5 دوشنبه

1399/8/5

صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی
شماره پرونده ۱۰۰۸ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
درطرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، چنانچه محل اقامت خوانده شهرستان الف باشد وخواهان دعوی مذکور را در شهرستان ب به عنوان محل تنظیم عقد بیع طرح نماید؟ آیا دادگاه باید طبق ماده۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی شهرستان الف صادر نماید یا موضوع مشمول مفاد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و با مدنظر قراردادن محل تنظیم عقد دادگاه می‌تواند در شهرستان ب به دعوی مطروحه رسیدگی وصدورحکم نماید.
نظریه شماره ۱۵۰۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به مواد۱۱و۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان مخیر است دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی خودرو را در محل اقامت خوانده ویا وقوع عقد مطرح نماید؛ رأی وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ دیوانعالی کشور نیز مؤید این معنا است. بنابراین درفرض سؤال دادگاه محل وقوع عقد که دعوا در آن طرح شده است، باید به رسیدگی ادامه داده، رأی مقتضی صادر نماید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۵۴۳ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
مطابق تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده بدوی رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز قابل اعتراض در مرجع تجدیدنظر می‌باشد. چنانچه اعتراض به این قرار ناقص یا خارج از مهلت باشد چه مرجعی صلاحیت رسیدگی به آن را دارد (دادگاه تجدیدنظر یا بدوی)؟
با تـوجه به اینکه در صورت صدور قرار مجدد توسط دادگاه بدوی و تکرار عمل از سوی تجدیـدنظرخواه موجبات ایجـاد تسلسل و دور فراهم می‌گردد که با توجه به مختومه شدن پرونده موجب تضییع حقوق تجدیدنظرخوانده می‌گردد.
نظریه شماره ۸۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۴/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اعتراض به صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستلزم تقدیم دادخواست نیست و بنابراین در فرض استعلام، اخطار رفع نقص نیز موضوعیت نداشته و دادگاه بدوی مکلف است پرونده را با وضع موجود جهت رسیدگی به اعتراض به قرار مزبور به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال دارد. بنابراین، صدور قرار رد اعتراض نسبت به رد دادخواست تجدیدنظرخواهی و در نتیجه حدوث تسلسل منتفی است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۶۰۹ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً با نظر به مواد۱۰و۱۱ قانون تشکیلات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۰ و رأی شماره ۱۹۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حسب آن مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرح­های دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی بر اساس استحقاق یا عدم استحقاق مالکین اراضی مزبور به دریافت معوض یا بهای آن را دیوان عدالت اداری دانسته است
۱ـ آیا درتمام مواردی که واحدهای دولتی و شهرداریها با مجوز و انجام تشریفات قانونی یا بدون آن اقدام به تصرف اراضی و املاک مردم برای اجرای طرح جاده فضای سبز، تصفیه‌خانه آب و فاضلاب ایستگاه برق و....نموده­اند و مالک نظربه مطالبه قیمت اراضی یا معوض آن داشته باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری مراجعه کند؟
۲ـ آیا دادگـاه بدون مراجعه قبلی خواهان به دیوان عدالت اداری مجاز به ورود به موضوع و احراز یا عدم احراز استحقاق و صدورحکم به پرداخت قیمت اراضی یا معوض آن می‌باشد؟
۳ـ آیا مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از اجرای طرح از سوی مالک یا دیگران که متحمل خسارت شده­اند مثلاً خسارت به محصول کشاورزی، سیستم آبیاری، تخریب ساختمان یا خسارت به آن و... را نیز شامل می­شود یا اینگونه دعاوی مستقیماً قابل طرح در دادگستری است.؟
نظریه شماره ۹۳۸/۹۳/۷ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲و۳ـ تبصره ۱ ماده۱۰ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ که تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای ۱و۲ این ماده را پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف در صلاحیت دادگاه عمومی دانسته است، ناظر به خساراتی است که ناشی از تصمیمات و اقدامات اداری مزبور ایجاد می‌شود؛ وگرنه به عنوان مثال، چنانچه در اثر تخلف قراردادی اداره دولتی به طرف قرارداد خسارتی وارد آید و یا در موردی که خسارت وارده ارتباطی به تصمیمات یا اقدامات اداری ندارد، در این صورت احراز وقوع چنین تخلفی با دادگاه عمومی رسیدگی­کننده است. همچنین دعوای مطالبه قیمت ملک یا معوض آن که مالک به تملک ملک خود اعتراض ندارد و فقط قیمت آن را مطالبه می‌نماید، چون جنبه ترافعی دارد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد و نیازی به مراجعه بدوی خواهان به دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۳۱۰ ـ ۳/۴۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا محاکم قضایی ترکیه نیابت صادره ازمحاکم ایران را اجرا خواهند نمود یاخیر؟
نظریه شماره ۵۴۰/۹۳/۷ ـ ۱۰/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به وجود موافقت نامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دو کشور ایران و ترکیه مصوب ۱۳۸۹ در بخش ۴ موافقت‌نامه مذکور شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین دو کشور پذیرفته شده لذا امکان اعطای نیابت قضایی و شناسایی و اجرای تصمیمات در امور مدنی و بازرگانی بین طرفین قرارداد وجود دارد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۹۴ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده مبنی بر ابطال سند مالکیت ثبتی زمین مزروعی در شورای حل اختلاف ارائه داده است حال بفرمایید:
۱ـ آیا لازم است اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان طرف دعوای خواهان قرار گیرد؟
۲ـ آیا موضوع مطروحه درصلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد؟
نظریه شماره ۳۳۰/۹۳/۷ ـ ۱۶/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ در دعوی ابطال سند رسمی ضروری نیست ثبت اسناد و املاک شهرستان به عنوان خوانده طرف دعوی قرار گیرد.
۲ـ صرف دعوی ابطال سند مالکیت دعوای غیر مالی محسوب می‌گردد و لذا در صلاحیت شورای حل اختلاف نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۸۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳
سؤال
برابر ماده۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی به ترتیب مراجع ذیصلاح جهت تصدیق اوراق معرفی شده است. حال با توجه به عبارت «درجائی که هیچ یک از آنها نباشد» آیا در صورت وجود دفاتر دادگاه اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی تصدیق اوراق فتوکپی اوراق توسط ادارات دولتی معتبر است یا خیر؟ و در صورت جعلی بودن فتوکپی آیا این تصدیق انجام شده قابلیت انتساب سند دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۴۶۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق صریح قسمت وسطی ماده ۵۷ قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تکلیف ادارات دولتی مذکور در صدر ماده به تصدیق تصویر یا رونوشت اوراق دعوا با اصل، منوط به عدم استقرار دادگاه یا اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی در محل است که در وضعیت کنونی در داخل کشور ایران امری بعید است ثانیاً چنانچه بدواً در فتوکپی تغییراتی داده شود و سپس فتوکپی مذکور (تغییریافته) مطابق با اصل گردد. تصدیق‌کننده با علم و اطلاع در تغییرات در فتوکپی در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌تواند مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد.
٭٭٭٭٭