5 دوشنبه

1399/8/5

قصاص ،دیه ، ارش
نظریه شماره 549/93/7 مورخ 11/3/93



شماره پرونده123-1/186-93

سوال:
احتراما نظربه اينكه مطابق ماده577 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 ديه از بين بردن موي زن طوري كه برويد داراي مهرالمثل مي باشد آيا چنانچه شخصي با استفاده از وسايل جديد ازجمله تيغ ويا ماشين­هاي مربوطه موهاي زني را به عمد وبدون رضايت زن بتراشد آيا مشمول ماده فوق خواهد بود ياخير؟ به عبارتي ديگر تراشيدن موي سر زن نيز در قالب ازبين بردن يا كندن موي سر مي باشد يا نه؟ حال مراتب به حضور اعلام مستدعي است دستور فرماييد بررسي واعلام نظرگردد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با استفاده از ملاك ماده 586 قانون مجازات اسلامي 1392 و لحاظ سوابق فقهي موضوع از جمله فتواي حضرت امام (ره) (مسئله اول از مقصد الاول في ديات الاعضاء از كتاب ديات تحريرالوسيله)،تراشيدن موي سر زن نيز بدون اذن وي مشمول ماده 577 قانون مذكور خواهد بود

نظریه شماره 567/93/7 مورخ 12/3/93

شماره پرونده311-1/186-93

سوال:
احتراما درخصوص ماده542 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392 ابهامي مبني بر اينكه ديه متوفي جزء ماترك مي­باشد ياخير؟ براي اينجانب وجود دارد به نظر اينجانب با توجه به دلايل مشروحه ذيل ديه جز ماترك نمي­باشد:
1-در زماني كه ديه جز ماترك قلمداد مي­شد نصي درخصوص موضوع وجود نداشت وبرمبناي اصول عمليه درموضع شك عمل مي­شد وليكن درقانون مجازات اسلامي سال92 به صراحت عنوان داشته ديه متوفي حق اولياءدم است ثانيا در ادامه نيز عنوان داشته احكام وآثارمسئوليت مدني يا ضمان را دارد كه نشان دهنده اين موضوع مي­باشد ديه نوعي خسارت مي­باشد و ازآنجائيكه تركه متوفي قابليت وارد شدن خسارت را ندارد پس به نوعي خسارت وارده به اولياءدم مي­باشد.
2-باعنايت به منطوق صريح ماده542 ق.م.اجديدالتصويب مشاهده مي­شود قانونگذار به صراحت درمقام روشن نمودن تكليف ديه­اي كه به سبب جنايت بر ذمه جاني تعلق گرفته است با ذكر دوحالت مي­باشد :
حالت اول:حالتي است كه عليرغم ايراد جنايت شخص مجني عليه زنده مي­ماند كه در اينصورت طبق حكم صريح ماده مذكور ديه مقررحق شخص نامبرده وداخل در مالكيت او ميباشد .
حالت دوم:صورتي است كه به سبب ايرادجنايت(شبه عمد)فرد مجني عليه به قتل مي­رسد كه در اين صورت نيز با تاسيس مقنن درماده مذكور ديه مقررحق اولياء دم تلقي شده ومستقيما وارد درمالكيت اولياءدم مقتول مي­گردد.
3-قانونگذار درمواد مختلف اراده خود را مبني بر جدا داشتن ماترك وديه مقتول بيان نموده ازجمله تعريف مفهوم ماترك با ملاك از ماده843 قانون مدني كه عنوان داشته وصيت به زياد بر ثلث تركه نافذ نيست ماده845 ق .م ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي درحين وفات معين مي­شود نه به اعتبار دارايي او درحين وصيت كه با اندكي مداقه مي­بينيم مفهوم ديه خارج از ماترك متوفي مي­باشد چرا كه ماترك با فوت مسترد مي­گردد اين در حالي است كه ديه شخص متوفي بعد از فوت مستقر مي­گردد پس سبب اشتغال ذمه جاني پس از ايراد جنايت وبديهي است كه ديه متوقف برفوت است به عبارت ديگر ديه داخل در ماترك نمي­باشد وبه صراحت ماده452حق مستقيم اولياءدم مي­باشد.
4-تبصره ماده452 ورثه مقتول به جز بستگان مادري به نسبت سهم­الارث از ديه مقتول نيز ارث مي­برند كيفيت تقسيم ديه بين اولياءدم را بيان نموده است درصورتي كه تبصره ذكر نمي­گرديد ديه به نحو مساوي تقسيم مي­گرديد بنا بر اصول و در راستاي تقسيم ديه بين اولياءدم مبادرت به تاسيس جديدي نموده است و به صورت گزينشي از قواعد ارث پيروي كرده است لذا موضوع ديه را خارج از ماترك متوفي دانسته وطريق جديدي را براي تقسيم آن نيز پيش­بيني نموده است بديهي است اگرقانونگذار مفهوم ديه را داخل در ماترك متوفي مي­دانست تقسيم آن را طبق قواعد ارث دانسته ومبادرت به حكم جديد نمي­نمود و ذكر اين عنوان (ورثه مقتول به جز بستگان مادري) تخلف از قاعده بدون دليل ميباشد كه حاكي از اين امر است كه ازقواعد ارث پيروي نمي­نمايد.
5- درماده451 درقتل خطاي محض يا شبه عمد عنوان داشته قاتل از ديه وي ارث نمي­برد كه مفهوم مخالف آن نيست كه از اموال مقتول ماترك ارث مي­برد كه حاكي از اين امر مي­باشد كه ديه از ماترك جدا مي­باشد والا قانونگذار از قواعد ارث تخطي نمي­نمود كه دليل خلاف قاعده عمل نمودن اين است كه ديه جز ماترك نمي­باشد اگرچه قانونگذار كلمه ارث مي­برد را با مسامحه بيان نموده نمي­توان استدلال و روح قوانين را ناديده گرفت وبسنده به اين كلمه نمود و از تاسيس جلوگيري نمود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

