29 سه ‏شنبه

1399/7/29

جرایم علیه اموال
جرایم علیه اموال
آخرین ویرایش 19/12/93
شماره پرونده ۱۱۹۱ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا مجازات مربوط به جرم پولشویی در خصوص شخصی که مرتکب جرم منشاء شده است نیز جاری می گردد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ و با لحاظ اینکه مطابق مفاد ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ نگهداری عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی نیز از جمله مصداق‌های جرم پولشویی تلقی گردیده است؟ آیا شخصی که از طریق ارتکاب جرم های مالی همانند سرقت، خیانت در امانت، اختلاس و یا کلاهبرداری مبلغی را به دسـت آورده و آن را نزد خود نگهداری نموده و یا مصرف می‌نماید، هم به مجازات جرم مذکور و هم به مجازات جرم پولشویی محکوم خواهد شد؟
۲ـ آیا اعمال مقررات مربوط به جرم پولشویی قبل از صدورحکم قطعی مبنی بر احراز وقوع جرم در پرونده جرم منشاء می‌تواند مصداق پیدا کند؟
۳ـ منظور از مجازات یک چهارم عواید حاصل از جرم در قانون مذکور، یک چهارم عواید حاصل از جرم منشاء است یا عواید حاصل از جرم پولشویی؟
۴ـ چنانچه دارایی مرتکب جرم منشاء مازاد بر وجوه حاصله از آن جرم باشد، چگونه می توان تشخیص داد که معامله بعدی صورت گرفته با وجوه حاصل از جرم منشاء بوده یا با وجوه غیرآن؟ چنانچه مجرم یا متهم به جرم منشاء به میزان وجه مورد شکایت در پرونده مربوط به جرم منشاء، اسناد وثیقه و رهنی داشته باشد، آیا این امر می‌تواند ملاکی برای تمیز وجوه حاصل از جرم منشاء با معاملات بعدی باشد؟
۵ ـ آیا جرم پولشویی ازجمله جرایم قابل گذشت است؟
۶ ـ آیا جرم پولشویی مشمول مقررات مرور زمان کیفری مطابق قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۷۸ می‌باشد؟
نظریه شماره ۲۰۴۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ کسی را که مرتکب جرم منشأ شده و از این طریق اموالی را بدست آورده، نمی توان به اتّهام پولشویی نیز تعقیب و مجازات نمود مگر اینکه مشمول یکی از بندهای ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶ شود که در این صورت بر اساس تبصره۳ ماده۹ قانون مذکور به اتّهام پولشویی نیز قابل تعقیب و مجازات است.
۲ـ صدور حکم به مجازات به اتَّهام جرم پولشویی منوط به اثبات ارتکاب جرم منشأ است.
۳ـ منظور از عواید حاصل از جرم در ماده۹ قانون مورد بحث، عوائد حاصل از جرم پولشویی است.
۴ـ تشخیص موضوع مورد سؤال با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده است.
۵ ـ با توجه به اینکه اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم طبق ماده۱۰۳ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ است و جرایم قابل‌گذشت نیز در ماده۱۰۴ همین قـانون احصاء شده است، جرم پولشویی نیز مشمول این عمومات است.
۶ ـ بارعایت مقررات ماده۱۰۹ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ جرم پولشویی مشمول مرور زمان می‌شود.
٭٭٭٭٭
۲۷۴
شماره پرونده ۱۳۱۷ ـ ۱۸۲ ـ ۹۳
سؤال
کارمند بانک اشتباهاً وجهی را به حساب دیگری انتقال می‌دهد بانک با طرف تماس می‌گیرد که مبلغی اشتباهی به حساب شما رفته آن را استرداد نماید ولکن آن شخص بدون توجه به تذکر بانک پول را برمی‌دارد و خرج می‌کند و حاضر به برگشت پول نیست. آیا وی را به اتهام تحصیل مال نامشروع می توان تعقیب نمود؟
نظریه شماره ۲۰۱۱/۹۳/۷ ـ ۲۴/۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
باعـنایت به مواد۳۰۱ ،۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی، چنانچه سهواً وجهی به حساب کسی واریز شود، دریافت کننده مکلّف به تسلیم آن و پرداخت‌کننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصیل مال نامشروع نمی‌باشد.

