8 پنج‏شنبه

1399/8/8

مجازات حبس ،جزای نقدی،شلاق
مجازات حبس و جزای نقدی
آخرین ویرایش 93/12/25

*****
سؤال
جرایمی به مانند توهین با توجه به سمت و در حال انجام وظیفه که دارای مجازات تخییری است و قاضی می‌‌تواند یکی از آنها را انتخاب و مورد حکم قرار دهد، در زمره کدامیک از درجات هشتگانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ قرار می گیرند؟ آیا ملاک صرف نظر از اینکه قاضی کدامیک را در موقع صدور حکم انتخاب می نماید، مجازات اشد مقرر در متن ماده می باشد؟
نظریه شماره ۲۳۷۶/۹۳/۷ ـ ۲۹/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق تبصره۲ مادّه۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲، ملاک تعیین درجه مجازاتها حداکثر مجازات است. در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم طبق تبصره۳ مادّه مذکور، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک خواهد بود. بنابراین در فرض سؤال که ناظر بر جرایم تعزیری دارای مجازاتهای متعدد می‌‌باشد و قاضی مخیّر در انتخاب هر یک از آنها است نیز تعیین درجه مجازات جرم بر اساس مجازات قانونی جرم به شرح فوق‌الذکر صورت می‌‌پذیرد. بدیهی است در صورتی که مجازات قانونی جرم فقط شلاق یا جزای نقدی باشد (همانند مادّه۶۰۸ قانون مجازات اسلامی مصّوب ۱۳۷۵ در توهین ساده) نیز با توجّه به حداکثر مجازات شلاق یا جزای نقدی که تطبیق آنها با درجات ۸ گانه مذکور در مادّه ۱۹ صدرالذّکر، درجه مجازات جرم مذکور(که در مثال فوق الذکر درجه ۶ است )، تعیین می‌‌گردد.

٭٭٭***********************************
سؤال
۱ـ در خصوص زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، آیا وفق مواد ۲۱۵و۲۲۵ آیین نامه سازمان زندانها ایام مرخصی اعطایی از مبلغ جزای نقدی موضوع محکومیت ایشان کسر می‌‌گردد یا خیر؟ بنا بر فرض مثال چنانچه زندانی به ده روز مرخصی اعزام گردد، آیا مبلغ سیصد هزار تومان از جزای نقدی ایشان مستهلک گردیده یا می‌‌بایست ایام مرخصی وی مورد محاسبه قرار نگیرد؟
۲ـ آیا به زندانیان محکوم به حبس بدل از جزای نقدی مرخصی پایان حبس تعلق می‌‌گیرد یا خیر؟ در صورت تعلق، نحوه احتساب بر چه اساسی می‌‌باشد؟ آیا می‌‌توان براساس ماده ۲۱۹ از آیین‌نامه سازمان زندانها (ملاک یک دهم از محکومیت ) اقدام نمود؟
۳ـ زندانی که دارای دو محکومیت حبس می‌‌باشد. به عنوان مثال، در پرونده اول دارای ده سال حبس بوده و در طی دوران محکومیت به علت غیبت یا ارتکاب جرم جدید مثلاً به سه ماه حبس محکوم می‌‌گردد. نحوه محاسبه مرخصی پایان حبس چگونه خواهد بود؟ چرا که با اتمام حبس محکومیت اولیه (در فرض سئوال ده سال) زندانی دارای محکومیت دیگری بوده و مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس نمی باشد. حال در اعطای مرخصی پایان حبس بابت جرم دوم (در فرض سه ماه ) آیا می‌‌توان مرخصی پایان حبس تعلق گرفته به حبس اولیه را نیز لحاظ نمود یا صرفاً مستحق استفاده از مرخصی پایان حبس بزه ارتکابی اخیر می‌‌باشد؟
نظریه شماره ۲۳۵۴/۹۳/۷ ـ ۲۶/۹/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ با عنایت به مادّه ۲۱۵ (اصلاحی سال۱۳۸۹) آیین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، در صورت اعطاء مرخصی تشویقی موضوع این مادّه به محکومینی که به علت عجز از پرداخت جزای نقدی در حبس به سر می‌‌برند، ایام مرخصی بابت جزای نقدی مورد محاسبه قرار می‌‌گیرد.
۲ـ اعمال مادّه ۲۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹) آیین‌نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب سال ۱۳۸۴ توسط شورای طبقه‌بندی جهت اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومین با رعایت مفاد مادّه ۵ دستورالعمل اجرائی ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان مصوّب سال ۱۳۸۹ رئیس سازمان زندانها مشروط بر اینکه تبدیل میزان جزای نقدی به حبس و یا محاسبه باقیمانده حبس و تبدیل جزای نقدی به حبس، حداکثر از شش ماه تجاوز ننماید، همچنین مدت مزبور که باقیمانده حبس تلقی می‌‌شود، از حداکثر یک دهم کل محکومیت قطعی و لازم‌الاجرای محکومین به حبس تجاوز ننماید، فاقد اشکال قانونی است. در نتیجه، چنانچه اعطاء مرخصی پایان حبس به محکومینی که فقط به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شده‌اند و یا به محکومینی که حبس توأم با جزای نقدی دارند، با رعایت مراتب فوق صورت پذیرفته باشد، فاقد اشکال قانونی است.
۳ـ مدت حبس مورد محاسبه در مرخصی موضوع مادّه ۲۱۹ آیین‌نامه فوق‌الذکر، شامل کلیه محکومیت‌های حبس مربوط به محکومٌ‌علیه می‌‌گردد و لذا در فرض سؤال، جمع آنها (ده سال و سه ماه) باید مورد محاسبه قرار گیرد. ضمناً در فرض سؤال (محکومیت به حبس به لحاظ غیبت)، موارد مذکور در مادّه ۲۲۵ آیین‌نامه یادشده می‌‌باید مورد توجه و رعایت قرار گیرد.

