8 پنج‏شنبه

1399/8/8

قرار ها ی کیفری
قرارهای کیفری
شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می¬نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می¬توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟
نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.

شماره پرونده ۱۹۵۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً به استحضار می¬رساند وفق تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون ا.د.ک به محض شروع اجرای حکـم جزایی قرار تأمین ملغی-الاثر می‌شـود حال چنانچه در خصوص محکوم¬علیه با توجه به نوع جرم ارتکابی در قالب یک حکم مجازاتهای مختلفی اعم از حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال صادر شده باشد سئوالی که مطرح است این است که چه زمانی قرار تأمین صادره ملغی¬الاثر می¬شود؟ به محض شروع به اجرای هرکدام از مجازاتهای مذکور به عنوان مثال شروع مجازات حبس یا به محض اجرای شلاق و یا مراد قانونگذار از عبارت به محض شروع اجرای حکم تسری برتک¬تک بخش های حکم صادره دارد و شروع به اجرای یک بخش از حکم مجوز رفع اثر از قرار تأمین صادره نمی¬باشد؟ با عنایت به اعمال رویه¬های متفاوت اعلام پاسخ در راستای اجرای رویه واحد موجب امتنان خواهد بود.
نظریه شماره ۲۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۲ ماده ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری را باید با توجه به فلسفه اصلی صدور قرار تأمین یعنی دسترسی به متهم (مذکور در صدر ماده۱۳۲ قانون مزبور) تفسیر کرد. بنابراین هر زمان که شروع به اجرای حکم مستلزم در اختیار قرار گرفتن محکومٌ¬علیه باشد مانند شروع به اجرای حبس، چون متهم در دسترس است امکان اجرای مجازاتهای دیگری مانند شلاق نیز فراهم می‌شود و حتی با توجّه به ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی امکان اجرای مجازات نقدی نیز فراهم خواهد بود، بنابراین تأمین کیفری ملغی‌الاثر خواهد شد اما مثلاً اگر وی جزای نقدی را به حساب مخصوص واریز نماید گر چه حکم کیفری شروع به اجراء شده است اما محکومٌ¬علیه در دسترس نیست و دلیلی ندارد که قرار به کلی ملغی الاثر شده باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
درحین تحقیقات مقدماتی نهایتاً دادیار طرفین حاضر در شکایت دارای جنبه خصوصی را به مصالحه می¬رساند بدین نحو که پس از درج شروطی به نفع شاکی برای جبران ضرر از سوی متهم به مبلغ یک میلیون تومان شاکی رضایت خود را اعلام می‌کند و دادیـار هم نهایتاً با درج مراتب مذکور قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند حال، آیا در صورت استنکاف متهم از پرداخت خسارت قطعی مذکور شاکی حق درخواست اجرائیه طبق توافق نامه و سازش نامه مذکور در دادسرا دارد یا خیر؟
نظریه شماره ۳۷۱/۹۳/۷ ـ ۲۱/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه توافق و گذشت به نحو مذکور در استعلام در محضر آقای دادیار رسیدگی‌کننده «مرجع کیفری» به عمل آمده، جهت اجـرای تعهد مشـتکی‌عنه، ذینفع چاره‌ای جز تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی جهت مطالبه موضوع تعهد مشتکی‌عنه بر اساس و باسـتناد توافق‌نامه تنظیم شـده در نزد آقـای دادیار دادسرای مربوطه ندارد. در ضمن دادسرا مرجع صالح در فرض سئوال برای صدور اجرائیه نمی‌باشد.
٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۳۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
مدیرعامل یکی از شرکتهای سهامی خاص مرتکب بزه موضوع ماده۱۸۰ قانون کار یا هر جرم دیگری گردیده است. بر اساس اساسنامه شرکت مدیرعامل حق انعقاد کلیه عقود اسلامی را دارا است. چنانچه برای مدیرعامل قرار تأمین کیفری وثیقه صادر گردد، آیا ایشان مجاز است سند ملکی شرکت را به عنوان وثیقه و برای آزادی خود به مراجع قضایی ارائه نماید یا خیر؟
نظریه شماره ۳۵۲/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه دارائی شرکت متعلق به کلیه اعضای شرکت می‌باشد، مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیأت‌مدیره شرکت سهامی حق وثیقه گذاشتن اموال شرکت را جهت آزادی متهم در پرونده‌های کیفری ندارند.
٭٭٭٭٭

