2 جمعه

1399/8/2

قصاص
شماره پرونده ۲۰۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً پرونده­ای با موضوع مشارکت در قتل عمدی در این دادگاه در حال رسیدگی است و چون موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده است۵۰ نفر از بستگان ذکور نسبی که حائز شرایط اجرای مراسم قسامه بوده­اند در محضر دادگاه مراسم قسامه اجراء نموده­اند و پس از آن دو نفر حالفین از قسامه خود عدول نموده­اند و اولیاءدم مقتول علیرغم اطلاع از موضوع با این استدلال که عدول حالفین از قسامه نبایستی مسموع می­شد از معرفی دو نفر از بستگان خویش امتناع نموده­اند و تقاضای صدور حکم قصاص متهمان را شده­اند حال سئوالی که مطرح است این است که:

۱ـ چون احد ازمتهمان با صدور قرار بازداشت موقت در بازداشت به سر می­برد تکلیف متهم چیست؟

آیا قراربازداشت نامبرده ابقاء گردد ویا اینکه به قرار تأمین دیگری تبدیل گردد.

۲ـ باتوجـه به اینکه در خصـوص عـدول حالـفین از قسامه نـظریات متفاوت از ناحیه فقهای محترم وجـود دارد و عده­ای عدول را قابل استـماع و عده­ای مسموع ندانسته­اند و اولیای دم نیز تقاضای صدور حکم قصاص را خواستارند تکلیف دادگاه چیست؟

خواهشمند است با ارائه راه حل مناسب دادگاه را درجهت تصمیم­گیری مناسب یاری نماید.؟

نظریه شماره ۶۰/۹۳/۷ ـ ۲۳/۱/۱۳۹۳



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

(۱ـ۲): با توجه به مواد ۳۴۴ و ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عدول برخی از اداء‌کنندگان سوگند قبل از صدور حکم در قسامه موجب بی اعتباری سوگند آنان است. در این صورت چون نصاب مقرر حاصل نیست، مادام که افراد دیگری به جای آنان مطابق قانون معرفی نشود و شاکی نیز از متهم درخواست اقامه قسامه نکند، صدور حکم جایز نیست و طبق ماده ۳۱۸ قانون مذکور و تبصره آن در جنایات عمدی با تأمین مناسب متهم آزاد می‌شود.

٭٭٭٭٭********************
شماره پرونده ۱۷۰۹ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
با عنایت به مواد ۳۸۲ و ۵۵۴ چنانچه قاتل مردی از اقیلتهای دینی باشد و مقتول زن مسلمان باشد در قصاص قاتل رد فاضل دیه لازم است؟
نظریه شماره ۸۳/۹۳/۷ ـ ۲۶/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده ۵۵۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دیه اقلیت‌های مذهبی را نیز به میزان دیه فرد مسلمان تعیین کرده است. لذا فاضل دیه نیز به اقلیت های مذهبی تعلق می‌گیرد.


شماره پرونده ۱۱۰۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
توجهاً به سکوت قانونگذار درماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی و بخشنامه شماره¬ی ۷۵۵۹/۸۰/۱مورخ ۲۸/۴/۱۳۸۰ ریاست محترم قوه قضائیه خواهشمند است پاسخ فرمائید چگونه خواهد بود حکم مسئله¬ای که ولی قهری اولیاءدم صغیر به لحاظ مباشرت، مشارکت، معاونت و یا دلیلی دیگر صلاحیت اعمال ولایت را ندارد به طور مثال شوهر همسر خود را به قتل رسانده و اولیاء دم مقتوله نیز صرفاً دو فرزند صغیر ایشان هستند یا اولیاء دم سه فرزند صغیر به همراه پدر و مادر مقتوله هستند.
نظریه شماره۲۲۹۴/۹۲/۷ ـ ۳/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
موضوع سؤال منصرف از ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری است زیرا ماده مذکور برای تعقیب امری است که تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصـوصی است و تا تعیین قیم قانونی موجب ضرر محجور خواهد شد لکن در تقاضای قصاص، قیم چنین اختیاری ندارد و تقاضای قصاص از ناحیه محجور تنها توسط ولی وی امکانپذیر می‌باشد و چنانچه ولی مرتکب قتل مورث محجور گردد طبق ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ولایت وی زایل می‌گردد و با زوال ولایت ولی قهری، مقام معظم رهبری ولی محجور بوده و طبق ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی اقدام می‌گردد.