29 سه ‏شنبه

1399/7/29

بیمه ومنابع طبیعی
شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه ی اعمال ماده۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسانسازی رویه ها فراهم آید.
۱ـ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده۲۱ قانون فوق الاشاره الزاماً می بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج گانه ماده۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می شود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده اند، نحوه ی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟ آیا می توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
۲ـ آیا مراجع قضایی می توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه شماره ۳۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئـول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهـای مؤثر در قرار تأمیـن کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق‌الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.


سؤال
اداره منابع طبیعی نسبت به واگذاری مرتع در قالب صدور پروانه مرتع‌داری (پروانه چرا) به مرتع داران اراضی ملی اقدام می‌نماید. ثالث که نه مالک عرصه است و نه اعیان و نه دارای پروانه چرا (پروانه مرتعداری) با وارد کردن دام به مرتع وتعلیف غیرمجاز مبادرت به ورود خسارت به مرتع یاد شده نموده و متعاقب آن دارنده حق پروانه مرتعداری (پروانه چرا) علیه وارد‌کننده خسارت اقامه دعوای خسارت نموده است. همچنین اداره منابع طبیعی طی شکایت کیفری تعلیف غیرمجاز مرتع حکم قطعی کیفری علیه متهم اخذ نموده است. حال در پاسخ به اعلام فرمایید.
۱ـ دارنده پروانه مرتعداری (پروانه چرا) چه نوع حقی نسبت به مرتع ملی مذکور دارد؟
۲ـ آیا اداره منابع طبیعی با توجه به واگذاری مرتع از طریق صدور پروانه چرا (پروانه مرتع‌داری) حق شکایت کیفری مبنی بر تعلیف غیرمجاز مرتع ملی یا اقامه دعوای مطالبه خسارت دارد یا با توجه به صدور پروانه مرتع داری (پروانه چرا) صرفاً دارنده آن حق شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی نسبت به تعلیف غیرمجاز یا تخریب یا ورود خسارت دارد؟
۳ـ آیا ماهیت حق بهره‌برداری صدور پروانه چرای دام یا طرح مرتع‌داری که صدور آن برای تعلیف دام در مدت معین است، ایجاد حق اولویت است یا به نوعی حق مالکیت برای دارنده پروانه ایجاد می‌نماید؟ به این معنا که در صورت تعلیف مرتع از سوی ثالث در واقع منافع متعلق به دارنده پروانه تفویت و مشارالیه حق مطالبه خسارت مزبور را دارد
نظریه شماره ۱۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با صدور پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع)، دارنده پروانه، حق چرا را با شرایط و قیود مندرج درپروانه (تعیین محدوده اراضی موضوع بهره‌برداری و مدت اعتبار پروانه وظرفیت دام)، دارا می‌شود.
۲ـ اداره منابع طبیعی قانوناً متولی اراضی و منابع ملی است، لذا حق هرگونه شکایت کیفری وحقوقی را نسبت به این اراضی دارد. طبق تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۸۰ چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده، جرم محسوب و مستلزم پرداخت جزای نقدی است و چنانچه عمل مرتکب موجب تخریب منابع ملی نیز گردد، مرتکب، مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز قابل تعقیب کیفری است و اداره منابع طبیعی دراین موارد به عنوان شاکی اقدام می‌نماید و حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را نیز دارد و نیز مستفاد از ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۱۳۷۸، شاکی خصوصی، شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان شده است و می‌تواند آن را مطالبه نماید.
بنابراین درفرض سؤال، شخصی که دارای پروانه چرا می‌باشد، اگر به واسطه اعمال شخص دیگر که مبادرت به چرای غیرمجاز دام نموده است، متحمل خسارت شده باشد، می‌تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی حق شکایت اداره منابع طبیعی (ویا بالعکس) نمی‌باشد. ضمناً جرم چرای بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ واجد جنبه عمومی است.