اين كه ديه جزء ماترك محسوب مي شود، هم، عقيده فقها است و هم مستنبط از مواد قانوني از جمله ماده 352 و نيز تبصره 452 قانون مجازات اسلامي 1392 و اجتهاد در برابر نص ممنوع مي باشد./ب


نظریه شماره 587/93/7 مورخ 13/3/93

شماره پرونده2007-1/186-92

سوال:
با توجه به اينكه مطابق قانون سابق مجازات اسلامي براي ازبين رفتن كل طحال(درآوردن از بدن)توسط پزشكي قانوني ارش تعيين مي­شد كه معمولا حدود10% ديه كامل بوده است ليكن باتصويب قانون جديد مجازات اسلامي،پزشكي قانوني ازتعيين ارش براي آن خودداري كرده واعلام مي­نمايد به استناد ماده563 قانون كامل مجازات اسلامي1392نظر به فرد بودن طحال در بدن بايستي يك ديه براي آن درنظرگرفته شود نظر به اختلاف فاحش ميان ديه بين دو مورد فوق في­الحال ديه ازبين رفتن كامل طحال وخارج كردن آن از بدن به چه ميزان مي­باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند./الف
نظریه شماره 545/93/7 مورخ 10/3/93

شماره پرونده255-1/186-93

سوال:
يك فقره جرم ايراد ضرب وجرح قبل از تصويب قانون مجازات جديد واقع شده كه درحين رسيدگي وقبل از صدور راي متهم فوت مي­شود ومضروب با تقديم دادخواست ديه را از وراث متوفي مطالبه مي­نمايد حال در اين فرض:
آيا مي­توان با تعميم وتفسير موسع ماده313 قانون مجازات مصوب 1375 وراث را محكوم به پرداخت ديه نمود يا اينكه ماده اخير منحصر به فرار متهم بوده و قابل تعميم نمي باشد؟ بالحاظ اين نكته كه در قانون مجازات جديد(462 ق. م. ا) صراحتا پرداخت ديه را بر عهده خود متهم دانسته است ومسئوليت از اقرباء را حذف كرده است./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با تصویب قانون مجازات اسلامی1392، ماده 313 قانون مجازات اسلامی 1375 منسوخ است و دادگاه در فرض سؤال (ارتکاب جنایت عمدی از سوی جانی (متهم متوفی) می باید بر اساس ماده 435 قانون مجازات اسلامی 1392 با درخواست مجنیٌ علیه، حکم به پرداخت دیه جنایت از ماترک (اموال مرتکب) صادر نماید و در صورتی که مرتکب مالی نداشته باشد، دیه می باید از بیت المال پرداخت شود ./الف

