1 پنج‏شنبه

1399/8/1

اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنی
************************
آخرین بروز رسانی 93/12/25
***
سؤال
در پرونده‌ای شخصی به پرداخت دیه محکوم می شود و در مرحله اجراء شخص ثالث ملکی جهت وصول محکوم به معرفی می نماید لیکن در جلسات مزایده به فروش نرفته و محکوم‌له نیز تمایلی جهت برداشت آن به جای محکوم به را ندارد. حال، آیا با رفع توقیف از مال امکان جلب محکوم‌علیه در راستای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۲۳۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ که تصریح نموده «... شخص ثالث نیز می‌‌تواند به جای محکومٌ‌علیه برای استیفاء محکومٌ‌به مالی معرفی کند....» بنابراین معرفی مال، اعم از اینکه از جانب محکومٌ‌علیه باشد یا شخص ثالث، در واقع همان ترتیب پرداخت محکومٌ‌به است که از جانب مقنن بیان شده و در این حالت اجراء حکم و استیفاء محکومٌ‌به از مال معرفی شده به عمل می‌‌آید و پس از مزایده دوّم و عدم قبول محکومٌ‌به از ناحیه محکومٌ‌له، مال مورد مزایده به شخص ثالث مسترد می‌‌گردد. با توجه به اینکه اعمال ماده۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موکول به این است که مالی جهت استیفاء محکومٌ‌به در دسترس نباشد و در این مورد شخص ثالث به جای محکومٌ‌علیه، مال معرفی و امکان استیفاء فراهم شده است اما محکومٌ‌له آنرا قبول ننموده است، بنابراین نمی توان با اعمال ماده۲ قانون مذکور، محکومٌ‌علیه را جلب و بازداشت نمود.

******************************
شماره پرونده ۱۶۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یاد شده رسیدگی شود؟
نظریه شماره ۳۴۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.


شماره پرونده ۱۶ ـ ۵/۳ ـ ۹۳
سؤال
ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکومٌ علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌گردد.


شماره پرونده ۱۹۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه های زیر نیز از مصادیق هزینه های یاد شده می باشد یا خیر اعلام فرمایید:
۱ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.
۲ـ آیا منظور از هزینه های مندرج در بند۲ ماده۱۵۸ قانون اجرائی احکام مدنی هزینه هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می‌تواند مبنای کسر این هزینه ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و... را نماید آیا اجرای احکام می‌تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟
نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه‌های اجرائی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
۲ـ هزینه‌هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.


شماره پرونده ۲۰۶۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ی۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت).
نظریه شماره ۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه مـحکومٌ به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.


*************
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳
۲۶۵
شماره پرونده ۹۵۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا در اجرای احکام مدنی توقیف اموال محکوم¬علیه که قاچاق است (مثل تلویزیون¬ها و پارچه¬های خارجی به صورت انبوه) و ارزیابی و فروش آن صحیح است یا خیر؟ آیا دادورز مکلف به قبول و ارزیابی است؟
نظریه شماره ۱۶۵۸/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، محکومٌ‌علیه باید در قبال اجرائیه، مالی معرفی کند تا اجرای حکم و استیفاء محکومٌ‌به از آن میسر باشد. کالای قاچاق و از جمله تجهیزات دریافت از ماهواره باید به نفع دولت ضبط گردد و متعلق به مدیون نیست تا مأمور اجراء بتواند آنها را توقیف کند.
٭٭٭٭*******٭

