|
12/1/2015 8:06:17 PM
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه
۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره ۳۷۴
شماره پرونده ۱۸۸۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا ملاک محکوميت قطعی کيفری موضوع ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مجازات قانونی جرم است یا مجازات مقرر در حکم؟
۱/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۶۸۰/۹۳/۷ شماره نظریه
با عنایت به تصریح مادّه ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ که مقرر داشته، محکوميت قطعی کيفری در جرایم عمدی، پس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرّر در این مادّه محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم میکند، ملاک محاسبه محروميت محکوٌم عليه از حقوق اجتماعی، محکوميت قطعی کيفری مندرج در حکم است، اعم از اینکه در تعيين مجازات به لحاظ جهات قانونی، تخفيف یا تشدید اعمال شده باشد.
٭٭٭٭٭
۳۷۵
شماره پرونده ۲۰۰۴ ـ ۱۹۲ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ آیا شهرداری میتواند در تملک اراضی و املاک دارای سند عادی و حکم تنفيذ قطعی یا دارای سند ششدانگ ماده ۱۴۷ قانون ثبت، واقع در طرح احداث یا تعریض خيابان، با وجود کاربری مسکونی اراضی واملاک طبق آخرین طرح تفصيلی، در ارزیابی و کارشناسی جهت تملک، کاربری
آن را زراعی تلقی نماید؟
۲ـ آیا تغيير کاربری املاک واقع در محدوده قانونی شهر در صلاحيت شهرداری میباشد؟ وآیا شهرداری میتواند در ازاء تغيير کاربری املاک درصدی از زمين و یا وجهی از مالک تقاضا کند؟
۳ـ در صورتيکه تغيير کاربری ملک در محدوده قانونی شهر به موجب آخرین طرح جامع و تفـصيلی شهر صورت گيرد، آیا شهـرداری مـیتواند به هنـگام مراجعه مالک به شـهرداری در ازاء این نحو تغيير کاربری درصدی از زمين و یا وجهی را از مالک تقاضا نماید؟
۱۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۶۶/۹۳/۷ شماره نظریه
۱ـ ملاک تعيين کاربری جهت پرداخت قيمت اراضی در زمان تملک شهرداری مستنداً به قانون نحوه تقویم ابنيه و املاک و اراضی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه مورد نياز شهرداری مصوب۱۳۷۰، لحاظ نمودن نوع کاربری آن در زمان تملک است. بنابراین اگر در تاریخ تملک، کاربری ملک و اراضی طبق آخرین طرح تفصيلی به صورت مسکونی باشد، موجبی جهت ارزیابی ملک و اراضی با کاربری سابق (که حسب فرض استعلام زراعی بوده) وجود ندارد؛ لذا مناط اعتبار، کاربری تاریخ تملک است.
۳و۲ـ مستفاد از تبصره ۱ ماده۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصّوب ۱۳۹۰، شهرداری هيچگونه وظيفه و اختياری در تغيير کاربری اراضی ندارد و به موجب ماده۵ قانون تأسيس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصّوب ۱۳۵۱، هر گونه تغيير کاربری برعهده کميسيون ماده۵ قانون مذکور است. همچنين، حسب رأی هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره۴ـ۱۴/۱/۱۳۹۱،
اقدام شهرداری برای دریافت وجه یا قسمتی از اراضی مردم به نحو رایگان در قبال پيشنهاد تغيير کاربری اراضی به کميسيون ماده۵ شهرسازی، مغایر با ماده۴ قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصّوب ۱۳۸۰، ميباشد؛ نتيجتاً شهرداری که مرجع پيشنهاددهنده تغيير کاربری به کميسيون مزبور است، مجاز به دریافت وجه یا درصدی از املاک به لحاظ تغيير کاربری نمیباشد.
