2 جمعه

1399/8/2

شروع به جرم ،تکرار جرم و شرکت در آن

آخرین بروز رسانی93/12/25
********************
راهنمای صفحات:
1-شروع به جرم ، تکرارو شرکت در آن
2- جرائم علیه اموال
3- اعمال مجنون و صغیر و مسئولیت آنان
4- مجازات حبس ، جزای نقدی و شلاق
5- جرائم رایانه ای
6- قاچاق کالا و اقلام ممنوعه

***********************************************************
شروع به جرم ،تکرار جرم و شرکت در آن
***
سؤال
برابر بند د ماده۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، هر راننده‌ای که مرتکب دو تخلف همزمان از تخلفات موضوع بندهای ۱و ۲و ۳و ۴و ۵ و۱۰ گردد، وسیله نقلیه وی برای مدت ۷۲ ساعت توقیف می‌شود. با توجه به اینکه بند۳ فوق راجع به سبقت غیرمجاز و بند ۱۰ راجع به تجاوز به چپ می‌باشد، آیا رانندگانی که مرتکب تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه می‌شوند، چون الزاماً مرتکب تخلف تجاوز به چپ نیز شده‌اند، باید نسبت به توقیف این خودروها به مدت ۷۲ ساعت اقدام نمایند؟ این در حالی است که ماده۷ (بند۷) صراحت دارد که راننده بایستی مرتکب دو تخلف همزمان شود.
نظریه شماره ۱۹۱۰/۹۳/۷ ـ /۸/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
منظور از ارتکاب هم زمان دو تخلّف از تخلّفات موضوع بندهای ۵،۴،۳،۲،۱ و۱۰ جدول ماده ۱۰ مذکور در بند «د» ماده ۱۰ قانون رسیـدگی به تخلّفـات رانندگی مصـوب سال ۱۳۸۹، تعدّد مادّی هر یک از تخلّفات مذکور می باشد و شامل موارد تعدّد معنوی یعنی مـواردی که ارتکاب یـکی از تخلفّات از حیث رکن مادّی تخلّف قابل انطباق با تخلّف دیگر باشد، نمی گردد و ضرورت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از اعمال مقررات مشدّده انتظامی نظیر توقیف خودروها در موارد مشکوک و مردّد که به نوعی خروج از اراده قطعی قانون‌گذار و تضییع حقوق افراد و برخلاف اصل تفسیر محدود مـقررات کیفری و انتـظامی است، می باشـد. بنـابراین و با لحاظ متـفاوت بودن شرایط و تمامی تخلّفات تجاوز به چپ از محور راه موضوع بند ۱۰ جدول مذکور در ذیل ماده ۷ قانون فوق‌الذکر و نیز سبقت غیرمجاز درراههای دو طرفه مذکور در بند۳ جدول یادشده در بسیاری از موارد که مآلاً تعیین نمره های منـفی متفاوت را نیز در پـی داشته است، در فـرض سؤال مورد مطروحه از مصادیق اعمال بند «د» ماده ۱۰ قانون فـوق الذکر و در نتیجه توقیف خودروی متخلّف به مدت هفتاد و دو سـاعت نمی باشد. ضمناً مرجع تشخیص مغایرت مقررات دولتی با قوانین و موازین شرعی مطابق اصل ۱۷۱ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۲۳۱ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرایمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرایم به عنوان سابقه محسوب می‌شوند فرض مثال: فردی آدم‌ربایی در سال ۱۳۹۰ داشته و سال ۱۳۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزارشده آیا سابقه سال ۱۳۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی‌شود.
نظریه شماره۲۳۹۱/۹۲/۷ ـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
مقررات» تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که در زمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ دراینصورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد براساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجراء شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم«الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است. بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم بارعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.
**
شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیر ارشاد فرمائید:
۱ـ در مورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲ـ درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت میگیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
۳ـ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
نظریه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲ـ طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.
۳ـ در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
٭٭٭٭٭
نظریه شماره 1000/93/7 مورخ 29/4/93

شماره پرونده 563-1/186-93

سوال:
اگرشخصي به علت تعدد اتهام مثلا مشاركت در تهيه ونگهداري 20/1 گرم شيشه به تحمل5 سال حبس حداكثر ومعاونت در تهيه ونگهداري 40/37 گرم شيشه و هروئين به تحمل 3 سال حبس حداكثر به استناد ماده134 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 محكوميت يابد متعاقب آن پرونده به اجراي احكام ارسال ومجازات اشد5 سال درحين اجرا باشد وشخص محكوم پس از تحمل قسمتي از مجازات بخشي از مجازات مثلا2/1 مجازات وي مشمول عفو مقام معظم رهبري قرار بگيرد حال آيا باقي»مانده مجازات اشد وي كه در حال اجراست اجرا مي«شود يا مستندا به قسمت اخير ماده134 كه اشعار مي دارد اگر مجازات اشد به يكي از عوامل قانوني تقليل يابد يا تبديل يا غير قابل اجرا باشد مجازات اشد بعدي اجرا مي گردد مجازات اشد ديگر وي يعني 3 سال اجرا خواهد شد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