شماره پرونده ۱۰۴۹ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ چنانچه محکومٌ‌له دو مال متفاوت در دو زمان متفاوت معرفی کند به نحوی که ارزش مال دوم بیش از محکومٌ‌به است آیا به صرف معرفی مال دوم که تکافوی محکوم‌ٌبه دارد به صورت قهری مال اول آزاد می‌شود و یا اینکه آزادی مال اول منوط به رضایت محکوم‌له است؟ حال، چنانچه معتقد بر عدم آزادی مال باشیم نحوه مزایده چگونه است؟ آیا همزمان هم می‌توان دو مال را به مزایده گذاشت؟
۲ـ چنانچه محکوم¬له در ابتدا برای استیفای محکومٌ به درخواست توقیف حقوق و مزایای محکوم¬علیه را کرده است و چندین ماه کسرحقوق شده و برای باقی¬مانده محکوم‌ٌله به مال دیگر از محکوم¬علیه (خودرو) دست یابد و معرفی کند، بر اساس ماده۹۸ ق.ا.ا.م آیا معرفی محکوم¬علیه قهراً موجب لغو دستور کسر حقوق محکوم¬علیه می-شود و یا اینکه این در فرضی است که محکوم‌له اصرار به توقیف و کسرحقوق نداشته باشد والا می¬بایست کسر حقوق ادامه یابد و مال هم به مزایده گذاشته شده و پس از وصـول وجه کسری محکومٌ‌به تا تاریـخ مزایده از بهـای مال فروختـه شده استیفاء شود؟
نظریه شماره ۱۶۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۲/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ درفرض سؤال، توقیف مال دوّم، خود به خود موجب رفع توقیف از مال اول نیست. اما توقیف مال دوّم باید معادل باقی مانده مازاد مبلغ توقیف شده از مال اوّل باشد، نه بیش از آن؛ مگر اینکه محکومٌ¬له ضمن انصراف از توقیف مال اوّل، مال دوّم را نسبت به کل طلب خود، توقیف که باتوجه به این پاسخ، جواب بقیه استعلام منتفی است.
۲ـ چنانچه مالی از سوی محکومٌ‌علیه یا محکومٌ‌له معرفی شود که برای پرداخت بقیه محکومٌ¬به کافی باشد، توقیف حقوق همانطور که در ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ تصریح شده است، باید موقوف شود و دراین خصوص نیازی به اعلام انصراف محکومٌ¬له نیست.