نظریه شماره 446/93/7 مورخ 29/2/93

شماره پرونده1877-1/186-92

سوال:
به استحضار مي­رساند يكي ازابهامات قانون مجازات اسلامي براي كارشناسان پزشكي قانوني عدم تبيين دقيق مفهوم عضو در قانون ديات ازجمله در ماده 563 اين قانون ميباشد ماده مذكور هريك از اعضاء فرد ودو عضو از اعضاء زوج را اعم از اينكه اعضاء داخلي بدن باشند يا اعضاي ظاهري واجد ديه كامل دانسته است ازآنجا كه تعريف دقيقي ازعضو در قانون نيامده و ويژگيهاي شمول عضوبيان نگرديده درتشخيص مصاديق آن ابهام وجود دارد. ازنظرپزشكي عضو مجموعه­اي از بافتهاست كه دور هم گرد مي­آيند وعملكرد واحدي دارند بدين روي قسمتهايي مانند كبد، ريه، قلب، كليه ها، طحال، لوزالمعده، رحم، مثانه و .... در تعريف پزشكي عضو محسوب مي­گردند اكنون چند پرسش اساسي مطرح است:
1-آيا مفهوم عضو مندرج درمواد قانوني به خصوص ماده563 منطبق بر تعريف پزشكي است يا معناي ديگري مدنظرقانونگذار است؟حال درصورتيكه معناي ديگري مدنظر است كدام شرط يا شرايط بايد وجود داشته باشد كه يك قسمت ازبدن عضو خطاب شود وبه تبع آن مشمول ماده فوق گردد؟
2-بعضي ازقسمتهاي بدن اگرآسيب ديده وحتي از بدن خارج گردند نقص قابل توجهي براي فرد ايجاد نمي­نمايند براي نمونه درصورت خارج نمودن طحال دريك كودك نهايتا ممكن است نيازبه يك تزريق سالانه واكسن باشد ودر فرد بزرگسال حتي نياز به تززيق واكسن هم نباشد آيا با اين اوصاف عليرغم اينكه طحال ازنظر پزشكي عضومحسوب مي­گردد مشمول مفهوم عضو مندرج درماده563 بوده و واجد ديه كامل مي­باشد؟
3-بعضي ازقسمتهاي بدن در زمانهاي مختلف ارزش عملكردي متفاوتي دارند براي نمونه رحم دريك خانم مسن كه ديگر درسن باروري نمي­باشد ارزش عملكردي چنداني ندارد درصورتي كه رحم مشمول تعريف عضو قرارگيرد آيا دريك خانم جوان كه درسن باروري است با خانم مسني كه ديگر قابليت باروري ندارد داراي ارزش يكسان بوده ودر هر دو واجد ديه كامل مي­باشد.
4-دربعضي از قسمتهاي زوج مثل كليه­ها، با ازبين رفتن يكي ازآنها كليه ديگركارآن را انجام داده وفرد بدون اشكال عمده­اي به زندگي عادي ادامه مي­دهد اما با ازبين رفتن كليه دوم نياز به دياليزهاي مستمرخواهد بود چنانچه كليه­ها مشمول تعريف عضو قرارگيرند آيا با توجه به توضيح فوق بازهريك ازكليه­ها داراي ديه50% خواهند بود./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامی 1392 جنایات شامل: جنایت بر نفس، جنایت بر عضو و جنایت بر منفعت است. ماده 563 قانون مذکور نیز عضو را شامل اعضای ظاهری یا داخلی بدن دانسته است؛ بنابراین عضو اعم از عضو ظاهری (مانند دست یا پا) یا عضو داخلی (مثل کلیه و طحال) مجموعه ای از بافت هاست که کار واحد معینی را انجام می دهد. با این تعریف قلب، طحال و ... عضو محسوب می شود و از بین بردن آن موجب دیه کامل است. ضمناً در مواردی که در عضو بودن یا نبودن، تردید باشد، قاضی پرونده با کسب نظر کارشناس، اتخاذ تصمیم می کند.
(2-3-4-) با توجه به اطلاق ماده 563 قانون مجازات اسلامی 1392، میزان کارایی و اهمیت هر عضوی و نیز سن مجنیٌ علیه، تأثیری در احتساب دیه مقرره آن عضو نخواهد داشت./الف