**************


**********************

شماره پرونده ۱۳۴۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
فردی به اتهام تهدید موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات) تحت تعقیب می‌باشد. چنانچه نظر دادگاه بر اعمال بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که مجازات آن از ۶۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جزای نقدی طبق مقررات قانون بودجه سال ۱۳۹۳ می‌باشد، در صورت نظر به اعمال دو درجه تخفیف موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ بایستی در اعمال درجات تخفیف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میزان حبس مندرج در ماده ۶۶۹ ملاک احتساب درجات تخفیف است (یعنی حبس درجه ۶ به درجه ۸) یا میزان مجازات حبس مندرج در بند ۲ ماده ۳ وصول یعنی جزای نقدی تعزیری (درجه ۲ به درجه۴)؟ لازم به توضیح است در صورت اخیر در باب تخفیف بجای کاهش جزای نقدی با افزایش جزای نقدی مواجه خواهیم شد یعنی جزای نقدی از درجه ۲ به ۴ تقلیل می‌یابد و این بالاتر از حداقل میزان در بند ۲ ماده ۳ وصول می‌باشد.
نظریه شماره ۱۹۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۱/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، تخفیف مجازات می‌باید مناسب تر به حال متهم باشد و ملاک تعیین درجه مجازات در صورت اعمال مقررات تخفیف، مجازات قانونی جرم است لذا جزای نقدی موضوع بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ که نوعی مجازات جایگزین حبس است، نمی تواند در تعیین درجه مجازات و اعمال درجات تخفیف ملاک محاسبه قرار گیرد. بنابراین در فرض مطروحه مطابق ماده۶۶۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، مجازات قانونی جرم، شلاق یا حبس می‌باشد و دادگاه مخیر است که یکی از این دو مجازات (شلاق یا حبس) را اختیار و بالحاظ بندهای الف و ت ماده۳۷ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ در صورت وجود کیفیات مخففه نسبت به اعمال مقررات تخفیف (در مورد حبس تقلیل و در مورد شلاق تقلیل یا تبدیل) اقدام نماید یا مبادرت به تعیین جزای نقدی مطابق بند۲ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نماید.
30/11/1393


*******************
۲۷۵
شماره پرونده ۱۲۸۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه مجازات قانونی جرمی ۳ ماه تا یک سال حبس باشد، جزء کدامیک از درجات تعزیر مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است؟
نظریه شماره ۲۰۰۹/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره۲ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که بیان داشته، مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق (درجات هشت گانه) و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، در درجه بالاتر محسوب می‌شود، بنابراین بالحاظ مقررات تبصره فوق‌الذکر و فروض سؤال (مجازات قانونی جرایمی که حبس از سه ماه تا یک سال و یا حبس تا یک سال) می‌باشد و با توجّه به حداکثر قانونی آنها که یک سال حبس است و انطباق با درجات هشت گانه مجازات های تعزیری مذکور در مادّه ۱۹ قانون فوق الذکر، باید گفت که مجازات جرایم مذکور در فرض سؤال از نوع درجه شش محسوب می گردد.