**********************
شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
در صورتیکه محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟
نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.
٭٭٭٭٭
۲۶۱
شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می¬رساند در پرونده اجرایی محکوم¬علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم¬لها می¬گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم-له ماوجه را به حساب نامبرده واریز می¬نماید نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم¬له از شرکت بیمه و محکوم¬علیه مشخص می¬گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم¬علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم¬له را دارد. آیا این اجراء می¬تواند با وحدت ملاک از ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم¬له افتتاح نموده یا سایر حسابهای بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم¬له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم¬علیه پرداخت نماید؟
نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ¬‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می¬باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می¬باشد .
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۶۸ ـ ۹/۳ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً نظر به اینکه ادارات کل تابعه وزارتخانه مربوط می‌باشند، چنانچه با انقضاء مدت ۱۸ ماه از تاریخ صدورحکم قطعی، اقدام به اجرای حکم ننمایند، آیا اجرای حکم از حساب وزارت متبوع، امکان¬پذیر میباشد؟
نظریه شماره ۶۵۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باتوجه به تعریف وزارتخانه در ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری مـصوب ۱۳۸۶ و اصلاحـات بعدی و بـاتوجه بـه ایـن که ادارات و اجزای دیگر یک وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی واحد می¬باشند و وزیر مسؤول کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلات و... وزارتخانه می¬باشد، بنابراین، بنظر می¬رسد بدهی ادارات تابعه وزارتخانه، بدهی وزارتخانه محسوب و از حساب وزارت مزبور قابل برداشت می‌باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۳۶۵ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای احکام مدنی دیده می¬شود که حکم اجراء شده ولی به علت عدم دسترسی به محکوم¬علیه نیم عشر قابل وصول نیست و سالهای سال گذشته است. براساس ملاک ماده۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضاء ۵ سال پس از سال تاریخ اجرائیه چنانچه نیم عشر وصول نشده و وصل آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می¬شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم عشر ممکن است یاخیر؟
نظریه شماره ۶۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرائی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده ۱۵۸ قانون یاد شده (نیم عشر اجرائی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجراء پیش بینی نشده است و با عنایت به مواد ۱۵۸ تا ۱۶۱ همان قانون، حق الاجراء در هر حال باید از محکومٌ‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.
٭٭٭٭٭
۱۸۰
شماره پرونده ۳۷۶ ـ ۱/۲ ـ ۹۳
سؤال
به موجب قانون آئین دادرسی مدنی پرداخت هزینه دادرسی برای کلیه خواهانها اعم از اشخاص حقوقی دولتی یا غیردولتی و اشخاص حقیقی تکلیف و مقرر گردیده است و ماده ۵۲۹ از قانون آئین دادرسی مدنی کلیه قوانین مغایر مقدم¬التصویب اعم از عام وخاص را ملغی کرده است و بر این مبنا تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب۲/۱۰/۱۳۶۳که اداره اوقاف را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کرده ملغی گردیده است و با وجود این در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی راجع به بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنها در تبصره ذیل ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه از مجلس شورای اسلامی استفسار گردیده و مجلس شورای اسلامی به تاریخ۱۳/۶/۱۳۷۹ بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی به موجب ماده واحده در مقام استفسار تصویب نموده بقاع مذکور مشمول برخورداری از معافیت از پرداخت هزینه¬های دادرسی تبصره ذیل ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ است. حال، با این اوصاف آیا می‌توان گفت مجلس شورای اسلامی در بعد از تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مجدداً قانون منسوخ قبلی ذیل ماده۹ قانون یاد شده را احیاء کرده است و یا اینکه با منسوخ شدن تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده موضوع استفساریه هم منتفی می¬باشد و یا اینکه آنچه به موجب استفساریه مورد پذیرش قرار گرفته همان بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم(ع) وحضرت معصومه (علیها السلام) و موقوفات آنهاست که این قسمت احیاءشده وقابل تسری به سایر موارد در تبصره ذیل ماده۹ قانون یاد شده که قبلاً منسوخ گردیده نمی¬باشد؟
نظریه شماره ۶۱۱/۹۳/۷ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه تبصره ماده۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه قانون خاص می‌باشد، با تصویب مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ که قانون عام است، نسخ نشده و به قوت خود باقی است و قانون استفساریه راجع به بقعه متبرکه حضرت رضا(ع) و حضرت معصومه(س) نیز مؤید این معنا است. لذا سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز تنها در موارد مذکور در قانون فوق¬الذکر از پرداخت هزینه دادرسی معاف است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۶۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
سؤال
گاهی درتوقیف مال اعم از منقول یا غیرمنقول به دلیل عدم رعایت مقررات قانونی توسط مدیر اجراء یا مأمور انتظامی اشتباه صورت می‌گیرد و مال متعلق به شخص ثالثی توقیف می‌گردد به عنوان مثال مأمور انتظامی بدون لحاظ مقرره مذکور در ماده۶۱ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف مال متعلق به شخص ثالث می‌نماید.
آیا اصولاً درمواردی همچون فرض فوق که بر اساس قصور مقام مربوطه اشتباه در توقیف صورت می¬گیرد و چنین اشتباهی قابل پیشگیری است، با فرضی که قصوری درمیان نیست و قابل پیشگیری هم نیست همچون موردی که خودروی شخصی بر اساس سند مالکیت رسمی توقیف می¬گردد ولی شخص ثالثی بر اساس قرارداد بیع مدعی مالکیت و متقاضی رفع توقیف می-شود، باید تفاوت قائل شد یا اینکه درهرصورت باید بر اساس ماده ۱۴۶ قانون یاد شده رسیدگی شود؟
نظریه شماره ۳۴۱/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مواردی که توقیف مال توسط مأمور اجراء بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است از شمول مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. مثلاً اگر مالی که در تصرف شخصی غیر از محکومٌ¬علیه است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند و برابر ماده ۶۱ قانون مزبور نباید توقیف شود، مأمور اجراء بر خلاف مقررات این ماده چنین مالی را توقیف کند، با توجه به ماده ۲۶ همان قانون به دستور دادگاه باید از آن رفع توقیف شود.
**********************
شماره پرونده ۱۶ ـ ۵/۳ ـ ۹۳
سؤال
ملکی توقیـف شده و درخـواست رفع توقیـف به لحاظ اینکه منزل مسکونی می¬باشد داده شده است. ملک توقیفی فعلاً بصورت مسطح و زمین می¬باشد قبلاً منزل مسکونی بوده است و هنوز ساخت و ساز نشده است. آیا ملک موصوف جزو مستثنیات می-باشد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۴۹/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه محکومٌ¬علیه (مدیون) مسکنی را که جزء مستثنیات دین است به منظور بازسازی تخریب نماید این امر موجب خروج مسکن مزبور (که در وضعیت فعلی تبدیل به زمین مسطح شده) از دائره مستثنیات دین نمی‌گردد.
********************************
شماره پرونده ۱۹۳۰ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
الف ـ آیا امتیاز ـ مثلاً امتیاز داروخانه ـ حق مالی است یا خیر؟ لازم به ذکر است که حسب اطلاعات واصله بعضی ازدارندگان داروخانه امتیاز داروخانه را به افراد واجد شرایط واگذار و مبالغ را هم می ¬ گیرند.
ب ـ چنانچه حق مالی باشد آیا محکوم ¬ له می ¬ تواند در اجرای احکام توقیف و به واجدین شرایط واگذار و وجه آن را بابت محکوم ¬ به دریافت کند.
نظریه شماره ۸۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
امتیاز داروخانه حق ویژه‌ای است که جنبه مالی هم دارد، اگرچه قانونًا امکان توقیف آن وجود دارد امّا واگذاری آن مستلزم وجود شرایط قانونی انتقال گیرنده و نیز موافقت مراجع قانونی ذی‌ربط است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی مصادیق هزینه¬ های اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است خواهشمند است نظر مشورتی آن مرجع محترم را در خصوص اینکه آیا هزینه¬های زیر نیز از مصادیق هزینه¬های یاد شده می¬باشد یا خیر اعلام فرمایید:
۱ـ درصورتی که مال موضوع مزایده حق سرقفلی بوده و مالک به صورت کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام نموده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی می¬تواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه نماید علاوه بر آن آیا مالک می¬تواند اعلام موافقت خود را برای فروش سرقفلی به دریافت درصدی از مبلغ معامله مشروط نماید در صورت مثبت بودن پاسخ میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود.
۲ـ آیا منظور از هزینه¬های مندرج در بند۲ ماده۱۵۸ قانون اجرائی احکام مدنی هزینه¬هایی است که مستند آن سند رسمی است و یا آنکه اسناد غیر رسمی نیز می‌تواند مبنای کسر این هزینه¬ها ازمبلغ معامله باشد به طور مثال اگر صاحبان مغازه و مسئول پاساژ به موجب سند عادی درخواست پرداخت حقوق سرایداری و... را نماید آیا اجرای احکام می‌تواند با استناد به این اسناد عادی مطالبات یاد شده را از آن کسر و پرداخت نماید و یا آنکه این دست مطالبات به رسیدگی قضایی و صدورحکم نیاز دارد؟
نظریه شماره ۱۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر خواستار است از حیطه هزینه‌های اجرائی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است.
۲ـ هزینه‌هایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینه‌هاست؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی ‌باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