شماره پرونده ۱۶۴۲ ـ ۱۸۲ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً جرائم علیه اموال مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری یا سرقت نسبت به اشیایی که نگهداری آن مطابق قانون ممنوع و جرم است صدق می‌کند (مانند خیانت در امانت یا سرقت سلاح غیرمجاز یا تجهیزات دریافت از ماهواره)؟
نظریه شماره ۱۲۱/۹۳/۷ ـ ۳۰/۱/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
سرقت اسلحه غیرمجاز و تجهیزات دریافت از ماهواره دارای وصف مجرمانه است چون اشیاء مورد استعلام عرفاً مالیت دارند و صرفاً نگهداری آن بدون مجوز جایز نیست، لذا سرقت آن‌ها قابل تعقیب کیفری است و ممنوعیت نگهداری آن‌ها عمل سارق را توجیه نمی‌کند. و دادگاه ضمن صدور حکم دستور تحویل آن‌ها را به مقامات صلاحیتدار قانونی صادر می‌نماید.
٭٭٭٭*********************٭
شماره پرونده ۱۶۱۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا در جرم تصرف عدوانی در اراضی دولتی (ماده۶۹۰ قانون مجازات اسلامی) که ارزش زمین تصرف شده بیش از یکصد میلیون تومان است بر اساس قسمت (ز) تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ انتشارحکم الزامی هست یا خیر؟ آیا هفته نامه های شهرستانی کثیرالانتشار محسوب می شود و می‌توان درآن حکم را منتشر کرد یا خیر؟ این وظیفه به عهده قاضی صادرکننده است یا اجرای احکام کیفری و طبق دستور دادستان.
نظریه شماره۲۴۵۰/۹۲/۷ ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ تعریف شده و قابل انطباق با جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ همان قانون نیست و چون بزه تصرف عدوانی از جمله جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیست، لذا مشمول مقررات یادشده نمی‌باشد.
مضافاً براینکه هفته نامه، روزنامه محسوب نمی‌گردد و به قرینه صدر ماده ۳۶ قانون مذکور روزنامه محلی، روزنامه کثیرالانتشار محسوب نمی‌گردد.
صدورحکم انتشار محکومیت در روزنامه کثیرالانتشار برعهده دادگاه صادرکننده حکم است و اجرای آن به عهده دادستان مجری حکم است.
٭٭٭٭٭
نظریه شماره 633/93/7 مورخ 20/3/93

شماره پرونده382-1/186 -93

سوال:
آيا موضوع ماده106 قانون مجازات اسلامي مصوب1392 شامل جرايم تعزيري مستمر چون ترك انفاق وتصرف عدواني مي شود ياخير؟ بعد از طرح در كميسيون مربوطه نتيجه را جهت بهره امر به ابلاغ فرمائيد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

سقوط حق شکایت کیفری مذکور درماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392منصرف به جرائم آنی است نه جرائم مستمر، بنابراین درجرایمی نظیر ترک انفاق و تصرف عدوانی ،مادام که مرتکب درحال ارتکاب عنصر مادي جرم است،‌ حق تعقیب كيفري برای شاکی ومتضرر ازجرم کماکان باقی است ومشمول مرور زمان تعقیب شکایت به استناد مرقوم در فوق نمی گردد.ن

******************

شماره پرونده ۱۱۵۵ ـ ۱۳۳ ـ ۹۳
سؤال
«اصولاً تغییرات صورت گرفته در سند اعم از تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن و... را زمانی می‌توان جعل کیفری دانست که آن تغییرات باعث تغییر در مفهوم و محتوای سند و ایجاد ضرر گردد» با این پیش فرض خواهشمند است نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در خصوص تغییرات صورت گرفته به این شرح: کلمه «درخواست» به «تعهد» و کلمه «گردیده» بـه «گردد» تغییر یافته است لیکن تنظیم‌کننده سند خود واقف و مقر به ذیحق بودن تغییردهنده سند بوده و هیچ ادعائی در اینکه مبالغ مندرج در هر دو بخش سند را می‌بایست بابت تسویه حساب به وی پرداخت نماید، ندارد، آیا جعل محقق شده است؟
نظریه شماره ۱۶۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۴/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ ساختن نوشته یا سند، خراشیدن و تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق کردن نوشته به سند، در صورتی جعل وتزویر است که به قصد تقلّب صورت گرفته باشد. بنابراین، اگر تغییر عبارات مذکور درسند درمقام رفع اشکال املائی و در جهت تصحیح سند و رسا نمودن آن باشد و با واقعیت تطبیق کند، به صورتی که اگر این تغییرات انجام نمی‌شد، سند مفهوم غلطی داشت، اساساً این گونه تغییرات چون متقلبانه نمی‌باشـد، از مصادیق جعل و تزویز نبوده و فاقد جنبه جزائی است. با این حال تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی¬کننده است.