ماره پرونده1934- 1/186-92

سوال:
1-مطابق ماده46 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392كه بيان مي­دارد(....در صورت­وجود شرايط مقرربراي تعويق صدورحكم) آيا مي­توان تعليق اجراي مجازات را به صورت غيابي صادرنمود با توجه به اين موضوع كه تعويق صدورحكم فقط به صورت حضوري مي­باشد؟
2-با توجه به مجازاتهاي جايگزين حبس آيا قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين اصلاحي سال 89 نسخ شده است يا خير؟
3-مطابق با ماده 339و203 هردو از قانون مجازات اسلامي سال1392آيا بايد قرار اتيان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرايط مذكوردرماده 339 قانون ياد شده چيست؟
4-مطابق با ماده556 قانون مجازات اسلامي درمحاسبه تغليظ ديه زن آيا تغليظ(يك سوم) از ديه زن محاسبه مي شود يا ديه مرد./ع


نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتكب به شرح مقرر در بندهاي الف و ب ماده 41 قانون مذكور، براي صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيز ضروري است بنابراين صدور قرار مذكور به صورت غيابي مقدور نيست.
2- با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، بندهاي 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نسخ نشده است زيرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذكور در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد به جاي حبس حكم به پرداخت جزاي نقدي صادر مي شود و اين امر تكليف قانوني است اما مجازاتهاي جايگزين حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 صرفاًدر صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف اعمال مي شود بنابراين تعارضي بين مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر به جرايمي است كه حداقل مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس و حداكثر آن بيش از 91 روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين ميزان جزاي نقدي اين گونه جرائم پيش بيني نشده است لذا دليلي به نسخ اين بند نيز نيست.
3- در مواردي كه از قسامه به عنوان دليل استفاده مي شود دادگاه قرار اجراي قسامه صادر مي نمايد و منظور از عبارت شرايط مقرر در كتاب اول ( كليات) اين قانون ، در ماده 339 قانون مجازات اسلامي 1392، همان مقررات فصل چهارم مي باشد كه از ماده 201 لغايت 210 آمده است.
4- تغليظ ديه نسبت به ديه متعلقه محاسبه مي شود بنابراين اگر مجني عليه زن باشد، در تغليظ ديه يك سوم ديه زن به آن اضافه و مورد حكم قرار مي گيرد.
5- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامي 1392 جنايات شامل، جنايت بر نفس، جنايت بر عضو و جنايت بر منفعت است ماده 563 اين قانون نيز عضو را شامل اعضاي ظاهري يا داخلي بدن دانسته است، بنابراين هر جنايتي كه شامل جنايت بر نفس يا منفعت نباشد جنايت بر عضو است اعم از اينكه عضو ظاهري باشد مانند دست يا پا و يا داخلي باشد مانند طحال- كيسه صفرا كه از بين بردن هر يك از آنها موجب ديه كامل است.
6- ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص ديه شكستن استخوان بيني چهار حالت را پيش بيني نموده است : الف: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن باشد يك ديه كامل بايد پرداخت شود.ب: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده اما بدون عيب و نقص اصلاح شود يك دهم ديه كامل بايد پرداخت شود ج: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده و با عيب و نقص بهبود پيدا كند موجب تعلق ارش است. د: كج شدن بيني و شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد بيني نشود نيز موجب تعلق ارش است.
7- چنانچه ارسال پيامك ها به طور مكرر توأم با محتوي توهين آميز باشد، چون مجموع اعمال ارتكابي در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفني تلقي مي شود و مجازات مرتكب طبق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين مي گردد، با اين حال تطبيق اعمال ارتكابي متهم با عناوين مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضي رسيدگي كننده است.
8- تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود كه در شرع مقدس اسلام براي يك عمل معين نوع و مقدار كيفر مشخص شده است ، بنابراين مواردي كه به موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر به طور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن معين نگرديده، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود و تعزيرات منصوص شرعي نيز نوعي تعزير هستند و احكام تعزير بر آنها مترتب است ، جز مواردي كه در قانون از شمول احكام ساير تعزيرات خارج شده باشند.ق