***************************
شماره پرونده ۲۰۶۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده¬ی۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی در فرضی که موضوع اعتراض توسط دادگاه مجری نیابت توقیف شده است کدام دادگاه است ؟(دادگاه معطی نیابت یا دادگاه مجری نیابت).
نظریه شماره ۱۲/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اگر نیابت کلی جهت توقیف اموال محکومٌ¬علیه داده شده، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرائی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه توقیف‌کننده مال یعنی دادگاه مجری نیابت است. ولی اگر موضوع نیابت، توقیف مال معین جهت فروش و وصول وجه مـحکومٌ¬به از محل فروش آن بوده، مرجع صالح رسیدگی به شکایت شخص ثالث به توقیف مال مذکور، دادگاه معطی نیابت است.
***************************
شماره پرونده ۱۹۴۲ ـ ۱/۳ ـ ۹۲
سؤال
درموردی که محکوم¬له سهام محکوم¬علیه در یک شرکت سهامی خاص را به عنوان مال معرفی می¬کند:
۱ـ نحوه توقیف سهام مذکور چگونه است؟ آیا می¬بایست خطاب به شرکت نامه توقیف صادر شود و آن شرکت در دفتر سهام شرکت توقیف کند و یا اینکه می¬بایست خطاب به اداره ثبت شرکت¬ها نامه صادر وتوقیف سهام صورت گیرد؟ و یا هر دو نامه باید صادر شود.
۲ـ درصورتی که شرکت فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشد و معتقد به توقیف در دفتر ثبت سهام شرکت باشیم آیا تکلیف اجرای احکام چیست؟ ملاک تاریخ توقیف سهام چه زمانی است؟ تاریخ صدورنامه توقیف؟ تاریخ وصول به شرکت؟ یا تاریخ دیگر؟
۳ـ چنانچه عقیده بر توقیف در دفترسهام شرکت باشد آیا مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکوم¬علیه استنکاف می¬کند چه مسئولیتی وی و شرکت مذکور دارد؟ آیا می¬توان در چارچوب ماده۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکوم¬علیه) نزد وی هست و به علت استنکاف از توقیف طلب محکوم¬علیه (سهام شرکت که نوعی سهامدار از شرکت است) ضمان جبران خسارت محکوم¬علیه در صورت انتقال سهام دانست؟
۴ـ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش رود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت می¬شود؟ آیا برمبنای انتقال مذکورخریدارسهام می¬تواند علیه مسئولین این شرکت برای استیفای حقوق خود مثل مطالبه سود، ابطال مصوبه به جهت عدم دعوت از وی اقدام کند.
نظریه شماره ۵۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مراتب توقیف سهام شرکت بدواً به اداره ثبت شرکتها اعلام می‌گردد و رونوشتی از آن نیز به شرکت ارسال می‌شود؛ کما اینکه اداره ثبت شرکت‌ها پس از اعلام مراتب توقیف سهام از طرف مرجع قضائی، موضوع توقیف را به شرکت اعلام می‌کند تا از هر گونه نقل و انتقال سهام جلوگیری شود.
۲ـ صرف نظر از اینکه شرکتهائی که مطابق قانون تشکیل و به ثبت رسیده باشند ولی فاقد دفتر ثبت سهام شرکت باشند، متصور نمی‌باشد، به نظر می‌رسد تاریخ توقیف سهام، زمان وصول دستور توقیف می‌باشد.
۳و۴ـ با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب می‌گردد که مال موضوع توقیف نزد آن می‌باشد و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا... اعلام می‌گردد، بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.

