكوم به از نوع ديه) صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي مطابق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
**************************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تعدد و تكرار جرم اطفال بزهكار
رأي وحدت رويه شماره 35 1360.9.10

‌وحدت رويه رديف 21.60

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اينكه بند 1 ماده 32 قانون مجازات عمومي صرفاً اعمال مقررات مربوط به تكرار و تعدد جرم را از لحاظ
تشديد كيفر درباره اطفال بزهكار منع‌كرده و تسري به تعيين كيفر متعدد براي جرائم مختلف ندارد لذا تعيين
مجازات قانوني براي هر يك از جرائم متعدد اطفال بدون رعايت تشديد كيفر و به‌موقع اجرا گذاردن مجازات قطعي
شده اشد موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد و رأي شعبه هشتم ديوان عالي كشور كه بر اين اساس
صدور يافته‌صحيح است.

‌اين رأي به موجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب 1328 در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*******************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد ضرر و زيان ناشي از جرم كه مرتكب آن صغير باشد
راي شماره 2 1360.1.29

‌رديف 1.60

‌راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدني در صورتي كه صغير باعث ضرر غير شود خود ضامن و مسئول جبران
خسارت است و ولي او به علت عدم‌اهليت صغير نماينده قانوني وي مي‌باشد بنا بر اين جبران ضرر و زيان ناشي
از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغير است و محكوم به مالي از‌اموال خود او استيفاء خواهد شد. بنا
به مراتب مذكور رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور از نظر توجه مسئوليت جبران خسارت ناشي از جرم به
شخص‌صغير صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب
1328 در موارد مشابه براي شعب‌ديوان عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
*************************************
غيرقابل اعتراض بودن قرار منع تعقيب صادره از دادگاه اطفال
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور 29/2/1354
ماده (171) قانون آيين‌دادرسي كيفري ناظر به شكايت از قرارهاي بازپرس مي‌باشد و قابل تسري به تصميم دادگاه اطفال نيست مضافاً به اينكه طبق شق «2» ماده مذكور قرار منع تعقيب صادره از طرف بازپرس وقتي قابل شكايت است كه به موافقت دادستان رسيده باشد در صورتي كه در جرايم اطفال پس از صدور قرار منع تعقيب جلب نظر دادستان پيش‌بيني نشده است. به علاوه حسب مستنبط از مواد (1، 2، 8 و 16) قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار تصميمات صادره از طرف دادگاه مذكور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شكايت است و قرار منع تعقيب در عداد تصميمات قابل شكايت احصاء نشده است بنابراين قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد. اين رأي به موجب قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي دادگاهها و شعب ديوان‌عالي كشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
*******************************
لزوم شركت مشاوران در رسيدگي دادگاه جنحه به قائم مقام دادگاه اطفال
رأي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور 12/3/1354
از ملاحظه قانون تشكيل دادگاه اطفال معلوم مي‌شود كيفيت تشكيل دادگاه و تشريفات رسيدگي مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدي كه رعايت مقررات اين قانون به موجب ماده (1) وقتي هم كه دادگاه جنحه به قائم مقامي دادگاه اطفال رسيدگي مي‌كند تأكيد شده است و تصريح در ماده (16) به اينكه رسيدگي به جرايم اطفال تابع قانون آيين‌دادرسي نيست به منظور رعايت همين مقررات بوده است و از جمله اين مقررات ماده (3) قانون مزبور مي‌باشد كه صراحت دارد در مورد جنايات دادگاه اطفال از قاضي آن دادگاه و دو نفر مشاور كه شرايط و ترتيب تعيين آنان پيش‌بيني شده است تشكيل مي‌گردد. بنابراين رسيدگي دادگاه جنحه به قائم مقامي دادگاه اطفال در مورد جنايت بدون شركت دادن مشاوران برخلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در اين صورت حكم آن دادگاه در مرحله بعدي اعتبار قانوني نخواهد داشت. اين رأي به دستور ماده (3) اضافه شده به قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب 1337 از طرف دادگاهها بايد در موارد مشابه پيروي شود.
***************************