٭٭٭٭٭
۳۷۶
شماره پرونده ۱۸۲۳ ـ ۱/۳ ـ ۹۳
۱ـ در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجرائيه و وصول هزینههای اجرایی رأی مستند صدور اجرائيه به طرق فوقالعاده اعتراض به آرا نقض سؤال میشود. در این صورت، آیا وفق مفاد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نيز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم عليه سابق مسترد گردد؟
۲ـ در پروندهای که اجرائيه مبنی بر انتقال پلاک ثبتی صادر گردیده، محرز میگردد که احدی از محکوم عليهم پيش از تقدیم دادخواست فوت کرده و محکوم له عمداً یا سهواً اقدام به طرح دادخواست به طرفيت متوفی نموده است. در این حالت، اولاً آیا میتوان نسبت به دیگر محکومعليهم موضوع اجرائيه را تجزیه و حکم را اجرا نمود یا اینکه باید گفت اجرائيه اصلاً قابليت اجرایی ندارد و ثانياً در صورت قابل تجزیه بودن اجرائيه هزینههای اجرایی (با توجه به حذف یکی از محکوم عليهم) به چه نحو میبایست از دیگر محکوم عليهم وصول گردد. بدین معنا که آیا سهم متوفی از هزینه
اجرایی باید از دیگر محکوم عليهم وصول گردد یا خير؟
۱۹/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۸۶/۹۳/۷ شماره نظریه
۱ـ اعاده عمليات اجرایی موضوع ماده۳۹ قانون اجرای احکام مدنی فقط به معنی اعاده وضع به حال سابق بوده و تمامی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
اقداماتی که به منظور اجرای حکم صورت گرفته، پس از فسخ یا نقض حکم یا بلااثر شدن آن در اثر اعاده دادرسی زایل میشود و با عنایت به اینکه نيم عشر اجرایی، دین محکوٌمعليه محسوب نميشود و جزء محکوٌمبه نيست و در فرض استعلام پس از اجرای مفاد اجرائيه و وصول هزینه های اجرایی، رأی مستند صدور اجرائيه نقض شده است و طبيعی است که اجرا نياز به هزینه دارد و هزینههای اجرایی قابل استرداد نيست، بنابراین ذینفع میتواند درصورت تمایل به طرفيت محکوٌمله با تقدیم ۲ـ اولاً صرف نظر از آن که طرح دعوا به طرفيت متوفی و رسيدگی به آن بر خلاف قانون میباشد، اصولاً ابلاغ حکم به فرد متوفی فاقد اثر قانونی است و مطابق ماده۳۰۲ قانون مارالذکر، هيچ حکم یا قراری را نمیتوان اجراء نمود مگر اینکه به طرفين یا وکيل آنان ابلاغ شـده باشد. بنابـراین مادام که رأی صادره بـه نحو قانونی ابلاغ نشود و مـواعد قانونی و حق واخـواهی و تجدیدنظرخواهی سپری نشود، به لحاظ عدم قطعيت، قابليت اجراء ندارد و بدیهی است، اگر جانشين یا جانشينان خوانده متوفی به دادگاه معرفی و رأی صادره به آنان ابلاغ شود و ایشان در مهلت مقرر قانونی، واخواهی یا تجدیدنظرخواهی نمایند، رأی صادره به لحاظ آنکه از ابتدا به نحو قانونی طرح نشده و متوفی، خوانده قرار گرفته، نقض میشود. ولی اگر ایشان
واخواهی یا تجدیدنظرخواهی ننمایند، پس از قطعيت، قابليت اجرا خواهد داشت.
ثانياً در فرض سؤال که اجرائيه عليه چند محکوٌمعليه صادر شده است، به نظر مـیرسد با توجه به موضوع محکوٌم به (انتقال پلاک ثبتی) قابل تجزیه میباشد، اجرای حکم نسبت به غير محکوٌمعليه متوفی بلا اشکال باشد.
ثالثاً: اصولاً پرداخت هزینههای اجرایی بر اساس ميزان محکوٌمبه و با توجه به سهم هریک از محکوٌمعليهم قابل مطالبه و وصول است و محکوٌمعليهم در پرداخت آن، مسؤوليت تضامنی ندارند.
٭٭٭٭٭
۳۷۷
شماره پرونده ۱۵۴۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
با عنایت به مفاد مواد ۶۵ ،۶۴ و۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف و نيز بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایيد:
۱ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفيف و...) است؟
۲ ـ با توجه به موارد فوقالذکر و نيز تصویب آئيننامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون شوراها کمافی السابق صالح به رسيدگی ميباشند؟
۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحيت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خير؟
۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۹۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
۱) به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون
مذکور نيز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.
۳و۲) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه ميتواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعيين و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون
وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنين درخصوص جرائم رانندگی، باتوجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخيرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظير تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوقالذکر بوده و
اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازاتهایجایگزین حبس» خارج ميباشد؛ بنابراین رسيدگی به جرائم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و...)، کمافيالسابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحيت آنها است. ضمناً مصوبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کميسيون تلفيق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعيين تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخيرالذکر، تأیيدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده ميباشد.