**************
شماره پرونده ۶۶۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال
با عنایت به مقررات ماده۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعلام فرمایید:
چنانچه محکوم علیه پرونده در زمان قطعیت و اجرای حکم اعلام نماید آمادگی اجرای مجازات شلاق را دارد تا ایام بازداشت سابق بابت جزای نقدی محاسبه تا منجر به آزادی اش گردد، آیا می‌توان با توجه به اینکه محاسبه ایام بازداشتی بابت جزای نقدی به حال محکوم علیه مناسب باشد با تقاضای وی موافقت کرد؟
نظریه شماره ۱۵۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق قسمت آخر ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مدت بازداشت قبلی، چنانچه مجازات متعدد باشد، به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد. درخواست محکومٌ علیه بر خلاف ترتیب مذکور قابل پذیرش نیست. بنابراین در فرض سؤال که محـکومٌ علیه به تحمل شلاق و جزای نقدی محکوم شده است، ابتدا به ازاء هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از محکومیت شلاق او کسر و محاسبه می شود و مازاد آن نسبت به جزای نقدی محاسبه می‌شود.
٭٭٭٭٭
۲۲۷
شماره پرونده ۹۵۵ ـ ۲۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه فردی در قبال محکومیت به جزای نقدی در زندان به سر ببرد وسپس حکم ورشکستگی وی صادر گردد، بفرمایید:
۱ـ آیا صدورحکم ورشکستگی تأثیری در رفع اعمال ماده ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی دارد یاخیر؟
۲ـ آیا اصولاً پرداخت جزای نقدی را می‌توان تحت عنوان محکومیت مالی محسوب دانست و در فرض سوال با توجه به اعلام ورشکستگی محکوم مراتب را به عنوان دین وی و طلب دولت جهت قرار گرفتن دولت در بین طلبکاران به اداره ی ورشکستگی اعلام نمود؟
۳ـ درصورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ و در فرض پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط اداره ورشکستگی آیا مبنایی جهت رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مزبور و آزادی محکوم خواهد بود؟
نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۳/۷ ـ ۲۵/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
هر چند در مواردی که جرم موضوع جزای نقدی قبل از تاریخ ورشکستگی به وقوع پیوسته باشد، دولت هم مانند سایر طلبکاران می تواند برای وصول جزای نقدی از اموال تاجر ورشکسته در غرما، شرکت کند، اما باید توجه داشت که جزای نقدی موضوع ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی مجازات می باشد؛ گرچه جنبه مالی دارد و لذا چنانچه محکومٌ‌علیه به هر نحوی، ولو به لحاظ موانع قانونی و عدم امکان برداشت از اموال خود، قادر به پرداخت جزای نقدی نگردد، مطابق ماده مرقوم و نیز به لحاظ ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ در قبال جزای نقدی بازداشت خواهد شد و با اوصاف مذکور، صدور حکم ورشکستگی محکوم علیه موجب رفع اثر از اعمال ماده ۱ قانون مورد اشاره نمی شود و پرداخت قسمتی از جزای نقدی توسط مدیر تصفیه، چنانچه کفاف باقی مانده حبس را نکند، موجب رفع بازداشت تاجر ورشکسته نمی شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۵۶۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
اگرشخصی به علت تعدد اتهام مثلاً مشارکت در تهیه و نگهداری ۲۰/۱ گرم شیشه به تحمل ۵ سال حبس حداکثر و معاونت در تهیه و نگهداری ۴۰/۳۷ گرم شیشه و هروئین به تحمل ۳ سال حبس حداکثر به استناد ماده۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکومیت یابد، متعاقب آن پرونده به اجرای احکام ارسال و مجازات اشد ۵ سال در حین اجراء باشد و شخص محکوم پس از تحمل قسمتی از مجازات بخشی از مجازات مثلاً ۲/۱ مجازات وی مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار بگیرد، حال آیا باقی مانده مجازات اشد وی که در حال اجراست، اجراء می شود یا مستنداً به قسمت اخیر ماده۱۳۴ که اشعار می دارد اگر مجازات اشد به یکی از عوامل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء باشد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌گردد، مجازات اشد دیگر وی یعنی ۳ سال اجراء خواهد شد؟
