|
12/25/2016 7:45:11 PM
از سوی رئیس قوه قضاییه،
آیین نامه" جبران خسارت ناشی از بازداشت" ابلاغ شد
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره به شرح زیر است:
آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون هاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت
در اجراي ماده 261 قانون آيين دادرسي كيفري و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري " آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت "، به شرح مواد آتي است.
فصل اول: تعاریف
ماده 1ـ اصطلاحات و عبارات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل میباشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4و اصلاحات و الحاقات بعدي.
ب ـ آیین نامه: آيين نامه شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيونهاي استاني و ملي جبران خسارت ناشي از بازداشت
پ ـ کمیسیون استانی: كميسيون مقرر در ماده 257 قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: كميسيون مقرر در ماده 258 قانون.
ث ـ‌خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن الحصول موضوع ماده 14 قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.
فصل دوم: تشکیلات
ماده 2 ـ كميسيون استاني، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشتشدگان در حوزه قضايي استان تشكيل ميشود و در صورت ضرورت با تشخيص رئيس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود.
ماده 3 ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و از بین قضات دادگاه تجدیدنظر استان تعيين مي شوند. با سابقهترین عضو به عنوان رییس انتخاب خواهد شد.كميسيون فوق داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تعيين رييس كل دادگستري استان خواهد بود.
ماده 4 ـ‌كميسيون ملي، براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراي كميسيون استاني در دیوان عالی کشور تشکیل میشود و در صورت نياز با تشخيص رييس قوه قضائيه داراي شعب متعدد خواهد بود.کمیسیون فوق داراي سه عضو اصلي و به تعداد لازم عضو علي البدل است و متشکل از رییس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رييس كميسيون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنين، كميسيون مذكور داراي يك دفتر مي باشد كه متشكل از مدير و به تعداد لازم كارمند به تاييد رييس ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 5 ـ قضات كميسيون ملي و كميسيون استاني توسط رييس قوه قضاييه تعيين مي شوند.
ماده 6 ـ عضويت قضات در كميسيون ملي و كميسيون استاني حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان مربوط مي باشد. همچنين، عضويت در كميسيون هاي فوق مانع فعاليت آنان در ديوانعالي كشور و دادگاه تجديدنظر استان به عنوان قاضي نخواهد بود.
ماده 7ـ صندوق زیرنظر وزیر دادگستری اداره میشود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده 8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف ـ نام، نامخانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الكترونيكي، كد پستي و نشاني دقيق متقاضي
ب ـ شعبه بازداشت کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعي.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت بايد به ضميمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنين، چنانچه متقاضي مداركي داشته باشد مي تواند به ضميمه ارسال نمايد.
ماده 9 ـ درخواست اعتراض به آراي كميسيون استاني بايد حاوي موارد زير باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آيين نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب ـ شماره و تاريخ دادنامه معترض عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جهات اعتراض و دلايل.
تبصره ـ معترض مي تواند دلايل و مدارك خود را ضميمه درخواست نمايد.
ماده 10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به راي صادره از كميسيون استاني از طريق سامانه خدمات الكترونيك قضايي به دفتر كميسيون ذيربط ارسال مي گردد. چنانچه به هر دليل امكان ارسال آن به نحو الكترونيكي ممكن نباشد، به طريق مقتضي ديگر ارسال مي گردد. در اين صورت، دفتر كميسيون مربوط مكلف است درخواست هاي رسيده را ثبت كند و رسيدي با قيد تاريخ، روز، ماه و سال به متقاضي تحويل دهد.
تبصره 1ـ درخواست بايد داراي امضا يا معادل معتبر آندر سامانه الكترونيكي باشد.
تبصره 2 ـ وصول الكترونيكي درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الكترونيك قضايي، تاريخ اقامه دعوي محسوب و مراتب از طريق پيامك به اطلاع متقاضي مي رسد كه به منزله رسيد است. مدير دفتر پس از تكميل پرونده بايد آن را فوراً در اختيار كميسيون مربوط قرار دهد.
ماده 11 ـ مهلت اعتراض به راي كميسيون استاني از جانب شخص بازداشت شده يا صندوق ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ راي كميسيون مذكور است.
ماده 12 ـ كميسيون ذيربط به نوبت به پروندههاي مطروحه رسيدگي نموده و در صورت نياز دستور تعيين وقت و دعوت از متقاضي و نماينده صندوق را صادر ميكند. عدم حضور آنان مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نميباشد.
ماده 13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین نامه، حسب مورد مدیر دفتر كميسيون استاني يا ملي ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع میدهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدير دفتر به رييس كميسيون مربوط جهت اتخاذ تصميم منعكس میگردد.
ماده14ـ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استاني و كميسيون ملي و ساير اوراق مربوط مطابق آيين نامه نحوه استفاده از سامانه هاي رايانه اي يا مخابراتي انجام مي گيرد.
ماده 15 ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استاني و كميسيون ملي، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني آمده است.
ماده 16ـ جلسات کمیسیون استانی و كميسيون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت میگیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء كميسيون، جلسه از اكثريت بيفتد، عضو علي البدل جهت تكميل اعضاي كميسيون، جانشين عضو اصلي خواهد بود.
ماده 17 ـ رأی کمیسیون استاني و كميسيون ملي باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره 1 ـ کمیسیون استانی و كميسيون ملی در چارچــوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره 2 ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.
ماده 18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم میگردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رايانه اي كه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ايجاد مي گردد، نسخـهاى از رأى را در پرونـده ذيربط کمیسیـون مربوط بايگانى ميكند و نسخهاى از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال مي كند.
ماده 19 ـرفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادر کننده رأی است.
ماده 20 ـ قضات کمیسیون استاني و كميسيون ملي در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضايی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیونها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی میشود.
تبصره 1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره2 ـ كميسيون مربوط در صورت اقتضا جهت بررسي موارد مقرر در ماده 256 قانون مي تواند پرونده مربوط را مطالبه يا مراتب را از مرجع قضايي مربوط استعلام كند. مرجع مذكور موظف است ظرف حداكثر يك ماه در اجراي خواسته كميسيون مذكور اقدام نمايد. در صورتي كه پرونده در جريان رسيدگي بوده يا به هر علت امكان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفيد آن ارسال مي گردد.
فصل چهارم: اجرای رأی
ماده 21ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رييس كميسيون مربوط، دفتر مكلف است نسخه اي از آن را جهت اجرا به وزير دادگستري ابلاغ نمايد. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام میشود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام میشود.
ماده 22 ـ آرای قطعی کمیسیونها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا میگردد.
ماده 23 ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نمايد.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضي به حساب اعلامی متقاضی واريز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
ماده 24 ـ در صورتیکه رأی برائت يا منع تعقيب صادره مبتني بر يكي از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، كميسيون پس از صدور راي به لزوم جبران خسارت مي تواند مراتب را به وزير دادگستري منعكس تا پس از اجراي راي كميسيون، در راستاي اجراي ماده قانوني مذكور اقدام نمايد.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده 25 ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور میشود. در صورت کسری بودجه ، رییس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد.مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در ساير موارد كه اجراي آيين نامه مستلزم تامين بودجه مي باشد، دولت مکلف است در اجــرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضايیه پیش بینی و درج نماید.
ماده 26 ـ در صورتیکه هر يك از کمیسیون ها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضي را مشاهده نماید، میتواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.
ماده 27 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.
این آیین نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1/ 10 /95 به تصویب رییس قوه قضائیه رسید.
صادق آملي لاريجاني
منبع: پایگاه اطلاع رسانی قوه قضائیه
|