٭٭٭٭٭
۳۷۸
شماره پرونده ۱۷۱۷ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال
با توجه به اینکه مطابق ماده ۳۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ هيأت عمومی دیوان عالی کشور در پروندههای ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی نظام و نحوه عمليات اجرایی تغيير ميکند و به جای اجرای احکام محاکم و دوایر اجرای ثبت اداره تصفيه امور ورشکستگی یا مدیر تصفيه امر اجراء را با رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران عهدهدار خواهد شد.
این درحالی است که در زمانی که دعوی ورشکستگی طرح میشود عمليات اجرایی در پروندههای اجرای ثبت و اجرای احکام دادگستری در حال انجام بوده و با صدور حکم ورشکستگی و اتمام عمليات اجرایی در پروندههای اجرایی قبل از صدور حکم ورشکستگی اداره تصفيه باید اقدام به
طرح دعوای ابطال عمليات اجرایی به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت و رأی وحدت رویه ۵۶۱ ـ ۲۸/۳/۱۳۷۰ نماید که نه تنها موجب افزایش پرونده در سيستم قضایی میشود بلکه موجب تضييع حقوق شرکتکنندگان در مزایده و خریداران اموال ورشکسته میشود آیا صدور دستور
موقت پس از طرح دعوای ورشکستگی و در پرونده ورشکستگی توسط دادگاهی که به ورشکستگی رسيدگی میکند مبنی بر توقف عمليات اجرایی اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم تا تعيين نتيجه پرونده ورشکستگی به منظور تحقق و نيل به اهداف و آثار حکم ورشکستگی به استناد
مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آیين دادرسی مدنی و بند ۱ ماده ۱۴۳ آیيننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا صحيح است؟
۲۰/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۸۹۷/۹۳/۷ شماره نظریه
اولاً: صدور دستور موقت مبنی بر توقيف عمليات اجرایی اجرای احکام دادگاه به استناد مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵ قانون آئين دادرسی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب ۱۳۷۹، اصولاً فاقد وجاهت قانونی است. ثانياً: صدور دستور موقت مبنی بر توقيف عمليات اجرایی ثبت در پرونده ورشکستگی و به استناد بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت نيز فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا دعوای ورشکستگی فينفسه دعوای اصلی که دستور موقت درراستای آن صادر شود، تلقی نميشود.
٭٭٭٭٭
۳۷۹
شماره پرونده ۱۶۰۶ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه چکی در ید دارنده چک مفقود گردد، درخواست دستور عدم پرداخت چک به بانک توسط صاحب حساب باید داده شود یا دارنده چک؟ و اطلاع وی از صحت ادعای دارنده مبنی بر مفقود شدن چک، مسئوليت صادرکننده چگونه است ؟ و تاثير اثبات خيانت در امانت نسبت به شخص چنانچه دارنده دستور عدم پرداخت دهد آیا وصف کيفری برای وی متصور میباشد؟ و در فرض دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده و عدم ثالث دارنده با حسن نيت چيست ؟
۲۱/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۹۰۸/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
اولاً: با توجه به تعریف ذینفع موضوع مادّه۱۴ قانون صدور چک مصّوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی در تبصره۱ این مادّه، صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها در صورت مفقود شدن چک، مـيتوانند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک مربوطه بدهند.
ثانياً: هر گاه ذینفع به طور کتبی، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد، چنانچه خلاف ادعای وی که موجب عدم پرداخت شده، ثابت گردد، واجد مسئوليت کيفری موضوع قسمت اخير مادّه۱۴ قانون چک است.
ثالثاً: چنانچه سوء نيت صادرکننده ثابت نشود، فاقد مسئوليت کيفری موضوع قسمت اخير مادّه ۱۴ قانون یاد شده است.
رابعاً: اثبات بزه خيانت در امانت، موجب عدم مسئوليت کيفری و حقوقی صادرکننده است؛ ولی دارنده با حسن نيت ميتواند به ید ما قبل خود جهت مطالبه وجه چک مراجعه نماید.
٭٭٭٭٭
شماره پرونده ۱۸۴۰ ـ ۸۸ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه چکی بدون امضاء صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل گردد:
اولاً: آیا بانک محال عليه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت میباشد یا خير؟
ثانياً: در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی بوده ومی توان آنرا بعنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
۲۶/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۹۳۴/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
ضرورت امضاء به عنوان رکن اصلی سند از قوانين گوناگون استنباط ميشود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» و ماده ۱۳۰۱ ق.م به این شرح «امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دليل است»، همچنين مواد ۱۳۰۲ و۱۳۰۳ همين قانون و مواد ۲۲۳و۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصيت نامه و مواد ۶۳و۶۵ قانون
ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هيچ تردیدی در لزوم و اهميت امضای سند به وجود نميآید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضاء شده باشد؛ زیرا امضاء نشان تأئيد مندرجات سند میباشد و
سند فاقد آن، ناقص بوده و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نميتواند چک فاقد امضاء را «صادر شده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی نماید. ثانياً صدور چنين گواهی از سوی بانک باعث نمیشود چک مزبور اعتبار یافته و یا
مصداق صدور چک بلامحل شود.