نظریه شماره 590/93/7 مورخ 13/3/93

شماره پرونده282-1/186-93

سوال:
آقاي ق.گ سال91 شكايتي عليه ع. گ با عنوان جعل ارايه كرده است با اين توضيح كه ع با ارايه قرارداد جعلي وانمود كرده است بنده 5 هكتار زمين كشاورزي خود را سال69 به او فروخته¬ام به صورت عادي ع بر اساس آن از شركت آب منطقه¬اي استان پروانه حفر چاه دريافت كرده است قاضي وقت پرونده پس از رسيدگي به علت فقد ادله اثباتي قرار منع تعقيب صادر مي¬كند پس از تجديدنظرخواهي شعبه دادگاه تجديدنظر با بررسي دقيق و استعلام از شركت آب منطقه¬اي پي مي¬برد برادر مشتكي¬عنه به نام ب پيگير بوده وحسب اعلام آن شركت بهرام سال75 همان قراردادي را كه ق مدعي جعلي بودن است ارايه كرده وپروانه حفرچاه به نام ع وب صادر شده است دادگاه تجديدنظر راي به علت نقض تحقيقات نقض وبه دادگاه نخستين باز مي¬گرداند موضوع به كارشناس ارجاع مي¬شود او به صراحت اعلام مي كند قرارداد مستند شكايت هم شكلي هم محتوايي اصالت ندارد صرف نظر از مشمول مرور زمان بر اين شكايت چنانچه در فرض هنوز مرور زمان رخ نداده باشد آيا به استناد ماده215 قانون مجازات اسلامي92 قاضي دادگاه ميتواند چه ضمن حكم برائت چه قرار منع تعقيب تصريح كند قراردادي كه بي¬اصالتي آن محرز شده است نيز معدوم شود؟ زيرا شنيده شده است برخي همكاران در موارد مشابه تصريح به معدوم شدن چنين سندي ضمن راي كرده¬اند اما دادسراي انتظامي قضات عليه آنان كيفرخواست صادركرده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به ذيل ماده 215 قانون مجازات اسلامي مصوب 92، دادگاه حتي اگر حكم بر برائت يا موقوفي تعقيب داده باشد، بايد در مورد اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده يا دراثر جرم تحصيل شده و يا حين ارتكاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، رأي مبنی بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر كند. بنابراين، در مورد سندي كه جعليت آن احراز شده است دادگاه بايد برابر همين ماده رفتار نمايد؛ همچنان كه برابر ماده 221 قانون آئين دادرسي مدني، دادگاه در صورتي كه سند را مجعول بداند، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو يا تغيير داده شود، تعيين خواهد كرد./الف


نظریه شماره 502/93/7 مورخ 5/3/93

شماره پرونده224-1/186-93

سوال:
دربعضي از پرونده¬هايي كه منتهي به صدور آراء غيابي گرديده¬اند با توجه به اينكه محكومين غالبا فاقد مشخصات دقيق ونشاني مي باشند تاكنون احكام صادره اجراء نگرديده است وحسب ماده105 قانون مجازات اسلامي مشمول مرور زمان تحقيق مي¬باشند اما به لحاظ غيابي بون آراء صادره وعدم قطعيت حكم مشمول ماده107قانون فوق¬الذكر و مرور زمان اجراي احكام نمي¬باشند با توجه به اينكه به نظر ميرسد بدون واخواهي محكوم¬عليه موجبي جهت طرح پرونده در دادگاه نميباشد واز طرفي محكوم¬عليه تا به حال شناسايي ودستگير نشده است تا كه اقدام به واخواهي نمايد لذا خواهشمند است با پاسخ به سوالات ذيل اين دادياري را در اجراي اينگونه احكام ارشاد فرمائيد:
آيا دادگاه بدون واخواهي محكوم¬عليه مي تواند وارد رسيدگي شود و اقدام به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد؟
درصورت منفي بودن پاسخ سوال فوق آيا داديار اجراي احكام مي¬تواند اقدام به صدور قرارموقوفي تعقيب نمايد؟
درصورت منفي بودن پاسخ سوالات فوق آيا صدور دستورات جلب ودستگيري محكوم¬عليه از ناحيه داديار اجراي احكام جهت دسترسي به وي در حالي كه در نهايت با واخواهي محكوم¬عليه منتهي به صدور قرار موقوفي تعقيب مي¬شود وجاهت شرعي وقانوني دارد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1-با صدور حكم، هر چند حكم غيابي، دادگاه فارغ از رسيدگي است و مادام كه واخواهي نشده باشد،مجاز به ورود به موضوع و صدور قرار موقوفي تعقيب نيست.
2-پس از صدور حكم غيابي و ابلاغ آن مطابق مقررات قانوني ،پرونده به دادسرا (واحد اجراي احكام كيفري )جهت اجراي حكم ارسال مي شودو چنانچه با گذشت زمان، موضوع مشمول مرور زمان باشد، دادستان (داديار اجراي احكام )با توجه به بند 6 ماده 6 قانون آئين دادرسي كيفري 87 ،قرار موقوفي اجراءرا صادر خواهد كرد.
3-با لحاظ شمول مرورزمان، موجبي براي احضار و جلب متهم (محكومٌ عليه غيابي ) نيست./ب



