5 دوشنبه

1399/8/5

صلاحیت کیفری در رسیدگی

آخرین بروز رسانی 93/12/25
*********************************
صلاحیت کیفری در رسیدگی
***
سؤال
آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت (در امور حقوقی و کیفری ) از سوی شورای حل اختلاف وجود دارد؟ آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ توسط چه کسی و ظرف چه مدت زمانی و مرجع رسیدگی به اعتراض کجاست؟ آیا امکان دارد شورا بلا فاصله پرونده را به مرجع ارسال کند یا خیر؟
نظریه شماره ۲۳۲۸/۹۳/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده۲۱آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف به امکان صدور قرار عدم صلاحیت توسط شورای حل اختلاف در امور کیفری تصریح دارد و بالطبع با توجه به اطلاق ماده۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف، کلیه آراء صادره موضوع مواد ۹ و ۱۱ این قانون ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی می باشد و مرجع تجدیدنظر از آراء شورا، قاضی شورا است. در امور حقوقی چون طرح دعوی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست است بنابراین در صورت عدم صلاحیت شورا، ارسال پرونده به دادگاه وجهی ندارد و باید ضمن بایگانی کردن پرونده، خواهان به طرح دعوا در دادگاه صالحه هدایت شود. این معنا از ذیل ماده۲۱ آیین‌نامه قانون شوراهای حل اختلاف نیز استفاده می‌‌شود.
تاریخ انتشار17/12/93
*********************************
نظریه شماره 566/93/7 مورخ 12/3/93

شماره پرونده314-1/186-93

سوال:
1- نظر به اينكه رانندگي خودرو يا موتورسيكلت بدون گواهينامه رانندگي (موضوع ماده723 قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات مصوب1375)منطبق با بند1 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت بوده وعلاوه بر صلاحيت رسيدگي به اين جرايم درشوراي حل اختلاف طبق تعرفه مصوب1393 از دوميليون ريال تا بيست ميليون ريال قابل تعيين مجازات مي¬باشد حال چنانچه شخصي با درآْمد پايين(تحت پوشش كميته امداد امام خميني) باشد آيا امكان تخفيف مجازات جزاي نقدي كه از نوع درجه8 مجازاتها مي¬باشد به كمتر ازحداقل مجازات(دوميليون)طبق مواد37و38 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 امكان¬پذير مي¬باشد ياخير؟
2- آياجزاي نقدي تعيين شده در اين نوع جرايم مثلا دو(ميليون ريال) براي رانندگي فاقد گواهينامه ازطرف شوراي حل اختلاف قابل تعليق طبق ماده46 قانون مجازات اسلامي مصوب1392ميباشد يا اينكه تعليق اجراي مجازات خاص اختيارات دادگاه ميباشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