نظریه شماره ۱۰۰۰/۹۳/۷ ـ ۲۹/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می‌شود....» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می‌شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۲۰۶۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
نظر به مقررات ماده۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.
نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۳۸۷) نیز می‌شود و ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد.
***************************************************
شماره پرونده ۴۳۳ ـ ۱۶۴ ـ ۹۳
سؤال
خودروها و موتورسیکلتهای زیادی در پارکینگ های استان نگهداری می شوند که به انحاء مختلف توسط پلیس توقیف شده یا فاقد مالک مشخص می‌باشند. به منظور تعیین تکلیف و جلوگیری از تخریب اینگونه وسایط نقلیه که مستلزم هزینه های گزاف نگهداری نیز می باشد، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وفق گزاره های قانونی نسبت به برگزاری مزایده و فروش آنها اقدام می‌نماید پلیس راهور ناجا پس از جری تشریفات قانونی و انجام حراجهای عمومی در زمان نقل و انتقال اسـناد به برندگان مزایده مبادرت به مطالبه جریمه های مربوط به قبل از ضبط وسایل نقلیه موصوف از مشارالیهم می نماید. از آنجا که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استناد فرمان مقام معظم رهبری از پرداخت هر نوع مالیات عوارض حق الثبت و... معاف بوده ومنافعی نیز از رهگذر اینگونه اموال تحصیل نمی نماید و رانندگان خودروها و موتورسیکلتهای مذکور در زمان مالکیت ستاد اجرایی نیز مرتکب تخلف نگردیده اند خواهشمند است اعلام نظر فرمایید آیا الزام برندگان مزایده یا ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به پرداخت جریمه های مربوط به تخلفات سابق که توسط مالکین اولیه صورت گرفته است و قابل شناسایی نیز نمی باشد وجاهت قانونی دارد یاخیر؟
نظریه شماره ۱۰۷۸/۹۳/۷ ـ ۶/۵/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به این که اموال اشخاص، وثیقه بدهی آنان می باشد و جریمه‌های متعلقه به وسائط نقلیه قبل از ضبط، بدهی صاحب وسیله نقلیه محسوب و باید از اموال بدهکار استیفاء گردد، لذا پس از مزایده ابتدا باید بدهی صاحب وسیله نقلیه پرداخت و بقیه به حساب ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) واریز گردد.
٭٭٭٭٭
شماره۲۰۵۱/۹۳/۷ ۲۸/۸/۱۳۹۳
۲۶۳
شماره پرونده ۹۳۹ ـ ۵۱ ـ ۹۳
سؤال
نظربه اینکه با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۹۲ تغییراتی در نوع و میزان مجازات مرتکب با عنایت به نوع فعل ارتکابی که از جهاتی اخف از قانون سابق بوده و با امعان نظر به این اصل و قاعده که قانون اخف همیشه عطف‌به‌ماسبق می‌شود و بدین ترتیب اگر پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا به نوعی مساعد بر حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدورحکم قطعی شروع به اجراء در حین اجراء و نیز قبل از اتمام اجرای مجازات مؤثر خواهد بود، آیا ماده ۱۸ قانون مرقوم از قانون سابق به لحاظ اینکه در قانون سابق مقرر شده بود جزای نقدی به هر حال کمتر از دو برابر کالای مکشوفه نخواهد بود و در حال حاضر حداقل آن به یک برابر کاهش یافته است و حداکثر آن سه برابر تعیین شده است آیا ماده۱۸ قانون فعلی اخف است؟
نظریه شماره ۱۶۷۵/۹۳/۷ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اصولاً ملاک تشخیص اشّد و اخف بودن مجازات، میزان حداکثر مجازات می باشد؛ زیرا اگر حداکثر مجازاتی بیشتر باشد، دادگاه اختیار تعیین مجازات بیشتری دارد و قانونی که میزان حداکثر مجازات آن کمتر است، قانون اخف به شمار می آید.
************************
شماره پرونده ۲۰۶۰ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲

سؤال

نظر به مقررات ماده۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مبنی بر تعیین جزای نقدی به میزان پنج و ده برابر ارزش عرفی تجاری کالای مکشوفه مشروبات الکلی و نظر به مقررات ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه دادگاه می‌تواند در مورد تمامی جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق نماید؟ آیا جزای نقدی مذکور نیز قابلیت شمول مقررات ماده۹۴ قانون مرقومه را دارد یا خیر؟ و دادگاه می‌تواند در مورد جزای نقدی معنونه نیز مبادرت به تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات نماید مستدعی است مراتب جهت بهره‌برداری قضایی به این دادگاه اعلام گردد.

نظریه شماره ۶۷/۹۳/۷ ـ ۲۴/۱/۱۳۹۳



نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان با توّجه به اطلاق ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ شامل جزای نقدی نسبی از جمله جزای نقدی مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی۱۳۸۷) نیز می‌شود و ممنوعیت‌های مقرر در ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ با توجّه به ماده۹۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در خصوص مصادیق منطبق با ماده صدرالذکر، شامل متهمان نوجوان نمی‌گردد.



شماره پرونده ۴۸۳ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
باتوجه به ماده ی۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید بفرمایید چنانچه قاضی دادگاه بخواهد مجازات متهمی را که درقانون حبس است تخفیف و به یکی از مجازات های تعزیری دیگر تبدیل نماید مخیر است یاخیر؟ به عبارت دیگر چنانچه قاضی محکمه بخواهد مجازات حبس متهمی را تخفیف دهد بایستی حتماً این مجازات به حبس تقلیل داده شود یا اینکه مخیر است به حبس یا یکی از مجازات های تعزیری دیگر تبدیل نماید.
نظریه شماره ۷۲۸/۹۳/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
قانون گذار در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به دادگاه این اختیار را داده که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، مجازات تعزیری را به شرح بندهای ذیل همین ماده تقلیل یا تبدیل نماید. در مورد بند الف که صرفاً تقلیل حبس است، دادگاه نمی‌تواند حبس را به مجازات دیگری تبدیل نماید، بلکه یک تا سه درجه حبس را تقلیل می‌دهد. ولی در بند ت ماده ۳۷ قانون مذکور، قانون‌گذار اجازه داده است که سایر مجازاتهای تعزیری را به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر تقلیل دهد.
٭٭٭٭٭

نظریه شماره 728/93/7 مورخ 31/3/93

شماره پرونده483-1/186-93

سوال:
باتوجه به ماده ي37 قانون مجازات اسلامي جديد بفرماييد چنانچه قاضي دادگاه بخواهد مجازات متهمي را كه درقانون حبس است تخفيف وبه يكي از مجازات هاي تعزيري ديگر تبديل نمايد مخير است ياخير؟ به عبارت ديگر چنانچه قاضي محكمه بخواهد مجازات حبس متهمي را تخفيف دهد بايستي حتما اين مجازات به حبس تقليل داده شود يا اينكه مخير است به حبس يا يكي از مجازات هاي تعزيري ديگر تبديل نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

قانون گذار در ماده 37 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 به دادگاه اين اختيار را داده كه در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف، مجازات تعزيري را به شرح بندهاي ذيل همين ماده تقليل يا تبديل نمايد. در مورد بند الف كه صرفاً تقليل حبس است، دادگاه نمي تواند حبس را به مجازات ديگري تبديل نمايد، بلكه يك تا سه درجه حبس را تقليل مي دهد. ولي در بند ت ماده 137 قانون مذكور، قانون گذار اجازه داده است كه ساير مجازاتهاي تعزيري را به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر تقليل دهد ./ب