۳ـ دارنده پروانه چرا، مالک مرتع ومنابع طبیعی نمی‌باشد تا از این حیث دارای حق قانونی به مطالبه قیمت علوفه طبیعی واقع و رشدیافته در این اراضی باشد؛ لکن وی دارای حق قانونی در تعلیف دام خود در این اراضی مطابق با پروانه صادره می‌باشد که ماهیت این حق، «مالکیت» نیست، بلکه حق استفاده از مرتع است. لذا چنانچه اقدامات سایر اشخاص که به نحو غیرقانونی دام خود را در مرتع مزبور تعلیف نمایند، از باب تسبیب (و نه اتلاف) خسارتی را متوجه دامدار دارای پروانه چرای دام نماید؛ به گونه ای که ارکان و عناصر ایجاد مسئولیت مدنی (ضرر، فعل زیانبار و رابطه علیت) وجود داشته باشد (برای مثال موجب کاهش تعلیف متعارف دام وی گردد)، در این صورت دامدار دارای پروانه چرا، حق مطالبه خسارت را خواهد داشت و این جدای از حق مطالبه خسارتی است که قانوناً اداره منابع طبیعی دارا می‌باشد و لکن درهر صورت چون بابت عمل واحد که خسارت واحد را در پی داشته است، پرداخت دوخسارت فاقد وجاهت می‌باشد، لذا دادگاه در تعیین میزان خسارتهای پرداختی، باتوجه به ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، این امر را می باید لحاظ نماید.


*****************
شماره پرونده ۵۸۷ ـ ۶۸ ـ ۹۳
سؤال
برابر مفاد قرارداد بیمه عمر منعقده بین قوه قضائیه و بیمه ایران به شرط فوت هریک از بیمه‌شدگان مبلغـی بابت غرامت فوت به افـراد تعیین شـده در فرم و در غـیر اینصـورت به وراث قانونی به نسبت مساوی تعلق می­گیرد. در یکی از موارد به درخواست همسر مطلقه متوفی دستور توقیف اموال مرحوم حتی بیمه عمر صادر گردیده است. خواهشمند است دستور فرمائید بررسی ونحوه عملکرد در اینگونه موارد جهت اقدامات بعدی به این اداره اعلام فرمایند.
نظریه شماره ۸۸۸/۹۳/۷ ـ ۱۷/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به این که در بیمه عمر، شخص می‌تواند به نفع یک یا چند نفر از وراث خـود یا شخـص ثالث بیمه شود و غرامت مربوط بعد از فوت به آنها پرداخت گردد، این غرامت از شمول عنوان ترکه متوفی خارج بوده و قابل توقیف بابت بدهی متوفی نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۳۴۳ ـ ۶۸ ـ ۹۳
سؤال
شورای عالی بیمه جهت اداره امور نمایندگی­های بیمه آیین‌نامه شماره۷۵ را در۲۹ ماده تنظیم و ابلاغ نموده است. در ماده۲۰ آیین‌نامه مزبور رسیدگی به اختلافات نماینده و شرکت بیمه به هیأت سه نفره مرکب از نمایندگان بیمه مرکزی، سندیکای بیمه­گران و نماینده منتخب انجمن صنفی نمایندگان بیمه واگذار نموده است. رأی هیأت مزبور طبق تبصره۲ماده۲۰ قطعی و لازم­الاجراست. متأسفانه در آئین­نامه مزبور چگونگی اجراء پس از صدور رأی مشخص نشده و برای دادگاه عمومی به عنوان مرجع صدور اجرائیه درخصوص تلقی رأی به عنوان رأی داوری و صدور اجرائیه و نهایتاً عملیات اجرائی ابهام وجود دارد اولا: آیا دادگاه می‌تواند رأی مزبور را رأی داوری تلقی ننموده از صدور اجرائیه امتتناع نماید.
ثانیاً: درصورت صدور اجرائیه به علت اینکه در رأی قطعی مزبور مبلغ تعیین نشده یا ابهام وجود دارد می‌تواند مراتب را از مرجع صدور رأی استعلام نماید؟
نظریه شماره ۹۲۸/۹۳/۷ ـ ۲۱/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: در فرض سؤال، اگر مفاد ماده ۲۰ آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه، درقرارداد بین شرکت بیمه و نماینده منعکس و یا به نحوی التزام نماینده به مفاد ماده مزبور احراز شود، ماهیت رأی هیأت مزبور، همان ماهیت رأی داور بوده و احکام آن را دارا می‌باشد.