٭٭٭٭٭
۳۸۱
شماره پرونده ۱۷۹۳ ـ ۷۹ ـ ۹۳
سؤال
۱ـ در صورت ورشکستگی تاجر آیا ضامنين وام تاجر ورشکسته در بانکها عليرغم ورشکستگی مدیون اصلی (گيرنده وام) مسئول پرداخت وام دریافتی تاجر ورشکسته در بانکها میباشند یا خير؟
۲ـ در صورت مسئول بودن ضامنين در پرداخت وام تاجر ورشکسته آیا از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر دیرکرد و خسارت تأخير تادیه وام دریافتی تاجر بر عهده ضامنين هست و یا ضامنين فقط مسئول پرداخت اصل وام تاجر هستند نه سود و دیرکرد و دیگر خسارتها.
۳ـ در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گيرنده وام ضامنين مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارتها هستند وضعيت حقوقی این فرض چگونه است؟
۲/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۲۹۹۶/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
۱ـ با توجه به مقررات عام قانون مدنی و قانون تجارت، ضامن تاجر ورشکسته در هر حال مسؤل پرداخت اصل وام دریافتی وی ميباشد.
۲ـ با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ هيأت عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمیتوان مطالبه خسارت تأخير و جریمه نمود، از ضامن هم نميتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چيزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد، بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخير بپردازد، ضامن هم از آن معاف میباشد.
۳ـ چنانچه ضامن تسهيلات گيرنده تعهد نموده باشد که درهرحال ولو درصورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، باتوجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثيقهگذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نميباشد و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱
قانون مدنی است.
٭٭٭٭٭
۳۸۲
شماره پرونده ۱۶۱۲ ـ ۱۹ ـ ۹۳
سؤال
مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شدهاند، آیا امـوال و اعيان فاسده موجود در شرکت که ناشی از وجوه تحصيل شده توسط مدیران مجرم شرکت از شکات بوده اسـت، متعلق به صاحبان وجوه و قابل توقيف میباشد؟
۲/۱۲/۱۳۹۳ ـ ۲۹۹۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظر به این که مطابق مادّه ۵۸۰ قانون تجارت، شرکتهائی که مطابق قانون تجارت به ثبت رسيدهاند، دارای شخصيت حقوقی نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه مستقل میباشند و از جمله، اموال شرکت مستقل از اموال اشخاص حقيقی (صاحبان سهام آن) ميباشد و با توجه به اینکه در
فرض استعلام مطابق حکم دادگاه، مدیران شرکت محکوم به رد اموال در حق شکات شده اند که با این وصف و با توجه به صدر پاسخ، اموال موجود در شرکت با توجه به ثبت شرکت (سهامی عام) در مرجع ثبت شرکتها متعلق به شرکت ميباشد و نمی توان در قبال بدهی مدیران محکوٌمعليه، آن را توقيف و به شکات پرداخت نمود، مگر پس از طی مراحل قانونی از قبيل انحلال شرکت یا صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه و تصفيه... که دراین صورت مطابق مقررات، ميتوان به ميزان سهم مدیران از اموال شرکت به شکات محکوٌمله پرداخت نمود؛ البته قبل از انحلال شرکت نيز سهام متعلق به مدیران محکوم قابل توقيف جهت
استيفاء حق محکوٌملهم ميباشد.
٭٭٭٭٭
۳۸۳
شماره پرونده ۲۰۳۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
چه تفاوتی بين مواد ۱۷۴ و۱۷۵ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق بایستی استناد نماید؟
۳/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۳۰۱۷/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت ميباشد؛ ولی ماده ۱۷۵ این قانون در مقام حجيّت قائل شده، اعم از این که مفيد علم باشد یا نباشد. لکن درصورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی تبيين «شهادت شرعی» است و همانگونه که ميدانيم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعيت دارد و شارع و قانون برای آن، معتبر نيست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات ردّ آن، رأی صادر نماید.
منبع : روزنامه رسمی
|