نظریه شماره 684/93/7 مورخ 26/3/93

شماره پرونده391-1/186-93

سوال:
تصويب وابلاغ قانون جديد مجازات اسلامي مصوب1/2/92 وصراحت بند ب از ماده10 قانون مذكور كه قانون اخف ومساعد به حال محكوم عليه را استثنايي بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين تلقي نموده است اعم از اينكه حكم اجرا نشده يا در حال اجرا باشد در مواردي كه حكم قطعي صادره در زمان حاكميت قانون سابق مشتمل بر اعمال تخفيف وفق ماده22 در حق محكوم عليه به اتهام كلاهبرداري باشد به اين نحو كه دادگاه در مقام تخفيف مجازات حبس را از 7 سال به 2 سال وجزاي نقدي را از900 ميليون تومان به پانصد ميليون تومان تقليل مي دهد حال با توجهه به اينكه بر اساس قانون جديد مجازات ها درجه بندي گرديده است وتوجها به تبصره3 از ماده19 قانون جديد مجازات ها ملاك در تشخيص مجازات اشد درجه مجازات تعيين گرديده است كه در فرض سوال جزاي نقدي تعييني اشد و از درجه يك بوده درحالتي كه مجازات تعيين گرديده است كه در فرض سوال جزاي نقدي تعييني اشد و از درجه يك بوده در حالتي كه مجازات حبس از درجه6 مي باشد ازسوي ديگر بر اساس بند ت از ماده37 قانون مجازات جديد دادگاهها مكلفند كه در اعمال تخفيف درجزاي نقدي حداقل يك تا دو درجه از مجازات را به عنوان تخفيف لحاظ نمايند كه با توجه به مراتب فوق الذكر درصورتي كه اعمال مقررات مربوط به تخفيف مجازات را مشمول صدر بند ب از ماده10 وجواز اعمال تخفيف به عنوان استثنايي بر اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين بدانيم با اعمال تخفيف بايد به كمتر از يكصد ميليون تومان تقليل داده شود اكنون سوال اين است كه آيا محكومين بر اساس قانون سابق كه مستحق تخفيف مجازات شناخته شده اند وبر اساس قانون سابق درحق آنان اعمال تخفيف گرديده است كه كمتر از يك درجه مي باشد مي توانند با درخواست قاضي اجراي احكام يا محكوم عليه تقاضاي اصلاح وتطبيق حكم بر اساس
قانون جديد ازطريق اعمال تخفيف را نمايند؟ ودر فرض مثبت بودن پاسخ آنها دادگاهها مكلف به اعمال تخفيف بر اساس بند ت از ماده37 قانون مارالذكر هستند يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تخفیف مجازات در صورت وجود جهات مخففه از اختیارات دادگاه است و ماده 22 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) هم حدی برای تخفیف معین نکرده بود و اختیارات دادگاه در این خصوص نسبت به قانون فعلی که محدودیت برای تخفیف ایجاد نموده، وسیعتر بوده است. بنابراین نمی توان گفت که قانون مؤخر در خصوص تخفیف مجازات، اخف است؛ لذا در فرض سؤال نمی توان درخواست تخفیف مجدد مجازات را نمود./الف


نظریه شماره 667/93/7 مورخ 25/3/93

شماره پرونده 370-1/186-93

سوال:
1- چنانچه متهم به ايراد صدمه بدني با اقرار به جرم ارتكابي در مرحله دادسرا معادل مجموع جراحات وصدمات شاكي را كه درگواهي پزشكي قانوني قيد شده است درحساب سپرده دادگستري ايداع نمايد ومراحل رسيدگي تا صدورحكم قطعي چندين سال به طول انجامد وميزان ديات با توجه به افزايش نرخ ديه تغيير يابد آيا واحد اجراي احكام تكليفي براي احضار متهم واخذ مابه التفاوت ديه دارد يا ذمه اي مرتكب بري شده است؟
2- چنانچه اولياي دم مقتول درمرحله رسيدگي در دادسرا فاضل ديه را تاديه نمايند و رسيدگي به پرونده ومراحل مربوط به طول انجامد وميزان فاضل ديه افزايش يابد آيا ذمه اولياي دم بري شده است يا بايد مابه-التفاوت را تاديه نمايد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

ملاک محاسبه و پرداخت دیه، قیمت یوم الاداء است که با صدور حکم،محکومٌ علیه باید به نرخ روز آن را به محکومٌ له پرداخت نماید. قبل از صدور حکم، میزان دیه و مسئولیت متهم در پرداخت آن مشخص نیست تا با پرداخت وجهی، برائت ذمه متهم مطرح گردد، مگر اینکه بین طرفین توافقی در این خصوص بعمل آمده باشد. بنابراین در فرض سؤال نیز پرداخت وجوهی به حساب سپرده دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان دیه صدمات وارده به مجنیٌ علیه، رافع مسؤلیت متهم در پرداخت دیه به نرخ روز پس از صدور حکم نبوده و وجه پرداختی می تواند به عنوان علی الحساب تلقی شده تا پس از صدور حکم و محاسبه دیه به نرخ روز اجراء این مبلغ هم لحاظ شود.
2- فاضل دیه به نرخ روز هنگام قطعیت حکم و اجرای حکم قصاص ،محاسبه و وصول می شود.ق