شوراي حل اختلاف با توجه به ماده يك قانون شوراهاي حل اختلاف و محتواي اصل 39 قانون اساسي مرجع قضائي محسوب نمي شود و صلاحيتهاي آن نيز احصائي، استثنائي و محدود است و بند ج ماده 10 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب سال 1389 رسيدگي به جرم رانندگي بدون پروانه را در صلاحيت مرجع قضائي دانسته است در اين بخش ناسخ بند الف ماده 9 قانون شوراي حل اختلاف است، بنابراين دادگاه عمومي جزائي صالح به رسيدگي به اتهام رانندگي بدون گواهينامه در فرض استعلام است و تجديد نظر از آن نيز تابع عمومات مي باشد و دادگاه در محدوده مواد37 و39 قانون مجازات اسلامي 1392 مي تواند كفيات مخففه را درباره محكوم اعمال نمايد./ب
***********************************
شماره پرونده ۶۰۷ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ ماده۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ چه ضمانت اجرایی دارد؟ اگر شاکی موارد ذکر شده در بندهای ماده ۶۸ را رعایت نکند دادسرا چه تکلیفی دارد؟
نظریه شماره ۱۳۲۴/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موارد ذکر شده در ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواردی است که برای تعقیب متهم، تحقیقات دادسرا، رسیدگی دادگاهها و حتی دیوانعالی کشور ضروری است و لذا مراجع دریافت‌کننده شکایت، باید تا آنجا که امکان دارد موارد مذکور را به وسیله شاکی یا وکیل وی و یا متهم تکمیل نمایند. با وجود مراتب فوق، دادستان و بازپرس نیز در جریان رسیدگی، چنانچه نواقصی را ملاحظه کنند، همواره می‌توانند موارد نقص را به وسیله شاکی یا مشتکی‌عنه برطرف نمایند. در ماده ۶۹ که به دادستان تکلیف شده شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند، باید رأساً یا بوسیله کارکنان دادسرا موارد ذکر شده در ماده ۶۸ را با تحقیق از شاکی یا وکیل وی تکمیل نماید؛ به همین جهت قانونگذار ضمانت اجرائی نیز برای برطرف کردن نواقص ماده ۶۸ ذکر نکرده و نمی توان به علت عدم تکمیل یک یا چند مورد از موارد مذکور در این ماده، شکوائیه را بایگانی کرد یا نادیده گرفت.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۷۵۶ ـ ۶۶ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانه¬ها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟
۲ـ بر فرض مجاز نبودن دادستان و نداشتن اختیار و صدور دستور از سوی دادستان در مورد فوق به مأمورین انتظامی مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز با همکاری شهرداری و آیا در فرض تمرد از مأمورین دولت بر فرض قانونی بودن دستور است و یا به صورت مطلق است و هرگونه تمرد اعم از اینکه دستور قانونی بوده و یا نباشد تمرد محسوب می¬گردد؟
نظریه شماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجاز دانسته است. حضور مأمورین انتظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال می¬باشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید.
۲ـ چنانچه مأمورین انتظامی به همراه مأمورین شهرداری در جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در حین مأموریت و انجام وظیفه باشند، تمّرد به آنها مشمول مقررات قانون مجازات اسلامی در باب تمّرد نسبت به مأمورین محسوب خواهد شد.
٭٭٭٭٭
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۳۸
شماره پرونده ۷۰۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
در اجرای ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ تشریفات فروش چگونه است؟ آیا ازطریق مزایده فروخته می¬شود؟ چه کسی به جای فروشنده امضاء می‌نماید؟ اگر مالک مال راضی به فروش نباشد، تکلیف چیست؟
نظریه شماره ۱۴۲۴/۹۳/۷ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به این که تصمیم‌گیری در خصوص اموال سریع‌الفساد و ضایع‌شدنی، مستلزم فوریت می¬باشد و از طرفی مزایده اموال موضوع ماده ۱۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و رعایت تشریفات آن که زمان زیادی را می-برد، منافی با اصل تصمیم‌گیری فوری در مورد این اموال می¬باشد و نظر به این که در ماده یاد شده قید «....به دستور دادگاه فروخته می¬شود....» دلالت بر عدم رعایت تشریفات مزایده می¬کند، در حالـی که در مزایده، اموال بایستی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش برسد. بنابراین، در فرض استعلام، اموال موضوع ماده مذکور به تقاضای بازپرس و موافقت دادستان یا دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می¬شود و در مواردی که انتقال اموال به خریدار نیاز به تشریفات داشته باشد، نماینده دادسـتان یا دادگاه در صورت عدم دستـرسی به مالک، به نمایندگی از طرف او مبادرت به انتقال مال می¬نماید. همچنین فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد منوط به عدم دسترسی به مالک می¬باشد و در فرضی که مالک در دسترس باشد، اموال مزبور به وی تحویل داده می¬شود که در این صورت سالبه به انتفاء موضوع می¬باشد.
********************
شماره پرونده ۷۰۱ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
درماده۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ که بیان نموده درمورد ضبط این اموال یا اشیاء دادگاه تکلیف آنها را تعیین می¬کند منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟
نظریه شماره ۱۰۳۵/۹۳/۷ ـ ۱/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی و یا دادگاه انقلاب باشد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۳۲۴ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به قانون قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه درصلاحیت دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ آیا شوکر افشانه مواد محترقه در زمره کالای ممنوع است یا نه.
نظریه شماره ۵۶۳/۹۳/۷ ـ ۱۲/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با توجه به تصریح ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ رسیدگی به جرایم قاچاق کالای ممنوعه در صلاحیت دادگاه انقلاب است.
۲ـ اشیای مذکور در استعلام (شوکر، افشانه و مواد محترقه) از شمول ماده ۲۲ قانون فوق‌الذکر خارج بوده و مشمول قانون مربوط (قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب شهریور ماه ۱۳۹۰) می‌باشد.
******************************************