********************************
شماره پرونده ۸۶۹ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
درخصوص پرونده¬ای خواهان مطالبه وجهی از شخص خوانده را می¬نماید که درحین رسیدگی شخص ثالث تعهد می¬کند در مدت معینی طلب خواهان را پرداخت نماید و دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می¬نماید. آیا گزارش اصلاحی صادره مبنی بر تعهد شخص ثالث بر پرداخت طلب خواهان صحیح می¬باشد؟ و بر اساس گزارش اصلاحی صادره می‌توان در صورت استنکاف شخص ثالث اعمال ماده۲ نحوه اجرای محکومیت¬های مالی کرد؟
نظریه شماره ۱۴۱۹/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعهد شخص ثالث مبنی بر پرداخت طلب خواهان از خوانده ضمن گزارش اصلاحی فرض قسمت اول، فاقد اشکال قانونی است. ولی به نظر می¬رسد با توجه به ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعمال ماده مذکور فقط در مورد محکومٌ‌علیه ممکن است و قابل تسری به شخص ثالث نیست.
*********************************
شماره پرونده ۸۰۷ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳
سؤال
طبق ماده۱۸۰ قانون کار چنانچه کارفرما بر خلاف مفاد ماده ۱۵۹ آن قانون از اجرای رأی قطـعی هیأت حل‌اختلاف کار خودداری کند مجازات می‌شود حال چنانچه به دلیل عدم اعتراض کارفرما در فرجه قانونی پرونده به هیأت حل‌اختلاف نرفت و رأی هیأت تشخیص قطعی شد، آیا عدم اجرای این رأی هیأت تشخیص نیز مجازات دارد؟ طبق چه مستندی؟
نظریه شماره ۱۱۹۷/۹۳/۷ ـ /۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اطلاق ماده ۱۸۰ قانون کار که ناظر بر آرای قطعی مراجع حل‌اختلاف به طور عام می‌باشد، بنابراین در مانحن فیه، کلیـه آراء صادره اعم از اینکه از هـیأت تشخیص اداره کار صادر گردد یا از هیـأت حل‌اختلاف اداره مذکور، مشمول ماده یاد شده قرار می گیرد.
***********************************