1 پنج‏شنبه

1399/8/1

ضامن
شماره پرونده ۱۹۵۸ ـ ۶۲ ـ ۹۲

سؤال

شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:

۱ ـ آیا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می¬باشند یا خیر؟

۲ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می¬باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟

نظریه شماره ۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲ـ با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.

************************
شماره پرونده ۱۹۵۸ ـ ۶۲ ـ ۹۲
سؤال
شخص الف ضامن تسهیلات دریافتی ب در بانک شده است که با توجه به عدم پرداخت اقساط از ناحیه ب بانک به طرفیت وام گیرنده و ضامن اقامه دعوا نموده و علاوه بر مطالبه اصل و سود پرداختی نسبت به مطالبه خسارت (جریمه) تأخیر تأدیه روزانه علیه وام گیرنده و ضامن اقدام نموده است ضامن با این دفاع که از ناحیه بانک اخطار جهت عدم پرداخت از ناحیه وام گیرنده وجهت پرداخت توسط وی(ضامن) ارسال ننموده است و حاضر است در خصوص پرداخت اصل و سود تسهیلات اقدام نماید لکن در خصوص خسارت تأخیر به لحاظ عدم علم و اطلاع از وضعیت تخلف متعهد اصلی (وام گیرنده) در پرداخت اقساط و در نتیجه تعلق خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات دریافتی مسئولیتی ندارد و به ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است لازم به توضیح اینکه در قرارداد اعطایی تسهیلات از سوی بانک در خصوص لزوم ارسال اخطاریه و اطلاع ازسوی بانک به ضامن تعهدی وجود ندارد با توجه به مراتب فوق مستدعی است بفرمایید:
۱ ـ آیا بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در خصوص عدم ایفای تعهد از سوی وام‌گیرنده در موعد مقرر تکلیف به اطلاع به ضامن از طریق ارسال اخطاریه یا از طریق دیگر جهت پرداخت اقساط می­باشند یا خیر؟
۲ـ اصولاً علم و اطلاع و آگاهی ضامن از تأخیر وام‌گیرنده در پرداخت اقساط مؤثر در مقام می­باشد تا در اینصورت نامبرده مسئول خسارت مذکور محسوب گردد؟
نظریه شماره ۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱و۲ـ با توجه به اینکه ضمانت ضامن تابع تعهد مضمون‌عنه است و جدای از آن نمی‌باشد بنابراین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در جهت دریافت مطالبات خود اعم از اصل، سود و خسارت تأخیر تأدیه تکلیفی به ارسال و ابلاغ اخطاریه به ضامن، جدای از مدیون اصلی ندارند. مگر اینکه در قرارداد مربوطه چنین شرطی لحاظ شده باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۴۱۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
در صورتی که قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری چنانچه وثیقه­گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم­علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر.؟
نظریه شماره ۱۱۴/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متـهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.
*****************************************
شماره پرونده ۱۶۵۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
آیا درصورت فوت وثیقه­گذار قبل از ابلاغ احضاریه به متهم یا قبل از ابلاغ اخطاریه به وی (وثیقه­گذار) قرار تأمین ملغی­الاثر و قرار قبولی وثیقه منتفی و وثیقه تودیعی باید آزاد گردد یا اینکه وراث وثیقه­گذار تعهد به حضور و معرفی محکوم­علیه داشته و باید وی را تسلیم نمایند یا خیر؟
نظریه شماره ۶۹۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بنابر نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است وحاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی‌کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همانطور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود؛ به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش واقع شده باشد، با توجه به اینکه ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد، متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می‌شود. ضمناً از کلیه نظریه‌های قبلی مغایر عدول شده است.
٭٭٭٭٭