2 جمعه

1399/8/2

تعدد، تکرار، شرکت در جرم و شروع به جرم
‌رأي وحدت رويه شماره 635 ديوان عالي كشور در خصوص قابليت مجازات شروع به جرم (275)
رأي شماره 635 - 1378.4.8

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌به صراحت ماده 41 قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتي جرم و قابل مجازات است كه در قانون پيش
بيني و به آن اشاره شده باشد و در‌فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقت‌هاي موضوع
مواد 651 الي 654 جرم شناخته شده است و در غير موارد مذكور از جمله‌ماده 656 قانون مزبور به جهت عدم
تصريح در قانون، جرم نبوده وقابل مجازات نمي‌باشد مگرآن كه عمل انجام شده جرم باشد كه در اين
صورت‌منحصراًبه مجازات همان عمل محكوم خواهد شد بنابه مراتب فوق الاشعار رأي شعبه 12 دادگاه عمومي
تهران در حدي كه بااين نظر مطابقت دارد‌موافق موازين قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي به استناد ماده 3
اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1337 صادر و براي دادگاهها در‌موارد مشابه لازم الاتباع
است.
*********************************
‌رأي وحدت رويه شماره 631 ديوان عالي كشور در خصوص اعمال و اجراي مقررات مربوط به تعدد جرم (150)
رأي شماره 631 - 1378.1.24

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌با مستفاد از ماده 47 قانون مجازات اسلامي كه هر گاه بعد از صدور حكم معلوم شود محكوم عليه داراي
محكوميتهاي كيفري ديگري نيز بوده كه در‌موقع انشاء رأي مورد توجه واقع نشده است. به منظور اعمال و اجراي
مقررات مربوط به تعدد جرم، درصورت مختلف بودن مجازاتها دادگاه صادر‌كننده حكم اشد و درصورت تساوي
مجازاتها، دادگاهي كه آخرين حكم را صادر كرده بايستي مبادرت به اصدار حكم تصحيحي نمايد.

‌عليهذا رأي شعبه 28 ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانين واصول و موازين قانوني
تشخيص و به اكثريت آراء تأييد‌مي‌گردد اين رأي بموجب ماده واحده قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328
براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
****************************
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه كيفري يك در رسيدگي به جرمي كه در‌صلاحيت دادگاه كيفري دو مي‌باشد در مواردي كه مجرم متعدد و جرم متنوع باشد
رأي شماره: 549-1369.12.21

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌جرمي كه تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در
صلاحيت دادگاه كيفري يك باشد رسيدگي‌به اتهام متهم ديگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصره يك ماده 7
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو و شعب ديوان عالي كشور مصوب خرداد‌ماه 1368 در صلاحيت دادگاه
مزبور خواهد بود بنابراين آراء صادر از شعب دوم و دوازدهم ديوان عالي كشور كه با اين نظر مطابقت دارد صحيح
و‌منطبق با موازين قانوني است.

‌اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در
موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
***************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد تفكيك صلاحيت دادگاه‌هاي انقلاب اسلامي و دادگاه‌هاي‌كيفري عمومي در موارد تعدد جرم
رأي شماره 514-1367.9.30

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور

‌ماده 202 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1361 ناظر به جرايم است كه در صلاحيت
دادگاههاي كيفري عمومي مي‌باشد و‌منصرف از جرايم خاص دادگاه انقلاب اسلامي است بنابراين رأي شعبه
11 ديوان عالي كشور كه اين جرايم را از يكديگر منفك دانسته و بر حسب مورد‌به صلاحيت دادگاههاي كيفري
عمومي و دادگاه انقلاب اسلامي اظهار نظر نموده صحيح تشخيص مي‌شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون
وحدت‌رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع
است.
**********************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تسري احكام تعدد جرم به ترك انفاق زن و اولاد

رأي وحدت رويه شماره 34 1360.8.30

‌وحدت رويه رديف - 13.60

‌راي هيئت عمومي ديوان عالي كشور

‌نظر به اينكه نفقه زن و اولاد واجب‌النفقه كه زندگي مشترك دارند معمولاً" يك جا و بدون تفكيك سهم هر يك از
آنان پرداخته مي‌شود ترك انفاق زن و‌فرزند از ناحيه شوهر در چنين حالت ترك فعل واحد محسوب و مستلزم
رعايت ماده 31 قانون مجازات عمومي است و آثار و نتايج متعدد فعل واحد‌موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد
جرم نخواهد بود. بنابراين رأي شعبه دوم ديوان عالي كشور كه بر مبناي اين نظر صادر شده صحيح و منطبق
با‌موازين قانوني است اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه مصوب سال 1328 در موارد
مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.
***************************
‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد عدم تسري احكام تعدد جرم به مجازات معلق
رأي وحدت رويه 1359.12.2

‌رأي وحدت رويه هيأت عمومي

‌طبق ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات در صورتي كه اجراي حكم مجازات كسي معلق و قطعي شده باشد و
محكوم عليه از تاريخ صدور حكم‌تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر گرديده مرتكب بزهي شود كه منتهي به
محكوميت قطعي مؤثر او گردد تعليق اجراي مجازات از طرف دادگاه لغو‌مي‌شود تا علاوه بر مجازات جرم اخير
كيفر معلق نيز درباره او اجرا گردد و نظر به اينكه حكم خاص موضوع اين ماده متصرف از موارد تعدد جرم است‌كه
ترتيب آن در صورتي كه اجراي بعضي از محكوميتها معلق شده باشد در ماده 16 قانون تعليق اجراي مجازات
معين گرديده است لذا مقررات بند ب‌ماده 32 قانون مجازات عمومي كه ناظر به قواعد مربوط به تعدد جرم است در
موارد مشمول ماده 10 قانون تعليق اجراي مجازات قابل اعمال نخواهد‌بود و رأي شعبه 12 ديوان عالي كشور با
توجه به اينكه بزه ثانوي منتهي به صدور حكم محكوميت قطعي و مؤثر گرديده صحيح و موجه تشخيص‌مي‌شود،
اين رأي به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 1328 در موارد مشابه براي شعب ديوان
عالي كشور و دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.
**************************