نظریه شماره 536/93/7 مورخ 93

شماره پرونده 225-1/186-93

سوال:
باعنايت به اينكه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب بعد از قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي تصويب گرديده است در اجراي ماده1 قانون اخيرالذكر بين شعب دادگاه واجراي احكام اختلاف نظروجود داشته است كه:
آيا اعمال ماده يك نياز به تجويز دادگاه دارد ويا اينكه داديار اجراي احكام راسا وبدون تجويز دادگاه مي تواند نسبت به اجراي حبس بدل ازجزاي نقدي اقدام نمايد؟
حالابا توجه به ماده27 قانون مجازات اسلامي خواهشمند است اين مرجع را ارشاد فرمائيد
آيا درحال حاضر نيز در اجراي حبس بدل ازجزاي نقدي نياز به تجويز دادگاه مي باشد يا خير./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

تجويز حبس ممتنع از پرداخت جزاي نقدي با رعايت شرايط ماده يك قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي به عهده دادگاه صادركننده حكم است و اجراي آن با توجه به بند الف ماده3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب به عهده اجراي احكام دادسراي مربوطه است و حكم اين ماده كلي بوده وشامل پرونده هاي دادگاه انقلاب و دادگاههاي عمومي جزائي مي باشد./ق

نظریه شماره 520/93/7 مورخ 7/3/93

شماره پرونده 212-1/186-93

سوال:
در ماده571 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 مبادرت در غير اينصورت وديه آن عضو به ترجيح مقرر در اواسط سطر دوم و اواخرسطر سوم آن ماده را تغيير ومرجع آنها را نيز مشخص فرماييد
به طورمثال مقصود مقنن از ديه آن عضو ديه دست است يا شكستگي استخوان دست؟
چنانچه درقانون سال92 تغييراتي درنوع ميزان وارش يا ديه برخي از اعضاء منافع صورت گرفته وزمان وقوع حادثه نيز زمان حاكميت قانون70 وتعيين قبل از20/3/92 وزمان مهيا شدن پرونده در زمان حاكميت قانون فعلي فرضا سال93 باشد قانون حاكم بر قضيه كدام قانون خواهد بود؟ آيا ديه مجازات است وبايد به مفيد بودن آن حال متهم توجه كرد؟
آيا ديه به موجب ماده452 كه قائل به ترتيب احكام وآثار مسئوليت مدني يا چنان براي ديه شده خسارات محسوب مي شود؟
آيا براساس قاعده ضمان مذكور درقانون مدني حسب مورد در زمان اتلاف يا تاديه با متهم رفتار كرد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- عبارت " در غير اين صورت" كه در ماده571 قانون مجازات اسلامي آمده ناظر به حالتي است كه در رفتگي استخوان از مفصل موجب شلل يا از كار افتادگي كامل عضو شود و منظور از عبارت « ديه آن عضو» نيز ديه عضوي است كه استخوان آن در رفته است نه ديه شكستگي آن عضو.
2- آنچه در ماده10 قانون مجازات اسلامي 1392 راجع به عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتي" تعزيرات به استثناي تعزيرات منصوص شرعي و اقدام تاميني و تربيتي" است و شامل مقررات مربوط به قصاص و ديات نمي شود و فرض بر اين است كه مقنن به موجب قانون مجازات اسلامي 1392 مقررات شرعي مربوط به ديات يا قصاص را بالحاظ جزئيات امر و نكاتي كه در قانون سابق ، مسكوت بوده تصويب نموده است./ق

ماره پرونده1934- 1/186-92

سوال:
1-مطابق ماده46 قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392كه بيان مي دارد(....در صورت وجود شرايط مقرربراي تعويق صدورحكم) آيا مي توان تعليق اجراي مجازات را به صورت غيابي صادرنمود با توجه به اين موضوع كه تعويق صدورحكم فقط به صورت حضوري مي باشد؟
2-با توجه به مجازاتهاي جايگزين حبس آيا قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين اصلاحي سال 89 نسخ شده است يا خير؟
3-مطابق با ماده 339و203 هردو از قانون مجازات اسلامي سال1392آيا بايد قرار اتيان قسامه صادرنمود ومنظور ازشرايط مذكوردرماده 339 قانون ياد شده چيست؟
4-مطابق با ماده556 قانون مجازات اسلامي درمحاسبه تغليظ ديه زن آيا تغليظ(يك سوم) از ديه زن محاسبه مي شود يا ديه مرد./ع


نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

با توجه به اطلاق مواد 46 و 48 قانون مجازات اسلامي 1392 ناظر به مواد 40 و 41 قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتكب به شرح مقرر در بندهاي الف و ب ماده 41 قانون مذكور، براي صدور قرار تعليق اجراي مجازات نيز ضروري است بنابراين صدور قرار مذكور به صورت غيابي مقدور نيست.
2- با تصويب قانون مجازات اسلامي 1392، بندهاي 1و 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت نسخ نشده است زيرا طبق بند 1 ماده 3 قانون مذكور در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از 91 روز حبس باشد به جاي حبس حكم به پرداخت جزاي نقدي صادر مي شود و اين امر تكليف قانوني است اما مجازاتهاي جايگزين حبس طبق ماده 64 قانون مجازات اسلامي 1392 صرفاًدر صورت گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف اعمال مي شود بنابراين تعارضي بين مقررات دو قانون مورد بحث وجود ندارد تا قانون مؤخر ناسخ بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين باشد بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت ناظر به جرايمي است كه حداقل مجازات قانوني كمتر از 91 روز حبس و حداكثر آن بيش از 91 روز حبس باشد و چون در مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين ميزان جزاي نقدي اين گونه جرائم پيش بيني نشده است لذا دليلي به نسخ اين بند نيز نيست.
3- در مواردي كه از قسامه به عنوان دليل استفاده مي شود دادگاه قرار اجراي قسامه صادر مي نمايد و منظور از عبارت شرايط مقرر در كتاب اول ( كليات) اين قانون ، در ماده 339 قانون مجازات اسلامي 1392، همان مقررات فصل چهارم مي باشد كه از ماده 201 لغايت 210 آمده است.
4- تغليظ ديه نسبت به ديه متعلقه محاسبه مي شود بنابراين اگر مجني عليه زن باشد، در تغليظ ديه يك سوم ديه زن به آن اضافه و مورد حكم قرار مي گيرد.
5- طبق ماده 448 قانون مجازات اسلامي 1392 جنايات شامل، جنايت بر نفس، جنايت بر عضو و جنايت بر منفعت است ماده 563 اين قانون نيز عضو را شامل اعضاي ظاهري يا داخلي بدن دانسته است، بنابراين هر جنايتي كه شامل جنايت بر نفس يا منفعت نباشد جنايت بر عضو است اعم از اينكه عضو ظاهري باشد مانند دست يا پا و يا داخلي باشد مانند طحال- كيسه صفرا كه از بين بردن هر يك از آنها موجب ديه كامل است.
6- ماده 593 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص ديه شكستن استخوان بيني چهار حالت را پيش بيني نموده است : الف: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني و از بين رفتن آن باشد يك ديه كامل بايد پرداخت شود.ب: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده اما بدون عيب و نقص اصلاح شود يك دهم ديه كامل بايد پرداخت شود ج: شكستن استخوان بيني كه موجب فساد بيني شده و با عيب و نقص بهبود پيدا كند موجب تعلق ارش است. د: كج شدن بيني و شكستن استخوان بيني كه منجر به فساد بيني نشود نيز موجب تعلق ارش است.
7- چنانچه ارسال پيامك ها به طور مكرر توأم با محتوي توهين آميز باشد، چون مجموع اعمال ارتكابي در قانون عنوان خاص مزاحمت تلفني تلقي مي شود و مجازات مرتكب طبق تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392 تعيين مي گردد، با اين حال تطبيق اعمال ارتكابي متهم با عناوين مجرمانه مقرر در قانون به عهده قاضي رسيدگي كننده است.
8- تعزيرات منصوص شرعي به تعزيراتي گفته مي شود كه در شرع مقدس اسلام براي يك عمل معين نوع و مقدار كيفر مشخص شده است ، بنابراين مواردي كه به موجب روايات و يا هر دليل شرعي ديگر به طور كلي و مطلق براي عملي تعزير مقرر شده است ولي نوع و مقدار آن معين نگرديده، تعزير منصوص شرعي محسوب نمي شود و تعزيرات منصوص شرعي نيز نوعي تعزير هستند و احكام تعزير بر آنها مترتب است ، جز مواردي كه در قانون از شمول احكام ساير تعزيرات خارج شده باشند.