عفو وآزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما این که مطابق تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی 1392«درعفو اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام آزادی مشروط رفع می شود....» .بنابراین درفرض سؤال درصورت شمول عفو نسبت به بخشی از مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد؛ بلکه با اعمال عفو، باقی مانده مجازات اشد اجراء می شود./ن

شماره پرونده 300-1/186-93

سوال:
1-درفرضي كه سارقي با انگيزه سرقت وارد منزلي شده وقبل از تسلط مادي بر مالي در اتاق منزل دستگير شده وخود نيز اقرار مينمايد كه قصد سرقت را داشته است آيا مورد از موارد شروع به سرقت ميباشد ويا درحد ورود به عنف ميباشد؟
2-درموردي كه سارقي درهنگام شب با باز كردن در خودروي پارك شده درخيابان و نشستن در آن شروع به باز كردن ضبط آن مينمايد كه باحضور شاكي متهم دستگير ميشود آيا مورد در راستاي اعمال ماده656 قانون مجازات اسلامي1370 بوده وشروع به سرقت آن طبق ماده122قانون مجازات اسلامي1392 بند پ جرم محسوب ميشود ويا مشمول ماده661 قانون مجازات اسلامي1370 بوده ومشمول ماده122 قانون مجازات اسلامي 1392نميباشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

1- با توجه به بند يك ماده656 قانون مجازات اسلامي 1375 مشخص مي گردد كه عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سكني كه مجازات قانوني آن سرقت ،6 ماه تا 3 سال حبس و 74 ضربه شلاق تعزيري است كه بالحاظ تبصره2 ماده19 قانون مجازات اسلامي 1392 از جمله مجازاتهاي درجه 5 محسوب مي گردد بنابراين مطابق بند پ ماده122 قانون اخيرالذكر متهم فوق الذكر مستوجب مجازات حبس تعزيري يا شلاق يا جزاي نقدي درجه 6 است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد لذا صرف ورود به منزل اشخاص به قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده694 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 نمي گردد.
2- سرقت از خودرو در شب از مصاديق بند 3 ماده656 قانون مجازات اسلامي 1375 مي باشد كه در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سئوال يك رفتار ميگردد./ق


نظریه شماره 523/93/7 مورخ 7/3/93




شماره پرونده 278-1/186-93
سوال:
دربحث تكرار جرم ماده137 قانون مجازات اسلامي مصوب92مثلا اگر كسي يك فقره سابقه محكوميت درمورد اعتياد هم داشته باشد وحال سرقت كرد مشمول مقررات تكرار جرم ميشود ولازم است وضعيت وي از حيث حصول اعاده حيثيت ومشمول مرور زمان نسبت به جرم قبلي بررسي گردد؟يا مثلا يك سابقه فرار از خدمت نظام وظيفه داشته باشد./ع

نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه

طبق ماده137 قانون مجازات اسلامي 1392،ملاك اعمال مقررات تكرار جرم:
1- داشتن سابقه محكوميت قطعي به يكي از مجازات هاي تعزيري از درجه 1 تا 6
2 - ارتكاب جرم تعزيري از همين درجات از تاريخ قطعيت حكم تا حصول اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجراي مجازات است، بنابراين نوع جرم سابق منظور نيست، بلكه مجازات مندرج در حكم مورد نظر است./ق

ماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۶۸
شماره پرونده ۸۸۳ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ با توجه به مهلت تعیین شده درمواد ۴۷ و۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ آیا ضابطان می‌توانند درجرائم مشهود مطابق ذیل ماده۴۶ تا بیست وچهار ساعت متهم را تحت نظر قرار دهنـد؟ زیرا وقتی پـرونده به نظر قاضی کشیک برسد خود وی دستور تحت نظری را صادرخواهد نمود.
۲ـ درپاسگاههای دور افتاده برون شهری که با شهر کیلومترها فاصله دارند چنانچه به عنوان مثال سارق مسلح یا شرکت¬کنندگان در نزاع دسته جمعی را ۲۴ساعت یا بعد از آن دستگیر نمایند اجرای مواد ۴۷ و ۴۹ به چه صورت خواهد بود؟ (به خصوص در زمستان).
نظریه شماره ۱۵۹۲/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ضابطان درجرائم مشهود، مطابق قسمت اخیر ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲ باید بلافاصله موضوع اتهام و ادلّه آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ وتفهیم نمایند و مراتب را فوری به اطلاع دادستان برسانند و چنانچه نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، حداکثر متهم را تا ۲۴ ساعت نگهدارند و دراین فاصله باید متهم را به قاضی کشیک یا دادستان معرفی کنند تا مقامات مذکور در مورد متهم، تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
۲ـ مطابق ماده ۴۷ قانون مارالذکر،چنانچه شخص در خارج از وقت اداری به لحاظ ارتکاب جرم تحت نظر قرار گیرد، ضابطان مکلفند حداکثر ظرف یک ساعت، مراتب را به دادستان یا قاضی کشیک اعلام نمایند. مقامات قضایی مذکور نیز درصورت ضرورت با حضور در محل، متهم را تحت نظر قرار دهند و اگر فاصله متهم تا دادسرا یا مقامات قضایی زیاد باشد، دستور اقدامات مقتضی را به ضابطان داده که حداکثر ظرف ۲۴ ساعت، متهم را به دادستان یا قاضی کشیک معرفی کنند.
٭٭٭٭٭
۲۶۹
شماره پرونده ۸۱۷ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به مواد ۱۰۹،۴۶و ۴۷ قانون مجازات اسلامی آیا محکومیت شروع به جرم قابل تعلیق است؟
نظریه شماره ۱۵۹۱/۹۳/۷ ـ ۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف¬نظر از این که ماده ۱۰۹ اشاره شده در سؤال، ارتباطی به موضوع استعلام ندارد، اصولاً در مواردی که طبق قانون مجازات اسلامی، اصل جرم قابل تعلیق باشد، مجازات شروع به آن جرم نیز با رعایت شرایط مقرردر مواد ۴۰ و۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قابل تعلیق خواهد بود؛ مگر این که طبق قانون، تعلیق اجرای مجازات صراحتاً در این¬خصوص منع شده باشد.
٭٭٭٭٭
***************************************
شماره۱۷۳۱/۹۳/۷ ۲۶/۷/۱۳۹۳
۲۴۹
شماره پرونده ۸۸۴ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
احتراماً آیا ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در مورد جرم محال شامل هر دو حالت آن می¬شود یعنی
۱ـ ارتکاب اعمال مجرمانه تا انتها مانند تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده
۲ـ شروع به ارتکاب جرم محال یعنی شروع به تیراندازی به شخصی که قبلاً فوت کرده است.
نظریه شماره ۱۳۶۸/۹۳/۷ ـ ۱۱/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ مقنـن طبق تبصـره ماده ۱۲۲ قانون مجـازات اسـلامی ۱۳۹۲ در جرم محال اقدامات انجام شده برای ارتکاب جرم محال را در حکم شروع به جرم دانسته است.
۲ـ در بند ۲ در قانون مجازاتی تعیین نشده، لذا صرف شروع به انجام عملیات مادی برای ارتکاب جرم محال کافی نبوده و عملیات مادی جرم (محال) می‌باید به صورت کامل انجام شده باشد تا عمل مرتکب، مشمول تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ گردد.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۴۵۴ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳
سؤال
درپرونده¬ای خانم الف که کهولت سن داشته از راننده تاکسی به این نحو شکایت نموده است که پس از سوار شدن بر تاکسی از راننده پرسیدم کجا می‌روی گفت می‌خواهم شما را بربایم. من هم به دلیل ترس از ربایش خودم را به بیرون پرت کردم. راننده اظهار داشته وی به انگیزه شوخی با این زن و شوهرش عنوان کرده قصد بردن آنان را به زاهدان داشته است. در فرض صحت ادعای زن مزبور و وقوع صدمه جسمی به وی آیا رابطه سببیت بین رفتار راننده و صدمه جسمی محرز است و می‌توان راننده را محکوم کرد و یا رابطه سببیت با فعل ارادی زن مذکور قطع گردیده است؟