ثانیاً : همان گونه که در نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۰ این اداره کل آمده است با توجه به ملاک ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ رفع ابهام از رأی با داور یا هیأت داوری صادر‌کننده رأی است.
*****************************
شماره پرونده ۱۹۶۹ ـ ۱۰/۱۶ ـ ۹۲
سؤال
علیرغم گذشت بیش از پنج سال ازتصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مشکلات و ایرادات جدی درخصوص نحوه­ی اعمال ماده۲۱ این قانون در دادسراها وجود دارد لذا تقاضا دارم نظریه صریح و روشن آن اداره را درخصوص سئوالات ذیل اعلام تا موجبات یکسان­سازی رویه­ها فراهم آید.
۱ـ آیا مراجع قضایی درهنگام اجرای ماده۲۱ قانون فوق­الاشاره الزاماً می­بایست قرار تأمینی از نوع وثیقه و قرار قبولی آن صادر نمایند و به امضاء متهم مقصرحادثه برسانند یا صرف ارائه بیمه‌نامه و اخذ گواهی اصالت آن کافی است و صرفاً برای جنبه عمومی بزه قرار تأمینی از انواع پنج­گانه ماده۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صادر می­شود؟
از آنجا که شرکتهای بیمه مسئولیت کیفری جنبه عمومی بزه را بیمه­گر نیستند و صرفاً جنبه خسارتی دیه را تعهد نموده­اند، نحوه­ی اخذ تأمین از حیث جنبه عمومی بزه در راستای اعمال ماده۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۷۸ چگونه خواهد بود؟ آیا می­توان برای جنبه عمومی این نوع بزه قرار تأمینی از نوع دیگر صادر نمود؟
۲ـ آیا مراجع قضایی می­توانند در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون صدرالذکر برای هر دو جنبه بزه یک قرار تأمینی از نوعی غیر از قرار وثیقه صادر نمایند؟
نظریه شماره ۳۱۵/۹۳/۷ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور قانون گذار از تکلیف مراجع قضایی به پذیرش بیمه‌نامه شخص ثالث که اصالت آن از سوی شرکت بیمه‌گر کتباً مورد تأیید قرار گرفته است به عنوان وثیقه، منصرف از قرار وثیقه مذکور در بند ۴ ماده ۱۳۲ قانون آیین‌دادرسی در امور کیفری مصوب۱۳۷۸ است و مدنظر قانون‌گذار این بوده که چنانچه اتومبیل مسئـول حادثه بیمه باشد، در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم تخلف رانندگی (دیه متعلقه) نیازی به محاسبه آن در صدور قرار تأمین کیفری نبوده و به منزله این است که خسارت مربوطه تأمین شده است و قاضی ذیربط با لحاظ اینکه وجه دیه مربوط از سوی شرکت بیمه‌گر تضمین و پرداخت خواهد شد، صرفاً در خصوص جنبه عمومی جرم (باتوجه به شدت حادثه و مجازات قانونی آن و سایر معیارهـای مؤثر در قرار تأمیـن کیفری که در ماده ۱۳۴ قانون فوق‌الذکر به آنها اشاره شده است)یکی از قرارهای تأمین کیفری موضوع ماده ۱۳۲ قانون فوق‌الذکر را صادر نماید. بدیهی است که چنانچه میزان تعهد شرکت بیمه‌گر کمتر از دیه متعلقه باشد، قاضی ذیربط باید بالحاظ این امر و محاسبه مازاد بر تعهد بیمه‌گر، قرار تأمین کیفری را با ملاحظه معیارهای مربوطه صادر نماید و تشخیص نوع قرار تأمین کیفری نیز به عهده قاضی یاد شده است. ضمناً مطابق ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که متعاقباً لازم‌الاجراء خواهد شد، ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤلیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۳۱/۲/۱۳۸۷ نسخ شده است. همچنین به موجب قسمت دوم ماده۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که دیه یا خسارت زیان‌دیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه قرار تأمین متناسب صادر می‌کند.
****************************