**********************************
شماره پرونده ۱۰۱۸ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده­ی ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ قرار تأمین باید متناسب با ضرر و زیان شاکی باشد. بازپرس ضرر و زیان را چگونه باید تشخیص دهد؟ آیا صرف اظهار شاکی درمورد میزان ضرر کافی است؟ آیا در جرایمی مانند تخریب یا خیانت در امانت، باید به کارشناس ارجاع نماید؟
نظریه شماره ۱۴۵۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد ونیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه­التزام، وجه­الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده است که چنانچه دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود. بنابراین بازپرس می‌باید با درنظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین­ کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی‌کننده به پرونده است که می‌تواند حسب‌مورد باتوجه به محتویات پرونده و تحقـیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیاندیده (شاکی) نیز کفایت نمی­نماید و در هرحال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۶۸۲ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ درخصوص عدم تجاوز بازداشت موقت از دوسال و یک سال مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ چنانچه پس از صدور رأی مهلت‌های مذکور منقضی شود، آیا تکلیف برای فک قرار بازداشت موقت وجود دارد یا خیر؟
۲ـ در صورت وجود چنین تکلیفی با توجه به فراغت دادسرا و دادگاه از دادرسی، این امر وظیفه چه مرجعی است؟ یا اینکه پس از صدور رأی بازداشت موقت تا رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور ادامه خواهد یافت؟
نظریه شماره ۱۴۵۳/۹۳/۷ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ تکلیف قانونی مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تا زمانی که حکم صادره، قطعی و لازم‌الاجراء نشده باشد، به قوت خود باقی است.
۲ـ تکلیف مقرر در قسمت اخیر ماده ۲۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با توجه به اطلاق موجود و مفاد تبصره یک ماده فوق‌الذکر، متوجه مقام قضائی است که پرونده امر نزد وی مطرح می باشد؛ ولو آنکه منتهی به صدور حکم (غیرقطعی) شده باشد و صرف صدور حکم از سوی دادگاه یا صدور قرار نهائی از سوی دادسرا، مادام که پرونده نزد آن‌ها مطرح باشد، موجب اسقاط تکلیف مقرر قانونی نسبت به متهمی که حکم قطعی و لازم‌الاجراء در خصوص وی وجود ندارد، نمی‌گردد. بنابراین، قاعده فراغ دادرس که ناظر بر رسیدگی ماهوی است، به اموری نظیر قرارهای تأمین کیفری قابلیت تسری و اعمال نداشته و در فرض سؤال موضوعیت پیدا نمی‌کند.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۹۶۶ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۲
سؤال
قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل صادر و قطعی شده شاکی خصوصی فوت می­نماید آیا تقاضای ورثه آن هم پس از کشف دلایل جدید می­توان درخواست تعقیب مجدد متهم را نمود یا خیر.؟
نظریه شماره ۷۳/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مستنبط از تبصره ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز ماده ۱۰۶ این قانون، حق شکایت یا گذشت و نیز تقاضای ادامه تعقیب یا اجرای حکم علی‌الاصول پس از فوت شاکی به ورثه شاکی منتقل می‌شود و تقاضای ورثه شاکی در فرض سؤال از دادستان جهت اعمال قسمت اخیر بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلامانع است، اما باید توجه نمود که اعمال قسمت یاد شده از بند ن ماده ۳ قانون فوق‌الذکر منوط به احراز شرایط قانونی (صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل و قطعیت آن و کشف دلایل جدید...) از سوی دادستان و درخواست آن از دادگاه و متعاقباً احراز شرایط از سوی دادگاه و تجویز رسیدگی مجدد است.
٭٭٭٭٭