نظریه شماره ۸۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً مطابق مواد ۴۹۹ و ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترساندن اشخاص به هر نحو به طوری که در اثر ترس بدون اختیار حرکتی از او سر بزند که موجب ایراد صدمه به خود وی یا دیگری شود حسب تعاریف جنایات عمدی یا غیرعمدی ترساننده مسئول می‌باشد. ثانیاً ملاک در ایجاد مسئولیت مدنی در فرض مطروحه و در نتیجه الزام راننـده به پرداخت دیه، احراز استناد نتیجه حاصله (صدمات وارده به زن) به فعل مرتکب (ترساندن توسط راننده) است که یک امر موضوعی است و احراز آن در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است. و دادگاه می‌باید با در نظر گرفتن مواد ۴۹۹ و ۵۰۶ و ۵۲۹ قانون فوق‌الذکر حکم قضیه را صادر نماید. ثالثاً در مسئولیت مدنی انگیزه فاعل مانند انجام عمل به قصد شوخی، تأثیری در ایجاد مسئولیت یا رفع آن ندارد. مگر در موارد خاصی نظیر «احسان» که نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و از فرض حاضر نیز خارج می‌باشد. ضمناً یادآوری می‌شود که در مسئولیت کیفری انگیزه می‌تواند در میزان مسئولیت فاعل مؤثر و از موجبات تخفیف در مجازات کیفری باشد. مانند بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.
******************************
شماره پرونده ۶۷۶ ـ ۲۲۴ ـ ۹۳
سؤال
در بزه نشر اکاذیب اگر فردی به صورت شفاهی اکاذیبی را به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی مطرح نماید آیا جرم می¬باشد یاخیر؟ آیا کتابت در نشر اکاذیب شرط است یاخیر؟
نظریه شماره ۹۷۴/۹۳/۷ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بزه نشر اکاذیب از جرایم مقید به وسیله بوده که وسیله مزبور از حیث نوع «مکتوب» و از حیث مصداق غیرمحصور است و تمامی وسایل ذکر شده در ماده ۶۹۸ و از جمله «عرایض»، مکتوب هستند و لذا ماده مزبور منصرف از بیان شفاهی است. به هر صورت اقتضای تفسیر مضیّق قوانین جزائی نیز انحصاراً ارتکاب بزه‌های معنونه در قالب کتابت است.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۸۰۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲
سؤال
احتراماً مستدعی است این شعبه را در خصوص سئوالات زیر ارشاد فرمائید:
۱ـ در مورد ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ چنانچه میزان تأثیر رفتار هر یک از اسباب متفاوت باشد باز هم به میزان مساوی مسئول خواهند بود؟
۲ـ درمورد ماده۵۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲تشخیص میزان رفتار مرتکبان چگونه صورت می¬گیرد و چنانچه تأثیر متفاوت باشد لیکن میزان تفاوت رفتار هر مرتکب مشخص نباشد و با بررسی موضوع هم نتوان درصد این تفاوت را احتساب کرد یا اطمینان بر میزان درصد تأثیر رفتار هر مرتکب که توسط کارشناس اعلام شده است، حاصل نشود (چنانکه معمولاً در حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی به همین نحو است و میزان درصد اعلام شده توسط کارشناس مبنایی ندارد) تکلیف چیست؟
۳ـ استناد نتیجه حاصله به رفتار مرتکب چگونه حاصل می‌شود و آیا تقصیر مرتکب موضوعیت دارد؟
نظریه شماره ۳۳۷/۹۳/۷ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ـ ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ ناظر به شرکت در جرم است و با توجه به صراحت ماده مذکور، شرکاء به طور مساوی ضامن می‌باشند؛ هر چند تأثیر رفتار شرکاء متفاوت باشد.
۲ـ طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، میزان تأثیر هر یک از عوامل بر اساس نظریه کارشناس که مورد وثوق دادگاه بوده و منطبق با اوضاع و احوال قضیه باشد، صورت می‌پذیرد و نظریه کارشناس در هر صورت طریقیت دارد، نه موضوعیت و چنانچه نیاز به اخذ توضیح از کارشناس و تکمیل نظریه باشد، اقدام لازم از سوی دادگاه معمول و در صورت اقتضاء با توجه به ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری از هیأت کارشناسان استفاده خواهد شد.
۳ـ در فرض سؤال، باید بین رفتار مرتکب و نتیجه حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد تا مسئول شناخته شود.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۰۳۹ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳
سؤال
آیا دادگاه عمومی جزایی می‌تواند نسبت به یک موضوع اتهامی، درخصوص متهم واحد همزمان در دادنامه ¬-صادره، هم کیفیات مشدده و هم کیفیات مخففه را اعمال کند؟
نظریه شماره ۱۴۴۴/۹۳/۷ ـ ۱۹/۶/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً در موارد تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است طبق قانون، مجازات مرتکب را تشدید کند و چنانچه استحقاق تخفیف مجازات را داشته باشد، این تخفیف باید با لحاظ مجازات تشدید شده صورت گیرد.
ثانیاً در تکرار جرایم تعزیری، در صورت وجود جهات تخفیف، مقنن به شرح ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تکلیف قضیه را روشن نموده و باید طبق این مقررات عمل شود.
٭٭٭٭٭